قوله ((طلحة)) وذكر ترجمته إلى أن قال وسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم طلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الفياض وطلحة الطلحات، وليس هو طلحة الطلحات الذي قيل فيه
~نضر الله أعظماً دفنوها بسجستان طلحة الطلحات [3]
لأنه خزاعي مدفون بسجستان.
قوله ((ثائر الرأس)) أي منتفش شعر الرأس وأوقع اسم الرأس على الشعر إما لأن الشعر منه ينبت كما يطلق اسم السماء على المطر؛ لأنه من السماء ينزل، وإما لأنه جعل نفس الرأس ذا ثوران على طريق المبالغة، أو يكون من باب حذف المضاف بقرينة عقلية وثائر مرفوع بأنه صفة لرجل، وقيل منصوب على الحال.
فإن قلت شرط الحال أن يكون نكرة وهو مضاف فيكون معرفة. قلت إضافته لفظية فلا تفيد إلا تخفيفاً.
قوله ((عن الإسلام)) أي فرائضه التي فرضت على من وحد الله تعالى وصدق رسوله، ولهذا لم يذكر فيه الشهادتان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم علم أن الرجل يسأل عن شرائع الإسلام، ويمكن أنه سأل عن حقيقة الإسلام، وقد ذكر له الشهادة فلم يسمعها طلحة لبعد موضعه أو لم ينقله لشهرته.
قوله ((إلا أن تطوع)) بتشديد الطاء والواو على إدغام إحدى التاءين في الطاء، وقيل يجوز تخفيف الطاء على الحذف.
فإن قلت أي الحرفين نحذفها. قلت الأصلية أولى بالإسقاط من العارضة الزائدة لأن الزائدة إنما دخلت لإظهار معنى فلا تحذف لئلا يزول الغرض الذي لأجله دخلت واختلف في الاستثناء هل هو منقطع أو متصل وذكر نحواً مما سبق.
الطيبي الحديث متمسك لنا في أصلين
أحدهما في شمول عدم الوجوب في غير ما ذكر في الحديث كعدم وجوب الوتر، والثاني في أن الشروع غير ملزم؛ لأنه نفى وجوب شيء آخر مطلقاً شرع فيه أو لم يشرع وتمسك الخصم به على أن الشروع يلزم قال إنه نفى وجوب شيء آخر إلا ما تطوع به والاستثناء من الإثبات نفي فيكون المثبت بالاستثناء وجوب ما تطوع به وهو المطلوب.
وقال هذا مغالطة لأن هذا الاستثناء من وادي قوله تعالى ﴿لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى﴾ أي لا يجب شيء إلا أن تطوع، وقد علم أن التطوع لا يجب فلا يجب شيء آخر أصلاً.
قوله ((أفلح إن صدق)) الفلاح الفوز والبقاء. وقيل هو الظفر وإدراك البغية. وقيل إنه عبارة عن أربعة أشياء بقاء بلا فناء وغنى بلا فقر وعز بلا ذل وعلم بلا جهل، قالوا لا كلمة في اللغة أجمع للخيرات منه.
النووي قيل هذا الفلاح راجع إلى لفظ ولا أنقص خاصة، والمختار أنه راجع إليهما بمعنى أنه إذا لم يزد ولم ينقص كان مفلحاً؛ لأنه أتى بما عليه ومن أتى بما عليه كان مفلحاً وليس فيه أنه إذا أتى بزائد على ذلك لا يكون مفلحاً؛ لأن هذا مما يعرف بالضرورة فإنه إذا أفلح بالواجب ففلاحه بالمندوب مع الواجب أولى.
وأقول وله محمل آخر وهو أن يكون السائل رسولاً فخلف أن لا أزيد في الإبلاغ على ما سمعت ص 225 ولا أنقص في تبليغ ما سمعته منك إلى قومي [4]، ويحتمل أن يكون صدور هذا الكلام منه على المبالغة في التصديق والقبول؛ أي قبلت قولك فيما سألتك عنه قبولاً لا يزيد عليه من جهة السؤال ولا نقصان فيه من طريق القبول.
وقيل يحتمل أن هذا قبل شرعية أمر آخر أو أنه أراد لا أزيد عليه بتغيير صفته كأنه قال لا أصلي الظهر خمساً، أو أنه أراد أنه لا يصلي النوافل بل يحافظ على كل الفرائض وهذا مفلح بلا شك وإن كانت مواظبته على ترك النوافل مذمومة، أو المراد أني لا أزيد على شرائع الإسلام.
التيمي خص هذا الحديث بالإيراد في أن باب الزكاة من الإيمان وإن كان فيه دلالة على أن الصلاة والصوم من الإيمان؛ لأنه استغنى في غير هذا الباب بغير هذا الحديث، ولم نجد في هذا شيئاً آخر.
أقول قال صاحب التراجم موضع الاستشهاد. قوله ﴿وذلك دين القيمة﴾ إشارة إلى الصلاة والزكاة أنهما من الدين، والدين الإسلام.
[1] يوجد في الهامش في الورقة 114 حاشية لحق لم استبنها جيدا كلاما وترتيبا تراجع.
[2] في هامش المخطوط أقول والظاهر أنهما قضيتان.
[3] في هامش المخطوط أقول والنحويون يستشهدون بهذا البيت في بدل الكل من البعض فإن طلحة بدل من الأعظم.
[4] في هامش المخطوط أقول وفي الحديث وأنا رسول من ورائي فيتعين هذا الجواب.