تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الباب الرابع فى ذكر شىء من الأحاديث والآثار الدالة على حرمة «مكة» وحرمها ، وشىء من الأحكام المختصة بذلك (1). وذكر شىء مما ورد فى تعظيم الناس بمكة وحرمها. وفى تعظيم الذنب فى ذلك ، وفى فضل الحرم (2).

روينا عن مجاهد قال : «إن هذا الحرم حرم ، حداه من السموات والأرضين السبع» أخرجه الأزرقى.

وروينا من حديث ابن عباس ، وأبى هريرة ، وأبى شريح الخزاعى رضى الله عنهم عن النبى صلى الله عليه وسلم أحاديث تقتضى «أن الله عز وجل حرم مكة يوم خلق السموات والأرض ، وأنه لا يحل اختلاء خلاها ، ولا عضد شجرها ، ولا ينفر صيدها ، ولا تلتقط لقطتها إلا لمعرف». وهذه الأمور مما اختصت بها مكة.

إلا أن الصحيح من مذهب مالك رحمه الله : أن لقطة مكة كغيرها.

وإليه ذهب أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله .

ومن تنفير صيد مكة : أن يصاح عليه ، فينفر. قاله المحب الطبرى.

ونقل عن عكرمة أنه قال لرجل : «أتدرى ما تنفير صيدها؟ هو أن تنحيه من الظل ، وتنزل مكانه». انتهى.

وإذا امتنع تنفير صيدها فيمتنع اصطياده من باب أولى.

والمدينة النبوية تشارك مكة فى تحريم صيدها ، ولكن لا جزاء فى صيد المدينة على مشهور المذهب.

وأما مكة فلا خلاف فى وجوب الجزاء فى صيدها ، فتمتاز بذلك ، وبما سبق.

وبأن صلاة العيد تقام بمكة فى المسجد الحرام ، وفى غيرها تقام فى الصحراء.

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين · الجزء ١ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينج ١ · ص ٢١٠