تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

70 - باب ذكر البيع والشراء على المنبر وفي المسجد

فيه حديث عائشة في قصة بريرة [1]. هذا الحديث أخرجه (خ) أيضاً في باب البيع والشراء مع النساء من طريق عروة عن عائشة، وفي باب إذا شرط في البيع شروطاً لا تحل، وهو حديث أخرجه (م) في البيوع والزكاة والعتق أيضاً، و (د، ت، ق) في الفرائض والعتق.

وأخرجه (خ) في مواضع في الزكاة وفي باب الصلاة والهبة والبيوع، والطلاق، والفرائض، والشرط، والأطعمة، وكفارة الأيمان.

والأئمة قد أفردوا هذا الحديث بالتأليف وليس بصريح فيما ترجم له (خ) من ذكر البيع والشراء على المنبر وفي المسجد.

وبريرة _ بفتح الباء _ فعيلة من الموالي، قيل إنها نبطية، أمها ابنة صفوان، لأمها صحبة أيضاً، روى عبد الملك عنها، وهو يدل على تأخيرها إلى بعد الأربعين؛ لأن معاوية ولي سنة أربعين أو إحدى وأربعين، وهو ولاه ديوان المدينة وعمره ست عشرة سنة، وكان لها ولد من زوجها مغيث _ بالغين _ أو مقسم، وهي أول مكاتبة في الإسلام، كما أن سلمان أول مكاتب على الأصح.

وكانت هذه الواقعة قبل قصة الإفك؛ لأن في حديث الإفك واسأل الجارية فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة، فذكرت ما هو مذكور في قصة الإفك، وكانت قصة الإفك في غزوة المريسيع؛ وهي غزوة بني المصطلق.

قال (خ) قال ابن إسحاق سنة ست، وقال ابن عقبة سنة أربع. وقال ابن سعد خرج إليها يوم الاثنين، لليلتين خلتا من شعبان سنة خمس من مهاجره؛ فقصتها ما بين دخوله عليه السلام على عائشة، وبين قصة الإفك [2].

والمكاتبة مفاعلة؛ لأنها بين السيد وعبده، إما في الكتاب أو الإكرام.

قولها ((أتتها بريرة تسألها في كتابتها)) أي أتتها لتستعين بها في كتابتها، كما جاء في رواية أخرى في ((الصحيح))، واختلف فيما إذا طلب العبد الكتابة من السيد.

ونقل شيخنا قطب الدين عن الجمهور أن إجابته مندوبة بشروط لا واجبة، وكأنه فهم أن المراد بسؤالها كتابتها أن عائشة تكاتبها، وليس كذلك لما عليه [3].

وفيه حل السؤال للمكاتب من غير كراهة، ولا ينتظر العجز خلافاً لمن أبعد؛ وقال إنه ليس له السؤال حتى يعجز ويظهر أثر حاجته.

وفيه قبول خبر العبد والأمة؛ لأن بريرة أخبرت أنها مكاتبة، وأجابتها عائشة بما أجابت. وكان على بريرة تسع أواق كاتبت عليها، كما ص 789 ثبت في ((الصحيح))، وفي رواية معلقة للبخاري أنها دخلت عليها تستعينها وعليها خمس أواقي.

ويحتمل أن هذه الخمس هي التي دخلت من نجومها. واستدل به من منع الكتابة الحالة، وهو قول جماعة، وخالفه أبو حنيفة فصححها، ونقل عن مالك أيضاً، وعند الشافعي أنه لا يجوز على نجم واحد بل لا بد من نجمين فصاعداً.

وفيه دلالة على جواز منع المكاتب. وهو قول أحمد ومالك في رواية، والشافعي في أحد قوليه، فإنها كانت مكاتبة وباعها الموالي واشترتها عائشة، وأمر عليه السلام بيعها.

وعليه بوب البخاري بيع المكاتب إذا رضي المكاتب، وفيه قول ثالث أنه يجوز للعتق دون الاستخدام. ومن منع حمل الحديث على أن بريرة عجزت نفسها، وفسخوا الكتابة بعجزها وضعفها عن الأداء والكسب، ولا يحتاج في التعجيز إلى حكم حاكم، وإن خالف فيه سحنون معللاً بخوف التواطؤ على حق الله تعالى.

قوله ((ابتاعيها فأعتقيها، فإن الولاء لمن أعتق)) وفي أخرى <واشترطي لهم الولاء>؛ نسبت هذه اللفظة إلى التفرد بها، وأولت بأن ((اللام)) بمعنى ((على))، وأحسن منه أن هذا الشرط خاص بهذه القضية.

وفيه ثبوت الولاء للمعتق، وألحق به ما في معنى العتق كما إذا باعه نفسه ونحوه.

قوله ((ثم قام على المنبر)) فيه صعوده عند الحاجة إليه، وقوله ((ما بال أقوام)) واستعمال الأدب وحسن المعاشرة، وجميل الموعظة؛ لأنه عليه السلام لم يواجه صاحب القضية بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير شهرة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٧٤٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٧٤٥