6 - باب يصلي المغرب ثلاثاً ص 1201 في السفر
فيه حديث شعيب، عن الزهري أخبرني سالم، عن ابن عمر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
وزاد الليث إلى آخره ثم ساق الحديث.
أما الحديث الأول فأخرجه (م) أيضاً.
قال الإسماعيلي وهو مشبه لترجمة الباب، فإنه ليس فيه بيان عدد المغرب. قال وفي حديث عائشة بيانه.
وأما الثاني فقال الإسماعيلي رواه أبو صالح عن الليث هكذا، فكأنه يعني (خ) لم يستجز في هذا الكتاب أن يروي عنه، إلا أنه رأى أن الإرسال عنه كأنه أقوى.
قوله ((إذا أعجله السير)) كذا هنا، وفي رواية أخرى عجل به السير، وأخرى عجل في السير، وأخرى عجل به أمر، وأخرى أعجله السفر، وأخرى حزبه أمر. وكلها متفقة المعنى ومتقاربة.
و ((أعجله السير في السفر)) فيه زيادة أيضاًح؛ لئلا يتوهم أن السير لم يكن في سفر.
والمراد سفر القصر؛ لقرينة أحكام القصر والجمع والفطر؛ ولئلا يظن أنه كان في ضواحي البلدة ومتنزهاتها، فإنه يسمى سيراً لا سفراً، ولأنه قد قيل إن السير أحد ما يشتمل عليه اسم السفر، فأضاف لفظ السير إليه؛ ليزول هذا الوهم.
وفيه الجمع بين المغرب والعشاء، وسيأتي.
قوله ((وكان استصرخ امرأته صفية بنت أبي عبيد)) صفية هذه زوج عبد الله بن عمر، كما صرح به، وجدها مسعود، الثقفية، أخت المختار بن أبي عبيد، تابعية ثقة، استشهد بها (خ)، وأخرج لها الباقون سوى (ت)، وعمرت أزيد من ستين عاما، وكان أصابها شدة وجع فكتبت إليه.
كما أخرجه النسائي وهو في زراعة له إني في آخر يوم من الدنيا، وأول يوم من الآخرة.
وفي رواية خرج في سفر يريد أرضاً له، فأتاه آتٍ فقال إن صفية بنت أبي عبيد لما بها، فانظر أن تدركها، فخرج مسرعاً ومعه رجل من قريش يسايره.
قوله ((فقلت له الصلاة. فقال سر)) فيه ما كانوا عليه من مراعاة الأوقات، خوفاً أن يكون نسي ابن عمر فذكره سالم.
وفيه جواز تأخير البيان لقوله ((سر)) مرتين، ثم بعد ذلك بين له بعد الصلاة.
قوله ((يقيم المغرب، فيصليها ثلاثاً)) فيه ما ترجم له، وهو أنها لا تقصر، وهو إجماع. كما قال المهلب؛ لأنها وتر صلاة النهار، ولم يزد في الفجر؛ لطول قراءتها.
ومراده بالوتر وتر النهار، فلو قصرت منها ركعة لم يبق وتراً، وإن قصرت اثنتين صارت ركعة، فيكون إجحافاً وإسقاطاً للأكثر [1].
وذكر ابن أبي صفرة أن المغرب وحدها فرضت ثلاثا، بخلاف باقي الصلوات فرضت ركعتين ركعتين.
فيه القصر في السفر المباح غير الحج والجهاد، كما وقع لابن عمر أنه خرج لأرض له وفعله ونقل فعل ذلك عن الشارع. وهو مذهب جماعة الفقهاء.
وأبعد أهل الظاهر فخصوه بهما. وهو مروي عن ابن مسعود، وابن عمر روى السنة في ذلك عن الشارع، وفهم عنه معناها، وأن ذلك جائز في كل سفر مباح، ألا ترى قوله هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعجله السير يفعل.
وهذا عام في كل سفر، فمن ادعى الخصوص فعليه البيان، ويقال لهم إن الله تعالى قد فرق بين أحوال المسافرين في طلب الرزق، وفي قتال العدو في سقوط قيام الليل عنهم، فقال تعالى ﴿فتاب عليكم﴾ ص 1202 إلى قوله ﴿وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله﴾ [المزمل20]، فلما سوى بينهم في سقوط قيام الليل عنه وجب التسوية بينهم في استباحة رخصة القصر في السفر، وهذا دليل لازم.
قوله ((ثم قلما يلبث حتى يقيم العشاء فيصليها ركعتين)) قال الحميدي هكذا في زيادة الليث. وفي رواية شعيب، عن الزهري، أن ذلك عن فعل ابن عمر في قول الراوي ((ثم قلما يلبث)) لم يسنده، ورواية شعيب هنا ليس فيها هذا.
وقد جاء في بعض طرق الحديث أنه كان صلاته بعد غروب الشفق.
وفي رواية ومعه يعني ابن عمر رجل من قريش يسايره، وغابت الشمس فلم يقل الصلاة. وعهدي به، وهو حافظ على الصلاة، فلما أبطأ قلنا الصلاة يرحمك الله. فالتفت إلي ومضى حتى إذا كان آخر الشفق نزل فصلى المغرب، ثم أقام العشاء وقد توارى الشفق، فصلى بنا ثم أقبل علينا.