تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه _ كما نبه عليه السهيلي _ دلالة أن ص 1756 الكعبة المشرفة لا تعيذ عاصياً، ولا تمنع من إقامة حد واجب، وأن معنى قوله ﴿ومن دخله كان آمناً﴾ [آل عمران97] إنما معناه الخبر عن تعظيم حرمتها في الجاهلية نعمة من الله على أهل مكة.

وفيه _ كما قال ابن عبد البر _ دخول مكة بغير إحرام وبالسلاح الظاهر فيها، ولكنه عند جمهور العلماء منسوخ ومخصوص بقوله ((إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض))، فهذا إخبار أن الله تعالى حرمها.

وفي قوله ((ولم يحرمها الناس)) أيضاً دليل على أن قوله ((إن إبراهيم حرم مكة وإني أحرم ما بين لابتيها)) يعني المدينة، ليس على ظاهره، وهو حديث رواه مالك، بسنده عن أنس، وعمرو ليس بالقوي عند بعضهم، قال ومعناه عندي _ والله أعلم _ أن إبراهيم أعلن حرمتها، وعلم أنها حرام بإخباره، فكأنه حرمها؛ إذ لم يعرف تحريمها إلا في زمانه على لسانه، كما أضاف الله تعالى توفى الأنفس مرة إليه، ومرة إلى ملك الموت بقوله ﴿يتوفاكم ملك الموت﴾ [السجدة11] ومرة إلى أعوانه بقوله ﴿الذين تتوفاهم الملائكة﴾ [النحل28].

وجائز أن يضاف الشيء إلى قول فيه سبب، ويحتمل أن يكون إبراهيم منع من الصيد بمكة والقتال فيها وشبه ذلك، وإني أمنع مثل ذلك بالمدينة، والتحريم في كلام العرب المنع، قال تعالى ﴿وحرمنا عليه المراضع﴾ [القصص12] أي منعناه قبول المراضع.

وحديث مالك عن أبي هريرة يرفعه ((اللهم إن إبراهيم دعا لمكة))، وهذا أولى من رواية ((حرم مكة)). وقوله ((أحلت لي ساعة من نهار)) لم يرد الساعة المعروفة، والمراد القليل من الوقت والزمان، وأنه كان بعض النهار ولم تكن يوماً تاماً وليلة، ((وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس)) فدل على أن الساعة التي أحل له فيها القتال لم تكن أكثر من يوم.

وكان ابن شهاب يقول لا بأس أن يدخل مكة بغير إحرام وخالفه في ذلك أكثر العلماء، ولم يتابعه على ذلك إلا الحسن البصري.

قلت وأبو مصعب، وإليه ذهب داود وأصحابه، وروي عن الشافعي مثل ذلك، والمشهور عنه كقول الجماعة أبي حنيفة وأصحابه، قالوا فإن دخلها غير محرم فعليه حجة أو عمرة.

وقتل ابن خطل لا يخلو من أحد وجهين إما أن يكون ذلك في الوقت الذي أحلت له فيه مكة، أو يكون _ كما قاله جماعة _ أن الحرم لا يخفر من وقع عليه القتل، وهو قول مالك والشافعي، وأبي يوسف، وقد سلف.

واختلف في تغليظ الدية على من قتل في الحرم، فأكثرهم على أنه في الحل والحرم سواء، وعن سالم من قتل خطأ في الحرم زيد عليه في الدية ثلث الدية، وهو قول عثمان، وخالفه علي في ذلك.

واختلف قول مالك والشافعي في جواز دخول مكة بغير إحرام لمن لم يرد الحج والعمرة، فقالا مرة لا يجوز دخولها إلا به؛ لاختصاصها ومباينتها جميع البلدان إلا الحطابين ومن قرب منها مثل جدة والطائف وعسفان؛ لكثرة ترددهم إليها، وبه قال أبو حنيفة والليث، وقالا مرة أخرى دخولها به استحباب لا واجب.

قال ابن بطال وإليه ذهب (خ) محتجاً بقوله ((فمن أراد الحج والعمرة)) فدل أنه من لم يردهما فليس ميقاتاً له، واستدل أيضاً بحديث الباب وهو غير محرم.

قال الطحاوي ووجدنا الآثار تدل على أن ذلك من خواصه بقوله ((فلا تحل لأحد ص 1757 بعدي)) وقد عادت حراماً إلى يوم القيامة فلا يجوز لأحد أن يدخلها إلا بإحرام، وهو قول ابن عباس والقاسم والحسن البصري.

قال ابن بطال الصحيح في معنى قوله ((لا تحل لأحد بعدي)) يريد بمثل المعنى الذي حل صلى الله عليه وسلم وهو محاربة أهلها، وردهم عن دينهم، وهو أحسن من قول الطحاوي أنه خاص به.

واحتج من أجاز دخولها بغير إحرام أن فرض الحج مرة في الدهر وكذا العمرة، فمن أوجب على الداخل إحراماً فقد أوجب عليه غير ما أوجب الله.

قال ابن بطال في قتله _ عليه السلام _ ابن خطل يوم الفتح حجة لمن قال إن مكة فتحت عنوة، وهو قول مالك وأبي حنيفة وجماعة المتقدمين والمتأخرين، وقال الشافعي وحده فتحت صلحاً [1].

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٧٦٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٧٦٦