17 - باب صلاة القاعد
فيه حديث عائشة أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث.
وحديث ص 1209 أنس سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرس .. الحديث.
وقد سلف في باب إنما جعل الإمام ليؤتم به، وحديث عمران بن حصين من حديث روح بن عبادة، عن حسين عن عبد الله بن بريدة، عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ... الحديث.
ثم ترجم على حديث عمران
18 - باب صلاة القاعد بالإيماء
ثم ساقه باللفظ المذكور من حديث عبد الوارث عن حسين. ثم ترجم عليه
19 - باب إذا لم يطق أن يصلي قاعدا
وقال عطاء إلى آخره.
ثم ساقه من حديث إبراهيم بن طهمان عن الحسين به، بلفظ كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة ... الحديث.
وحديث عمران هذا من أفراد (خ)، وأخرجه الأربعة.
وقال (ت) حديث حسن صحيح. ولا نعلم أحداً روى عن الحسين المعلم نحو رواية إبراهيم بن طهمان، وقد روى أبو أسامة، وغير واحد عن الحسين المعلم نحو رواية عيسى بن يونس.
وكما رواه أبو حاتم ابن حبان في ((صحيحه)) وقد رواه عن أبي أسامة، عن حسين المعلم، عن ابن بريدة، عن عمران، هذا الإسناد قد يتوهم من لا معرفة عنده أنه منفصل غير متصل، وليس كذلك، فإن عبد الله بن بريدة ولد في الثالثة من خلافة عمر سنة خمس عشرة هو وسليمان بن بريدة أخوه توأم، فلما وقعت فتنة عثمان بالمدينة خرج مدة عنها وسكن البصرة وبها عمران بن حصين فسمع منه.
(خ) روى الأول عن إسحاق بن منصور، عن روح بن عبادة، عن الحسين، ثم قال وثنا إسحاق أنباعبد الصمد، سمعت أبي ثنا الحسين.
وإسحاق هذا الظاهر أنه ابن منصور. وذكر الكلاباذي أن إسحاق بن منصور، وإسحاق بن إبراهيم يرويان عن عبد الصمد.
وروى (م) في كتابه، عن إسحاق بن منصور، عن عبد الصمد بن عبد الوارث.
قال الجياني قال (خ) ثنا عبدان، عن ابن المبارك، عن إبراهيم بن طهمان حدثني حسين المعلم، عن ابن بريدة. الحديث.
قال سقط ذكر ابن المبارك من نسخة أبي زيد في هذا الإسناد، والصواب عبدان، عن ابن المبارك، عن ابن طهمان.
وقال الإسماعيلي ترجم الباب بصلاة القاعد بالإيماء، وذكر حديث عبد الوارث. قال وهذا تصحيف؛ وذلك أنا روينا عن القاسم، عن الزعفراني، عن عفان، عن عبد الوارث هذا الحديث نائماً، وقال فيه قال عبد الوارث والنائم المضطجع فوقع التصحيف في نائماً فقال بإيماء.
قال الإسماعيلي والمعنى على جنب، وسائر الأحاديث تفسره، وتفسير عبد الوارث يوضح الأمر، وهذا في التطوع منهما. وفي بعض نسخ (خ) قال أبو عبد الله نائما عندي مضطجعا هاهنا.
قال ابن بطال وقد غلط (ن) في هذا الحديث، وترجم له باب صلاة النائم.
فظن أن قوله بإيماء نائماً، والغلط ظاهر؛ لأنه قد ثبت عن الشارع قطع الصلاة عند غلبة النوم، وهي مباحة له، وله عليها نصف أجر القاعد.
قال وحديث عمران إنما ورد في صلاة النافلة؛ لأن المصلي فرضه جالساً لا يخلو أن يكون مطيقاً على القيام أو عاجزاً عنه، فإن كان مطيقاً وصلى جالساً فلا تجزئه صلاته، فكيف يكون له نصف فرض نفل، فإذا عجز عن القيام فقد سقط عنه فرضه، وانتقل فرضه إلى الجلوس، فإذا صلى جالسا، فليس المصلي قائما أفضل منه [1].
وأما قوله ص 1210 ((من صلى نائماً فله نصف أجر صلاة القاعد)) فلا يصح معناه عند العلماء؛ لأنهم مجمعون أن النافلة لا يصليها القادر على القيام إيماء.
قلت لا إجماع؛ فهو عندنا وجه أنه يجوز مضطجعاً مومئاً.
ثم قال وإنما دخل الوهم على ناقل هذا الحديث فأدخل معنى الفرض في لفظ النافلة، ألا ترى قوله ((كان مبسوراً)).
وهذا يدل على أنه لم يكن يقدر على أكثر بما أدى به فرضه، وهذه صفة صلاة الفرض. ولا خلاف أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادر عليه.
بل الآثار الثابتة عن الشارع أنه من منعه الله، وحبسه عن عمله بمرض أو غيره، فإنه يكتب له أجر عمله وهو صحيح، ورواية عبد الوارث، وروح بن عبادة عن حسين هذا تدفعه الأصول، والذي يصح فيه رواية ابن طهمان، عن حسين، وهو في الفرض.