ولا يجوز على عائشة أن تقر بأن القصر فرض في السفر، وتخالف الفرض، هذا ما لا يجوز لمسلم أن ينسبه إليها.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أول)) بالرفع على أنه بدل من الصلاة أو مبتدأ ثان ويجوز النصب على أنه ظرف أي في أول ((وركعتان)) روي بالألف بأنه خبر المبتدأ وبالياء على أنه حال ساد مسد الخبر.
فإن قلت هذا دليل صريح للحنفية في وجوب القصر. قلت لا دلالة فيه لأنهم لو كان الحديث مجرى على ظاهره لما جاز لعائشة إتمامها ثم أنه خبر واحد لا يعارض لفظ القرآن.
وهو ((أن تقصروا من الصلاة)) الصريح في أنها كان زائدة عليه إذ القصر معناه التنقيص، ثم إن الحديث عام مخصص بالمغرب والصبح وحجية العام المخصص مختلف فيها.
ثم إن راوية الحديث عائشة وقد خالفت روايتها وإذا خالف الراوي روايته لا يجب العمل بروايته عندهم وقال ابن بطال الفرض قد يأتي لغير الإيجاب كما يقال فرض القاضي التفقه أي قدر.
وقال الطبري معناه فرضت لمن اختار ذلك من المسافرين فإن قيل فهل يوجد فرض بهذه الصفة قلت نعم كالحاج فإنه مخير في النفر في اليوم الثاني والثالث وأيا فعل فقد قام بالفرض وكان صوابا.
النواوي المعنى فرضت ركعتين لمن أراد الاقتصار عليها فزيد في الحضر ركعتان على سبيل التحتيم وأقرت صلاة السفر على جواز الإتمام وثبت دلائل الإتمام فوجب المصير إليه جمعا بين الأدلة.
قوله ((تأول عثمان)) اختلف في تأويله فالصحيح أنه رأي القصر والإتمام جائزين فأخذ بأحد الجائزين وهو الإتمام لا ما قيل إن عثمان تأهل بمكة لأن النبي صلى الله عليه وسلم سافر بأزواجه وقصر ولأنه إمام المؤمنين وكذا عائشة أمهم فكأنهما في منازلهما.
لأنه صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك ولأن الأعراب حضروا معه ففعل ذلك لئلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتين أبداً حضراً وسفراً لأن هذا المعنى كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم كيف وأمر الصلاة في زمن عثمان كان أشهر، ولا أنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج؛ لأنها حرام على المهاجر فوق ثلاثة أيام.
فإن قلت كيف دلالة هذا الحديث على الترجمة. قلت إطلاق لفظ السفر يدل على أنه إذا خرج من موضعه يقصر لصدق المسافر حينئذ عليه.