فلو أراد أن يصلي حينئذ لصلى صلاة سفر، وكان له تأخير الصلاة إلى الكوفة إذا كان في سعة من الوقت، فيصليها صلاة حضر، فاختار ذلك؛ أخذا بالأفضل واحتياطا للإتمام حين طمع به وأمكنه.
وحديث عائشة سلف في أول الصلاة، قال الدولابي فيما نقله ابن التين قدم الشارع المدينة وهو يصلي ركعتين، ثم نزل إتمام صلاة المقيم في الظهر يوم الثلاثاء لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربيع الآخر، بعد مقدمه بشهر، وأقرت صلاة المسافر.
وقال أبو محمد فرضت الصلاة خمسا بمكة ليلة الاثنين، وأتمت بالمدينة.
وقال الأصيلي أول ما فرضت الصلاة أربعا في الظهر والعصر على هيئتها اليوم. وأنكر على من قال كانت ركعتين ثم أتمت بالمدينة، وقال لا يقبل في هذا خبر الآحاد، وأنكر حديث عائشة.
وقال ابن عبد البر حديث عائشة صحيح الإسناد لا يختلف أهل الحديث في صحة إسناده، إلا أن الأوزاعي قال فيه عن الزهري، عن عروة، عنها، وهشام بن عروة، عن عروة عنها، وطرقه عن عائشة متواترة، وهو عنها صحيح ليس في إسناده مقال، إلا أن أهل العلم اختلفوا في معناه، فذهب جماعة إلى ظاهره، وعمومه، وما يوجبه لفظه، فأوجبوا القصر في السفر فرضا في كل رباعية.
وأما الصبح والمغرب فلا يقصران إجماعا، وإن حكي أن الصبح يقصر في الخوف إلى ركعة فهو شاذ.
وهذا يدل على أن قول عائشة ظاهره العموم، والمراد به الخصوص، ألا ترى خروج المغرب والصبح من ذلك، وهذا الحديث واضح في الفرضية، ألا ترى أن المصلي في الحضر لا تجوز الزيادة في صلاته بالإجماع، فكذا المسافر.
وممن ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز إن صح عنه وحماد بن أبي سليمان، وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، وقول بعض أصحاب مالك، وهو المشهور عن مالك أنه قال من أتم في السفر أعاد في الوقت، واستدلوا بحديث عمر بن الخطاب قال صلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد، (ن، ق)، والبيهقي بإسناد صحيح.
وعن ابن عباس إن الله تعالى فرض الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. أخرجه (م).
وممن قال بفرض القصر المتعين عمر، وعلي، وابن مسعود، وجابر، وابن عباس، وابن عمر، والثوري، وقال الأوزاعي إن قام إلى الثالثة وصلاها فإنه يلغيها، ويسجد للسهو.
قال الخطابي الأولى القصر؛ ليخرج من الخلاف.
فقال (ت) العمل على ما فعله الشارع، وأبو بكر، وعمر، وهو القصر.
وفي ((الذخيرة)) رواية أشهب أن القصر فرض. وقال ابن المواز لو افتتح على ركعتين فأتمها أربعا تعمدا أعاد أبدا، وإن كان سهوا سجد للسهو وأجزأه.
وقيل إن القصر والإتمام جائزان. والأفضل القصر إذا بلغ سفره ثلاث مراحل. وبه قال الشافعي، وهو قول سعد بن أبي وقاص.
وقيل إن القصر والإتمام فرض مخير فيه كالخيار في واجب ص 1200 خصال الكفارة.
وقيل إن القصر سنة. وهو قول مالك في أشهر الروايات عنه.
وقال ابن التين إنه قول أكثر أصحابهم. وقيل القصر رخصة، والإتمام أفضل، كالصوم في رمضان في السفر، ثم روي عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصر في السفر ويتم، ويفطر ويصوم.
وفي الدارقطني من حديث عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت خرجنا مع رسول الله في عمرة في رمضان فأفطر رسول الله وصمت، وقصر وأتممت. فقال أحسنت يا عائشة.
قال أبو عمر فهذه عائشة قد اضطربت الآثار عنها في هذا الباب، وإتمامها في السفر يقضي بصحة ما وافق معناه عنها، فإنه قد صح عنها أنها كانت تتم في السفر، والحديث الذي روته، وهو قولها ((فرضت الصلاة ركعتين)) الحديث.
لم يدخله الوهم من جهة النقل، فهو على غير ظاهره، وفيه معنى مضمر باطن، وذلك والله أعلم كأنها قالت فأقرت صلاة السفر لمن شاء أو نحو هذا.