قوله ((بماء وسدر)) هو السنة في ذلك. والخطمي مثله فإن عدم فما يقوم مقامه والجمهور على أن الغسلة [الأولى] تكون بالماء، والثانية بالسدر معه، والثالثة بماء فيه كافور.
قوله ((واجعلن في الآخرة كافوراً)) هو آكد، والحكمة في الكافور أن الجسم يتصلب به وينفر الهوام من رائحته، وفيه إكرام الملائكة، وانفرد أبو حنيفة فقال لا يستحب الكافور، والسنة قاضية عليه.
و ((الحقو)) بكسر الحاء وفتحها والفتح أعرف وهو الإزار، وسمي حقواً؛ لأنه ص 1317 يشد عليه وهو الخصر. وذكر في باب هل تكفن المرأة في إزار الرجل؟ فنزع من حقوه إزاره. وهو صحيح أيضاً سمي الحقو موضع عقد الإزار.
ومعنى ((أشعرنها)) اجعلنه شعاراً لها، والشعار ما يلي الجسد والدثار ما فوقه؛ سمي شعاراً؛ لأنه يلي الجسد، والحكمة في إشعاره به تبركاً بآثاره الشريفة.
فيه التبرك بآثار الصالحين واختلف في صفة إشعارها إياه فقيل يجعل لها مئزراً، وقيل، تلف فيه، ويستدل به على أن النساء أحق بغسل المرأة من الزوج، وبه قال الحسن والثوري والشعبي وأبو حنيفة، والجمهور على خلافه وأنه أحق منهم الثلاثة والأوزاعي وإسحاق. وقد أوصت فاطمة زوجها علياً بذلك وكان بحضرة الصحابة فلم ينكر، فصار إجماعاً.
وأجمعوا على أنها تغسل زوجها؛ لأنها في عدته.
فرع في طهارة ميتة الآدمي خلاف مشهور مذهب الشافعي الطهارة، وفيه قولان في مذهب مالك، وقال ابن القصار ليس لمالك نص.
قوله ((أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك)) على معنى تفويض هذا الأمر إلى رأي الغاسل واجتهاده. وقيل إن رأيتن الزيادة عند الحاجة. والكاف من ذلك مكسورة؛ لأنه لمؤنث.
قوله ((فإذا فرغتن فآذنني)) أي أعلمنني يريد من غسلها، ويروى أنه فعل ذلك؛ ليقرب عهد الحقو بجسمه ويكون نقله منه إليها رجاء الخير لها في ذلك.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((حنط)) بالمهملتين وبالنون المشددة؛ أي استعمل الحنوط بفتح الحاء، وهو كل شيء خلط من الطيب للميت خاصة، ولفظ الماء متعلق بقوله اغسلنها.
((وفي الآخرة)) أي في المرة الآخرة ((وآذنني)) بتشديد النون الأولى أي أعلمنني.
فإن قيل إذا كانت الغسلة الواحدة منقية فما وجه الثالث والخمس؟ قلنا المبالغة في غسله ليلقى الله بأكمل الطهارات وجعل الكافور فيه ليكون طيب الرائحة عند اللقاء، وقد أمر صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة لمن ليس عليه نجاسة زيادة في التطهير لمناجاة ربه فالميت أحوج إلى ذلك للقاء الله تعالى والملائكة.
الزركشي
((الغسل)) بضم الغين وفتحها ((ما مسسته)) بكسر السين الأولى وإسكان الثانية وفي لغة قليلة بفتح الأولى حكاها الجوهري، وقال قيل مسست بالفتح أمس بالضم للميم، وربما قالوا مست السبي يحذفون منه السين الأولى ويحولون كسرتها إلى الميم، ومنهم من لا يحول ويترك الميم على حالها مفتوحة.
((فأعطانا حقوه)) بفتح الحاء، وقال هديل بكسرها وأصله معقد الإزار وهو هنا الإزار وهو المئزر الذي يشد على الحقو فسمي باسم الحقو توسعاً [1].
[1] في هامش المخطوط ((أقول فإن قلت إذا أعطى إزاره ليكفن فيه فيبقى بغير إزار قلت ربما يكون رداؤه كبيراً يقوم مقام الإزار أيضاً فإن قلت قد نهى أن يحتبي الرجل في ثوب واحد قلت ذلك خاص بحالة الاحتباء لا مطلقاً وربما أنه أتى بالإزار عوض ذلك عند إعطائه إزاراً ليكفن فيه)).