فحياته في مكة كلها، كانت مع زوجة واحدة هي: السيدة خديجة، ولما هاجر إلى المدينة حدثت ظروف ودواع؛ اقتضت الإصهار إلى القبائل لمصلحة الإسلام، فكان من الخير أن تتعدد زوجاته؛ لأهداف متعددة، وأغراض حكيمة لهذا التعدد، وكان لزوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، دور رئيس في بيان حياة الرسول الداخلية والخارجية، وكانت عائشة رضي الله عنها تناقش الصحابة وتستدرك عليهم، وتشرح وجهة نظرها لهم، وكذلك بقية أمهات المؤمنين، فكانت حكمة إلهية في زواجه عليه الصلاة والسلام؛ تحقيقا لمعنى البشرية، وتأكيدا لهذه القدوة العملية.

وفي الصحيحين: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (أما أنا فأصوم وأفطر، وأقوم وأرقد، وآكل اللحم، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني) xl .

﴿وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله﴾.

أي: ما صح ولا استقام لرسول من رسل الله، أن يأتي لقومه بمعجزة إلا بإذن الله ومشيئته وحكمته، وقد تضمنت الرد على المشركين، حين اقترحوا على الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من المعجزات مثل: زحزحة جبال مكة، وتسخير الرياح لهم، وتفجير ينابيع الأرض- -.

﴿ولكل أجل كتاب﴾.

لكل وقت من الزمان شرع كتبه الله يناسب حال أهله، وينتهي بانتهاء الحاجة إلى هذا الشرع؛ لذلك ذكر العلماء: أنه لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان؛ فقد أرسل الله موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام في أزمنة متعددة، رأى الله سبحانه وجودهم في هذه الأزمنة لا يتقدمون عنها ولا يتأخرون، وهكذا أعمار الناس وآجالهم، كلها كتبت في آجال ومدد معينة، لا تقديم فيها ولا تأخير.

ولكل أمر قضاه الله أجل وموعد لا يتقدم عنه ولا يتأخر، ولكل وقت من الأوقات كتاب- أي: حكم معين يكتب على الناس حسبما تقتضيه الحكمة الإلهية.

39 - (يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ)

﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب 39﴾.

المفردات:

يمحو: المحو: الإزالة، والمراد به هنا: نسخ الشرائع والأحكام وتغييرها.

أم الكتاب: أصل الكتاب، والمراد به: علم الله تعالى، أو اللوح المحفوظ.

التفسير:

39 ﴿يمحو الله ما يشاء ويثبت- -.﴾.

أي: ينسخ ما يشاء نسخه من الأحكام؛ لما تقتضيه الحكمة بحسب الوقت.

﴿ويثبت﴾ - بدله ما فيه المصلحة xli ؛ فإن الحكمة تقتضي: أن ينسخ الله ما يشاء أن ينسخه من الأحكام والشرائع بحسب الوقت، ويثبت بدله، أو يبقيه على حاله من غير نسخ؛ لأن الشرائع كلها لإصلاح أحوال العباد في المبدأ والمعاد، وقد جعل الله الشرائع كلها متفقه في الأصول، التي لا سبيل إلى تغييرها xl!! ، مثل عبادة الله عز وجل، والإحسان إلى الوالدين، وتحريم القتل والزنا، وأكل مال اليتيم، والأمر بالعدل، والوفاء بالعهد، والتزام آداب الإسلام- فهذه الأصول وأمثالها: لا تتغير ولا تتبدل بتغير الرسالات والكتب السماوية، أما الفروع: فإنها عرضة للتغير والتبديل، كطريقة الصيام وزمنه، ومقادير الزكاة والأصناف التي تزكى، وغير ذلك مما يتغير بتغير الأجيال وأحوالهم xl!!i .

وقد أورد ابن جرير الطبري آراء متعددة في تفسير هذه الآية، ونقلها عنه ابن كثير في تفسيره، ولخصها عدد من المفسرين، ومن هذه الآراء ما يأتي: