وقال الجوهري الحيس الخلط، ومنه الحيس، وفيه أن الوليمة تحصل بذلك عملاً بقوله ((فكانت وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم))، ولا يتوقف على شاة.
خاتمة من تراجم (خ) على هذا الحديث باب ما يحقن بالأذان من الدماء، ولفظه فيه كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظر فإن سمع أذانًا كف عنهم، وإن لم يسمع أذانًا دعا عليهم. الحديث.
وزعم المهلب أن الدم إنما يحقن بالأذان لأن فيه الشهادة بالتوحيد، والإقرار بالرسول. ص 718
قال ابن بطال وهذا عند العلماء لمن بلغته الدعوة، وعلم ما الذي يدعو إليه داعي الإسلام، فكان يمسك عن هؤلاء؛ ليعلم أنهم كانوا مجيبين للدعوة أم لا؛ وليس يلزم اليوم الأئمة أنهم يكفوا عمن بلغته الدعوة لكي يسمعوا أذاناً؛ لأنه قد علم عناد أهل الحرب للمسلمين، فينبغي أن تنتهز الفرصة فيهم.
أقول قضية التوقف في الإغارة على أهل خيبر فيه إشكال، وذلك أن التوقف إنما يكون فيمن لا يعلم حالهم أنه مجيبين الدعوة أم لا، وأهل خيبر كان أمرهم ظاهر للنبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وعنادهم ثابتاً، فكيف يوقف في الإغارة، يحتاج إلى جواب ويمكن أن يقال أن يوقفه صلى الله عليه وسلم في الإغارة عليهم لم يكن ليعلم حالهم بل لينظر هل يطلبوا هدنة أو صلحاً أو يستشفعوا إليه صلى الله عليه وسلم، وذكر في عصور هذه القضية عادته صلى الله عليه وسلم في الإغارة على غيرهم والله أعلم.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((حسر)) بالمهملات المفتوحات؛ أي كشف و ((أسند)) أي أحسن إسناداً من حديث جرهد، ولهذا علق ذلك ممرضاً و ((أحفط)) أي أقرب إلى التقوى، وهكذا الأحوط في كل مسألة هي مثلها الأخذ فيها بالواجب.
فإن قلت حديث أنس حجة على الشافعي فما جوابك عنه. قلت ذلك محمول على اختيار الرسول فيه بسبب ازدحام الناس يدل عليه مس ركبة أنس فخذه صلى الله عليه وسلم كما سيجيء أو أنهم أخذوا فيه بالأحوط.
قوله ((أبو موسى)) أي الأشعري. فإن قلت الترجمة في حكم الفخذ لا الركبة فما دخلها في الباب. قلت إذا كانت الركبة عورة فالفخذ بالطريق الأولى لأنه أقرب إلى الفرج الذي هو عورة إجماعاً.
فإن قلت الركبة لا تخلو إما أن تكون عورة أم لا فإن كانت فلم كشفها قبل دخول عثمان وإن لم تكن فلم غطاها عند دخوله. قلت الشق الثاني هو المختار، وأما التغطية فكانت للأدب والاستحياء منه.
قال ابن بطال فإن قلت لم غطى حين دخوله. قلت قد بين صلى الله عليه وسلم معناه بقوله ((ألا أستحي ممن تستحي منه ملائكة السماء))، وإنما كان يصف كل واحد من الصحابة بما هو الغالب عليه من أخلاقه، فلما كان الحياء الغالب على عثمان استحيا منه، وذكر أن الملك يستحي منه فكانت المجازاة له من جنس فعله.
قوله ((أنزل الله)) أي قوله تعالى ﴿لا يستوي القاعدون من المؤمنين﴾ و ((ترض)) بضم الراء وتشديد المنقطة، والرض الدق وكل شيء كسرته فقد رضضته.
فإن قلت ما مدلوله لأن الفخذ عورة أم لا. قلت إنه ليس عورة. فإن قلت ما وجه دلالته عليه. قلت لما مس فخذه فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أنه ليس بعورة إذ مس العورة بدون الحائل كالنظر إليها حرام.
قوله ((فأجرى)) أي مركوبه و ((الزقاق)) بضم الزاي وبالقافين السكة يذكر ويؤنث والجمع أزقة وزقان بالنون. قوله ((عن فخذه)) وفي بعضها ((على فخذه)) أي الإزار الكائن على فخذه فلا يتعلق بحسر إلا أن يقال حروف الجر يقوم بعضها مقام بعض، و ((القرية)) أي خيبر وهذا ص 719 مشعر بأن ذلك الزقاق كان خارج القرية.
قوله ((إلى أعمالهم)) أي مواضع أعمالهم، و ((محمد)) أي جاء محمد أو هذا محمد و ((عبد العزيز)) أي ابن صهيب و ((الخميس)) بفتح الخاء؛ أي قال بعض أصحابه قالوا هذا اللفظ أيضاً مقولهم على هذا التقدير محمد والخميس كلاهما وهذا رواية عن المجهول إذ بعض الأصحاب غير معلوم.