تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

39 - باب فضل من استبرأ لدينه

عن النعمان بن بشير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((الحلال بين والحرام بين)) الحديث. هذا الحديث أخرجه (خ) أيضاً في البيوع بزيادة وأخرجه (م) في البيوع.

والنعمان هو أبو عبد الله النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بفتح المعجمة وتشديد اللام الأنصاري الخزرجي، وأمه عمرة بنت رواحة بن عبد الله بن رواحة ولد بعد أربعة عشر شهرًا من الهجرة، وهو أول مولود ولد للأنصار بعد الهجرة، والأكثرون يقولون ولد هو وعبد الله بن الزبير في العام الثاني من الهجرة.

وقال ص 244 ابن الزبير هو أكبر مني. روي له مائة حديث وأربعة عشر حديثًا. قتل بقرية عند حمص سنة أربعة وستين، وقيل سنة ستين.

تنبيه نقل عن يحيى بن معين وأهل المدينة أنه لا يصح للنعمان سماع من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو باطل يرده هذا الحديث، فإن فيه التصريح بسماعه، وكذا رواية (م).

ليس في الصحابة من اسمه النعمان بن بشير غير هذا فهو من الأفراد، وفيهم النعمان فوق الثلاثين.

أقول قال ابن عبد البر قال أبو الأسود ولد ابن الزبير علي وأنس عشرين شهراً من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وولد النعمان على رأس أربعة عشر شهراً في ربيع الآخر انتهى.

وزكريا هو أبو يحيى زكريا بن أبي زائدة خالد بن ميمون بن فيروز الهمداني الوادعي الكوفي، سمع جمعًا من التابعين منهم الشعبي، والسبيعي، وعنه الثوري وشعبة وخلق. مات سنة سبع أو ثمان أو تسع وأربعين ومائة.

وأبو نعيم هو الفضل بن دكين بضم المهملة وكاف مفتوحة وهو لقب، واسمه عمرو بن حماد بن زهير القرشي التيمي الطلحي الملائي. مولى أبي طلحة بن عبيد الله، وكان يبيع الملاء فقيل له الملائي بضم الميم والمد سمع الأعمش وغيره من الكبار، وقل من يشاركه في كثرة الشيوخ، وعنه أحمد وغيره من الحفاظ.

قال أبو نعيم شاركت الثوري في أربعين شيخًا، أو خمسين شيخًا.

واتفقوا على الثناء عليه، ومناقبه جمة. ولد سنة ثلاثين ومائة، ومات سنة ثمان أو تسع عشرة ومائتين.

قال أبو نعيم أدركت ثمانمائة شيخ منهم الأعمش فمن دونه. روى عنه (خ) بغير واسطة، وهو و (م) والأربعة بواسطة.

ووقع للبخاري هذا الحديث رباعيا من جهة شيخه هذا، ووقع له من طريق غيره خماسيا، وكذا وقع لمسلم في أعلى طرقه خماسيا.

وهذا الحديث، هو أحد قواعد الإسلام بل مدارها وأسها، وإن جعله بعضهم ثلثها وبعضهم ربعها فإنه متضمن لأحكام الشريعة لذكر الحلال والحرام والمتشابهات، وما يصلح القلوب وما يفسدها.

ولنذكر نبذة منه.

الأولى ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأشياء على أضرب ضرب لا شك في تحريمه، وضرب ثالث مشكوك فيه مشتبه، فمن اجتنبه فقد برأ نفسه من المعصية، ومن خالطه وقع في الحرام، وفي هذا المشكوك تفاصيل معروفة في الفروع، فمنه ما يرد إلى أصله من حل وحرمة وغيرهما، ومنه ما يحكم فيه بالظاهر من ذلك، ومنه ما يغلب فيه الإباحة، ومنه ما يحكم فيه بالتحريم احتياطًا، فمعاملة من كان في ماله شبهة أو خالطه ربا مكروهة.

2 قوله عليه السلام ((وبينهما مشبهات)) كذا في (خ) هنا، وفي البيوع ((أمور مشتبهة))، وجاء أيضًا ((مشتبهات)) و ((متشبهات))، وذلك كله بمعنى مشكلات؛ لما فيه من شبه طرفين ((مخالفين))، وتشتبه تفتعل، أي تشكل. ومنه قوله تعالى ﴿إن البقر تشابه﴾ [البقرة7] وأما قوله تعالى ﴿كتابًا متشابهًا﴾ [الزمر23] فمعناه في الصدق والحكمة غير متناقض.

3 اختلف في المراد المتشابهات التي ينبغي اجتنابها على أقوال

1 أنه الذي تعارضت فيه الأدلة فاشتبه أمره، وبه جزم القرطبي ثم ذكر في حكمه أقوالًا

1 حرمته.

ثانيها كراهته، والورع تركه.

3 يتوقف فيه. وصوب الثاني؛ قال النووي ص 245 والظاهر أنها مخرجة على الخلاف المعروف في حكم الأشياء قبل ورود الشرع، وفيه مذاهب أصحها لا يحكم بشيء، والثاني الإباحة، والثالث المنع.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٢١٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٢١٣