روي أنه كان له ثلاثة عشر ولداً، ويقال عشرة، فأحياهم الله وولدت امرأته عشرة أخرى فذلك قوله ﴿ومثلهم معهم﴾ فرد الله منازله وضياعه ودوابه عليه بأسرها وبعث الله سبحانه حتى أمطرت على داره من العطر إلى أن غابت الشمس جراداً من ذهب، ويقال بل نشر جبريل جناحه ونفضهما على داره فانتثر من جناحه الجراد من الذهب، قال وجعل أيوب يجمع الجراد إلى الليل، ويروى أن جرادة وقعت على طرف السطح وكادت تسقط إلى الطريق فردها أيوب إلى داره، فقيل له في ذلك فقال هذه تركة الله وتركة الله متى ما كان أكثر كان خيراً.
وعن ابن عباس أن أيوب عاش بعد البلاء سبعين سنة في النعمة يدين بدين الله ويعمل بشريعة إبراهيم.
قوله ((بينا)) أصله بين، زيدت الألف لإشباع الفتحة والعامل فيه خبر. فإن قلت ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبله لأن فيه معنى الجزائية إذ بين متضمنة للشرط. قلت لا نسلم عمله سيما في الظرف إذ فيه توسع أو العامل خبر مقدر والمذكور مفسر له.
فإن قلت المشهور دخول إذ وإذا في جوابه. قلت كما أن إذا يقوم مقام الفاء في جزاء الشرط نحو قوله تعالى ﴿وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم﴾ [الروم36] تقوم الفاء مقام إذا في جواب بين فبينهما مقارضة.
قوله ((يحتثي)) من باب الافتعال بالمهملة وبالمثلثة؛ أي يرمي.
((وبلى)) أي أغنيتني، ولو قيل في مثل هذه المواضع بدل ((بلى)) ((نعم)) لا يجوز بل يكون ذلك كفراً، فإن قلت الفقهاء لم يفرقوا بين بلى ونعم في الأقارير [2]، قلت لأن الأقارير مبناها على العرف ولا فرق بينهما عرفاً.
قوله ((لا غنى)) فإن قلت أهو بالتنوين أو بدونه وأهو مرفوع تقديراً أو منصوب؟ قلت جاز فيه الأمران نظراً إلى أن لا لنفي الجنس، أو بمعنى ليس، فعلى الأول هو مبني على ما ينصب به ولا تنوين، وعلى الثاني هو مرفوع منون، فإن قلت هل فرق في المعنى بين الوجهين، قلت قال الأصوليون النكرة في سياق النفي تفيد العموم فلا فرق بينهما.
الزمخشري في أول البقرة قرئ ﴿لا ريب﴾ [البقرة2] بالرفع والفرق بينها وبين القراءة المشهورة أن المشهورة توجب الاستغراق وهذه تجوزه.
فإن قلت خبر ((لا)) هو لفظ ((بي)) أو ((عن بركتك)) قلت المعنى صحيح على التقديرين.
قوله ((بينا أيوب)) والمراد إلى آخر الحديث وهو بدل من ضمير المفعول ص 599 في ((ورواه إبراهيم)) وفي بعضها ((قال)) هنا بزيادة لفظ ((قال)).
فإن قلت لم أخر الإسناد عن المتن. قلت لعل له طريقاً آخر غير هذا وتركه، وذكر الحديث تعليقاً لغرض من الأغراض التي تتعلق بالتعليقات، ثم قال ورواه إبراهيم، إشعاراً بهذا الطريق الآخر، وهذا أيضاً تعليق لأن (خ) لم يدرك عصر إبراهيم لكنه نوع آخر منها فلا يكون فيه تأخير الإسناد وكذا لو قلنا ((وعن أبي هريرة)) من تتمة كلام همام فلا يكون تأخيراً أيضاً؛ لأنه حينئذ يكون مذكوراً للتقوية والتأكيد، ثم إن المحدثين كثيراً يذكر الحديث أولاً ثم يأتي بالإسناد لكن الغالب عكسه، انتهى.
قوله ((يحثني)) بحاء مهملة ثم مثناة ثم مثلثة، من الحثية، وهي الأخذ باليد، ويروى ((بحثين))، بالنون آخره قاله الزركشي في ((شرحه للبخاري))، وقال في ((المطالعة)) قوله فحثا ويحثو ويحثى وأحث وأحث كله بمعنى اغرف بيدك.
قال ابن الأعرابي وأعلا اللغتين حتى يحثي، ويقال حفن وحثن وحفنة وحثنة، ومن الأول حثيه وحثوه وحثوا وحثياً، وفي حديث أيوب ((يحتثن))، كذا للمروزي ولغيره ((يحتين [3])) بالياء وفي ثلاث حتيات ويروى ((حفنات)) بالفتح، وهو الغرف ملئ اليدين، وقيل الحثية باليد، والحفنة باليدين، انتهى.
فإن قلت ما فائدة ضرب الحجر، ومن المعلوم أنه جماد غير حساس، قلت له أجور منها ما سبق أنه فعل فعل من لم يحسن فعومل معاملة من يحسن، وقيل إنما فعل ذلك موسى عليه السلام كسراً لسورة غضبه؛ لأنه كان في خلقه حدة وشدة لا أنه فعله إيلاماً.