تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه ما تقدم في حديث معاذ، ولم يذكر الجهاد؛ لأنه ليس بفرض على الأعراب. ذكره الداودي. ولم يذكر لهم التطوع؛ لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فاكتفي بالواجب تخفيفاً؛ ولئلا يعتقدوا أن التطوعات واجبة، فتركهم إلى أن تنشرح صدرهم لها فيسهل الأمر.

وذكر صلة الرحم لحاجة السائل إليه، وذكر في حديث أبي هريرة زيادة الصوم، ويجوز أن السائل فيه هو السائل في حديث أبي أيوب، فإن يكنه فقد عرف اسمه فيما مضى؛ وقيد فيه الزكاة بالمفروضة؛ وقد وفق ما بذلك في قوله ((فيما مضى فريضة الصدقة)) كما ستعلمه.

قوله ((لا أزيد على هذا)) أي من الفرائض أو أكتفي به عن النوافل.

ويجوز أن يكون أراد لا أزيد على ما سمعت منك في أدائي لقومي، لأنه وافدهم، وهو لائح.

وقوله في حديث ابن عباس ((وشهادة أن لا إله إلا الله)) أي ومحمد رسول الله ولم يذكر فيه الصيام. وفيه ما سلف، وزاد فيه ((أداء خمس المغنم)).

قوله ((وعقد بيده هكذا)) قال الداودي جعل ذلك مثلاً للعقد والعهد الذي أخذ الله على عباده في الإسلام، والعناق بفتح العين الأنثى من ولد المعز ما دون الحول. وقيل عن أهل اللغة إنها إذا أتى عليها أربعة أشهر، وفصل عن أمه، وقوي على الرعي فهو جدي. والأنثى عناق، حكاه ابن بطال، وابن التين.

وقال الداودي هي الأنثى من المعز الجذعة قاربت أن تلد أو حملت ولم تضع بعد، أو عند وضعها.

والمعروف أن العناق جذعة. والجذعة لا تحمل، إنما تحمل الثنية فأعلمه. والعقال صدقة عام، أو الحبل الذي يعقل به البعير قولان، وذكر ذلك على التقليل؛ لأن العناق لا يؤخذ في الصدقة عند أكثر أهل العلم، ولو كانت عناقا كلهاً.

والجديد عندنا أن في البقية وصغير. وبه قال أحمد، ومالك وأبو يوسف وزفر. وروى ابن وهب، عن مالك أن العقال الفريضة من الإبل.

قال الخطابي خولف أبو عبيد في هذا التفسير، وذهب غير واحد من العلماء إلى أنه ضرب مثل بالقلة لقوله لا أعطيك ولا درهماً؛ وليس بسائغ في كلامهم أنه صدقة عام، وأيضاً فإنها منعت مطلقاً. وهم كانوا يتأولون أنهم كانوا مأمورين بدفعها إلى الشارع دون القائم بعده. وقيل إنه كل ما أخذ من الأصناف من نعم وحب. وقيل أن يأخذ عين الواجب لا الثمن.

وفي رواية لابن الأعرابي والله ص 1412 لو منعوني جدياً أدوط. قال والأدوط الصغير الفك والذقن.

وقال الخطابي في قصة أبي بكر هذا حديث مشكل لاختصاره في هذه الرواية، وقد تعلق به الروافض. وقالوا فيه تناقض، أخبر في أوله بكفر من كفر من العرب، وفي أثنائه ((لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة)).

وهذا يوجب كونهم ثابتين على الدين، وزعموا أن عمر وافقه على الحرب تقليداً، وكيف استجاز قتلهم، وسبي ذراريهم إن كانوا مسلمين، وإن كانوا مرتدين فكيف تعلق بالفرق بين الصلاة والزكاة [1]، ثم زعموا أن القوم تأولوا ﴿خذ من أموالهم صدقة﴾ [التوبة103] أنها خصوص للشارع لم يؤمر بأخذها أحد غيره، فإن صلاته سكنا وتطهيراً.

وقال شاعرهم وهو الحطيئة

~أطعنا رسول الله ما دام بيننا فيا عجبا ما بال منا لو أبي بكر

~أيورثها بكراً إذا مات بعده وتلك لعمر الله قاصمة الظهر

ونحن نبين ذلك فنقول روايات أبي هريرة مختصرة إلا رواية سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعاً ((أمرت أن أقاتل الناس .. )) الحديث.

وفيه ((ثم حرمت علي دماؤهم وأموالهم)).

و ((كثير)) هذا هو ابن عبيد مولى أبي هريرة، أدخله ابن خزيمة في ((صحيحه)). ووافقه أبي عمر وأنس من طرق صحاح أن الزكاة كانت شرطاً لحقن الدماء، فثبت أن أبا بكر قاتلهم بالنص لا بالاجتهاد الذي جرى في خبر عبيد الله في (خ)، عن أبي هريرة.

يشبه أن يكون ما ذكره على سبيل الاستظهار في المناظرة بالترجيح. وفي هذا سقوط جميع ما أورده الروافض.

واستولد علي بن أبي طالب جارية من سبي بني حنيفة [2]، وولدت له محمداً الذي يدعى ابن الحنفية، ولم ينقرض العصر حتى رأوا خلافه. واتفقوا على أن المرتد لا يسبى. وهذا مذهب أصبغ وجماعة العلماء على ما حكم به عمر أنهم كالمرتدين، وذلك أن عمر رد النساء والصغار من الرق إلى عشائرهم كذرية من ارتد، إلا من تمادى بعد بلوغه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ١٤١٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ١٤١٧