تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

** ذكر حكم بع دور مكة وإجارتها (1)

قال الخليل : سمى الحجاز حجازا لأنه فصل بين الغور والشام وبين البادية.

وقال عمارة بن عقيل : ما سأل من حرة بن سليم وحرة ليلى فهو الغور حتى يقطعه البحر ، وما سال من ذات عرق مغربا فهو الحجاز إلى أن تقطعه تهامة ، وهو حجاز أسود حجز بين نجد وتهامة ، وما سال من ذات عرق مقبلا فهو نجد إلى أن يقطعه العراق.

وقال الأصمعى : ما احتزمت به الحرار حرة شوران وحرة ليلى وحرة واقم وحرة النار وعامة منازل بنى سليم إلى المدينة ، فذلك الشق كله حجاز.

وقال الأصمعى أيضا فى كتاب جزيرة العرب : الحجاز اثنتا عشرة دارا : المدينة وخيبر وفدك وذو المروة ودار بلى ودار أشجع ودار مزينة ودار جهينة ونفر من هوازن وجل سليم وجل هلال وظهر حرة ليلى ، ومما يلى الشام شغب وبدا.

وقال الأصمعى فى موضع آخر من كتابه : الحجاز من تخوم صنعاء من العبلاء وتبالة إلى تخوم الشام ، وإنما سمى حجازا لأنه حجز بين تهامة ونجد ، فمكة تهامية والمدينة حجازية والطائف حجازية.

وقال غيره : حد الحجاز من معدن النقرة إلى المدينة ، فنصف المدينة حجازى ونصفها تهامى ، وبطن نخل حجازى وبحذائه جبل يقال له الأسود نصفه حجازى ونصفه نجدى. وذكر ابن أبى شبة أن المدينة حجازية.

وروى الإمام أحمد رحمه الله ، عن علقمة بن نضلة ، قال : كانت رباع مكة تدعى السوائب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر ، من احتاج سكن ، ومن استغنى أسكن.

وروى أيضا عن عبد الله بن عمر : «من أكل أجور بيوت مكة ، فإنما يأكل فى بطنه نار جهنم» رواه الدار قطنى مرفوعا إلى النبى صلى الله عليه وسلم ، وفيه : «إن الله حرم مكة ، فحرام بيع رباعها وأكل ثمنها».

وقال الإمام أحمد : حدثنا معمر ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاوس ومجاهد ، أنهم قالوا : يكره أن تباع رباع مكة أو تكرى بيوتها.

وذكر الإمام أحمد ، عن القاسم بن عبد الرحمن ، قال : من أكل من كراء بيوت مكة ، فإنما يأكل فى بطنه نارا.

وقال أحمد : حدثنا هشيم ، حدثنا حجاج ، عن مجاهد ، عن عبد الله بن عمر ، قال : نهى عن إجارة بيوت مكة ، وعن بيع رباعها.

وذكر عن عطاء ، قال : نهى عن إجازة بيوت مكة.

وقال أحمد : حدثنا إسحاق بن يوسف قال : حدثنا عبد الملك ، قال : كتب عمر بن عبد العزيز إلى أمير أهل مكة ينهاهم عن إجازة بيوت مكة ، وقال : إنه حرام.

وحكى أحمد عن عمر ، أنه نهى أن يتخذ أهل مكة للدور أبوابا ، لينزل البادى حيث شاء.

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمين · الجزء ١ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

العقد الثمين في تاريخ البلد الأمينج ١ · ص ١٩٧