تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال موسى بن عقبة لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع عامة العرب عن دينهم أهل اليمن، وعامة أهل المشرق، وغطفان، وبنو أسد، وبنو عامر، وأشجع. ومسكت طيء بالإسلام.

وقال سيف أن ((الردة)) عن فيروز الديلمي أول ردة كانت باليمن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على يدي ذي الخمار عبد الله بن كعب وهو الأسود العنسي. وعن عروة لم يبق من العرب أحد إلا ارتد ما خلا أهل مكة، والطائف، والقبائل التي أجابت النبي عام الحديبية ممن حول مكة، وراب عبد القيس وحضرموت بعد الريب، وحسن بلاؤهم واستقاموا.

وأما قوله تعالى ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة103] فلا شك أن الخطاب على أنحاء عام لقوله تعالى ﴿إذا قمتم إلى الصلاة﴾ [المائدة6] وخاص كقوله تعالى ﴿نافلة لك﴾ [الإسراء79]، و ﴿خالصة لك﴾ [الأحزاب50]. ومواجهة له صلى الله عليه وسلم، وهو والأمة فيه سواء كقوله ﴿أقم الصلاة لدلوك الشمس﴾ [الإسراء78]، ﴿وإذا قرأت القرآن فاستعذ﴾ [النحل98]، و ﴿خذ من أموالهم﴾ [التوبة103]. فالفائدة في مواجهته في هذا الخطاب أنه هو الداعي إلى الله، والمبين عنه معنى ما أراد، فقدم اسمه في الخطاب؛ ليكون سلوك الأمة في الشرائع على حسب ما بينه لهم.

وعلى هذا قوله تعالى ص 1413 ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن﴾ [الطلاق1]، فافتتح الخطاب بالنبوة، ثم خاطب أمته بالحكم عموماً، وربما كان الخطاب له والمراد غيره.

وأما التطهير والتزكية والدعاء من الإمام لصاحب الصدقة فباق غير منقطع، ويستحب للإمام والعامل الدعاء للمتصدق بالنماء والبركة في ماله.

قوله ((فرق)) هو بتخفيف الراء وتشديدها.

وفيه أخذ الصغار من الصغار، وقد سلف.

وفيه دليل أن حول النتاج حول الأمهات.

وفيه أن الردة لا تسقط عن المرتد الزكاة إذا وجبت في ماله.

قوله ((وحسابه على الله)) أي فيما يستره دون الظاهر من أمره.

وفيه قبول توبة المرتد، وهو قول أكثر العلماء. وذكر عن مالك لا تقبل توبة المستتر بكفره.

قوله ((فعرفت أنه الحق)) دال على أن عمر لم يرجع إلى أبي بكر تقليداً.

قال والدي رحمه الله تعالى

الزكاة في اللغة النماء والتطهير والمال ينمي بها من حيث لا يرى وهي مطهرة لمؤديها من الذنوب، وقيل ينمي أجرها عند الله وهي من الأسماء المشتركة بين العين والمعنى لأنها قد تطلق أيضاً على القدر المخرج من النصاب للمستحق، وسميت صدقة لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة أيمانه ظاهراً وباطناً والغرض من إيجاب الزكاة مواساة الفقراء والمواساة لا تكون إلا في مال له بال، وهو النصاب ثم جعلها الشارع في الأموال النامية من المعدنيات والنبات والحيوان.

أما المعدني ففي جوهري الثمينة وهو الذهب والفضة، وأما النباتي ففي القوت، وأما الحيواني [3] ففي النعم ورتب مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب وأقلها تعبا وهو الركاز أكبرها واجباً.

وفيه الخمس ويليه النبات فإن سقى بالسماء ونحوه ففيه العشر وإلا فنصفه ويليه النقد وفيه ربع العشر ثم الماشية.

قوله ((حديث النبي صلى الله عليه وسلم)) أي على الوجه الذي تقدم في قصة هرقل مع تعريف صلة الرحم وتعريف العفاف ونحوه من الفوائد الشريفة.

قوله ((فأعلمهم)) من الأعلام.

فإن قلت توقيف الصلاة على الكلمة ظاهر لأن الصلاة لا تصح إلا بعد الإسلام فما وجه توقيف الصلاة على الزكاة، والحال أنهما سواء في كونهما ركنين من أركان الإسلام فرعان من فروع الدين.

فإن قلت قال الخطابي أخر ذكر الصدقة لأنها إنما تجب على قوم من الناس دون آخرين، وإنما تلزم بمعنى الحول على المال قال وفيه أن صدقة بلد لا تنقل إلى بلد آخر، وإنما تفرق إلى فقراء البلد الذي به المال وأن الطفل إذا كان غنياً وجب الزكاة في ماله كما إذا كان فقيرا جاز له أخذها وأنه لا يعطي غير المسلم شيئاً من الصدقة، وقد يستدل به من لا يرى على المديون زكاة ما في يده إذا لم يفضل عن الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ليس بغني إذا كان مستحقاً عليه إخراج ماله إلى غريمه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤١٨

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤١٨