تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ومحمد بن عبد الرحمن هو الأسدي، يتيم عروة، وثقه أبو حاتم، ومات بعد الثلاثين ومائة. وموسى بن إسماعيل هو التبوذكي. وجويرية _ بالجيم _ ابن أسماء، ثقة، وسلف باقيهم.

هذه الأحاديث أخرجها (م) أيضًا.

قوله ((توضأ واغسل ذكرك)) هو من باب التقديم والتأخير، وقوله ((ثم نم)) هو أمر إباحة.

وهذه الأحاديث دالة لمن يقول بوجوب الوضوء للجنب عند النوم، وهو قول كثير من أهل الظاهر، ورواية عن مالك، وأغرب ابن العربي فحكاه عن الشافعي، والجمهور على الندب، إذ في السنن الأربعة من حديث عائشة أنه عليه السلام كان ينام وهو جنب لا يمس ماء.

نعم، قال البيهقي طعن فيه الحفاظ.

وأجاب هو وقبله ابن سريج بأن المراد لا يمس ماء للغسل، وقال الداودي تركه لعدم وجدانه أو تيمم لفقده. قلت ولم لا يقال تركه لبيان الجواز، قال الشيخ تقي الدين القشيري وهذا الأمر ليس للوجوب ولا للاستحباب، فإن النوم من حيث هو نوم لا يتعلق به وجوب ولا استحباب، وإنما هو للإباحة، فتتوقف الإباحة على الوضوء، وذلك هو المطلوب.

واختلف في علة هذا الوضوء، فقيل تعبد، وقيل لعله ينشط ص 604 للغسل، وقيل ليبيت على إحدى الطهارتين خشية الموت في المنام.

فعلى هذا تتوضأ الحائض، ولا تتوضأ على الأول، وهذا الخلاف عند المالكية، وأما أصحابنا فاستحبوه لها عند انقطاع دمها.

واختلفوا هل ينقض وضوء الجنب بالحدث الأصغر؟ فعن مالك لا. وقال اللخمي نعم.

وفيه السؤال عن المهمات وعدم الحياء منه.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((للصلاة)) ليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إذ لا يجوز الصلاة له قبل الغسل بل معناه توضأ وضوءاً مختصاً بالصلاة يعني وضوءاً شرعياً لا وضوءاً لغوياً أو ثمة محذوف؛ أي توضأ وضوءاً كما للصلاة، وفي بعضها ((توضأ وضوء للصلاة)).

28 - باب إذا التقى الختانان

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إذا جلس بين شعبها ... )) الحديث.

هذا الحديث أخرجه (م) أيضاً، ومتابعة عمرو أخرجها (م)، ومتابعة موسى أخرجها البيهقي.

والضمير المستتر في ((جلس))، والضميران البارز والمستتر في ((جهدها)) للرجل والمرأة، وإن لم يجر لهما ذكر فهو من المضمر الذي يفسره سياق الكلام كقوله ﴿توارت بالحجاب﴾ [ص32] وكذا قوله ((بين شعبها)) من هذا الباب أيضًا.

والشعب جمع شعبة، ورواية (ن) ((أشعبها)) هو جمع شعبة [1]، وفي المراد بها خمسة أقوال.

والمختار منها أن المراد نواحي الفرج الأربع، والشعب النواحي، والأقرب عند الشيخ تقي الدين أن المراد اليدين والرجلين، أو الرجلين والفخذين، فيكون الجماع مكنياً عنه بذلك، واكتفى بما ذكره عن التصريح.

قوله ((جهدها)) بفتح الجيم والهاء؛ أي بلغ جهده منها، وقيل حفزها؛ أي كدها بحركته. وقيل بلغ مشقتها.

وفيه أن إيجاب الغسل لا يتوقف على إنزال المني، بل متى غابت الحشفة في الفرج وجب الغسل على الرجل والمرأة، ولهذا جاء في رواية أخرى في الصحيح ((وإن لم ينزل)).

فيكون قوله ((جلس ... )) إلى آخره خرج مخرج الغالب، لا أن الجلوس بين شعبها وجهدها شرط لوجوب الغسل، وهذا لا خلاف فيه اليوم، وقد كان فيه خلاف لبعض الصحابة كعثمان وأبي ومن بعدهم كالأعمش وداود، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا، وخالف بعض الظاهرية داود ووافق الجماعة، ومستند داود حديث ((إنما الماء من الماء)).

وقد جاء في الحديث إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نسخ. رواه (ت) وصححه؛ فزال ما استندوا إليه، وذهب ابن عباس وغيره إلى أنه ليس بمنسوخ، بل المراد به نفي وجوب الغسل بالرؤية في النوم إذا لم ينزل.

وحديث أبي الآتي في الباب بعده عنه جوابان

1 نسخه.

2 أنه محمول على ما إذا باشرها فيما سوى الفرج.

وقال ابن العربي قد روى جماعة من الصحابة المنع ثم رجعوا، حتى روي عن عمر أنه قال من خالف في ذلك جعلته نكالًا.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٥٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٥٥