أحدهما يصح الصداق كما لو كانت معلومة، وأصحهما عند جمهورهم ولا يصح الصداق، بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل. ثم نقل عن أحمد وخلق جواز العتق على أن يكون عتقها صداقها، ويلزمها ذلك، ويصح الصداق عملًا بظاهر الحديث، وتأوله الآخرون بأن الصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعاً بلا عوض ولا شرط، ثم تزوجها برضاها بلا صداق، وهذا من خصائصه عليه السلام أنه يجوز نكاحه بلا مهر لا في الحال ولا في المآل.
وقال بعض أصحابنا معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجها فقبلت فلزمها الوفاء به، وقال بعضهم أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة، ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره بل هما من الخصائص.
وقال بعضهم فيما حكاه المنذري قوله ((جعل عتقها صداقها)) هو من قول أنس لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداق، وقال بعضهم لا يخلو أن يكون تزوجها وهي مملوكة، وهذا لا يجوز بلا خلاف، أو يكون تزوجها بعد أن أعتقها فهذا نكاح بلا صداق.
وأجيب عن ذلك بأنه لم يتزوجها إلا وهي حرة بعد صحة العتق لها، وذلك العتق الذي صح لها شرط أن يتزوجها به هو صداقها، وقد استوفته، كما لو كان له عليها شيئاً فتزوجها عليه.
فإن قلت ثواب العتق ص 717 معلوم فكيف فوته حيث جعله في مقابلة دينار؟
فالجواب كما قال ابن الجوزي إن صفية بنت ملك، ومثلها لا يقنع في المهر إلا بالكثير، ولم يكن بيده عليه السلام ما يرضيها، ولم ير أن يقصر بها فجعل صداقها نفسها، وذلك عندها أشرف من الأموال الكثيرة.
فائدة روى الطحاوي من حديث عبد الله بن عون قال كتب إلي نافع أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ جويرية في غزوة بني المصطلق فأعتقها وتزوجها، وجعل عتقها صداقها.
أخبرني بذلك عبد الله بن عمر، وكان في ذلك الجيش، قالوا وابن عمر لا يدري بذلك فمحال أن يترك ما رئي إلا لفضل علم عنده بذلك، وقد روى سعيد بن منصور عن ابن عمر أنه كان يقول في الرجل يعتق الجارية ثم يتزوجها كالراكب بدنته. ثم روي عن ابن سيرين أنه كان يحب أن يجعل مع عتقها شيئًا.
قوله ((حتى إذا كان بالطريق)) جاء في ((الصحيح)) ((فخرج بها حتى بلغنا سد الروحاء فحلت فبنى بها)). والسد _ بفتح السين وضمها _ وهو جبل الروحاء، والروحاء _ بفتح الراء والحاء المهملة ممدود _، قرية جامعة من عمل الفرع لمزينة، على نحو أربعين ميلاً من المدينة، وفي رواية ((أقام عليها بطريق خيبر ثلاثة أيام حتى أعرس بها، وكانت فيمن ضرب عليها الحجاب)).
قوله ((جهزتها له أم سليم)) وفي رواية ((ثم أرسلتها إلى أم سليم تصنعها وهيئتها))، قال وأحسبه قال ((وتعتد في بيتها)) أي تستبرئ، فإنها كانت مسبية يجب استبراؤها. وتجهيزها تزيينها وتجميلها على جاري عادة العروس.
قوله ((فأهدتها له من الليل)) فيه الزفاف في الليل، وقد جاء أنه عليه السلام دخل عليها نهارًا؛ ففيه جواز الأمرين.
أقول وفي الصحيح أنه دخل على عائشة ضحى كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قوله ((من كان عنده شيء فليجئ به)) كذا هو في البخاري بغير نون. قال النووي وهو رواية، وفي بعضها ((فليجئني به))، وفيه دلالة على مطلوبية الوليمة للعروس، وأنها بعد الدخول.
قال النووي وتجوز قبله وبعده، والمشهور عندنا أنها سنة، وقيل واجبة.
وفيه إدلال الكبير على أصحابه وطلب طعامهم في نحو هذا، ويستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في الوليمة بطعام من عندهم.
قوله ((وبسط نطعاً)) هو بكسر النون وفتح الطاء على أفصح اللغات، فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكانها، وجمعه نطوع وأنطاع وأنطع.
قوله ((فحاسوا حيساً)) الحيس _ بالحاء المهملة _ طعام متخذ من التمر والأقط والسمن، وقد يجعل عوض الأقط الدبس، والقتيتة. قال ابن سيده الحيس الأقط، يخلط بالتمر والسمن، وحاسه حيساً وحيسه خلطه.