تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والأصح عندنا أنه يحل له ما شاء من غير حصر.

قول أنس ((كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين)) كذا ص 583 جاء هنا، وفي ((صحيح الإسماعيلي)) عن معاذ قوة أربعين رجلًا كل رجل من رجال أهل الجنة.

وذكر ابن العربي أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة الظاهرة على الخلق في الوطء، كما في هذا الحديث، وكان له في الأكل القناعة؛ ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتيادية، كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملًا في الدارين [1].

أقول قال ابن الجوزي في الوفاء، قال أبو الوفاء بن عقيل استكثار رسول الله صلى الله عليه وسلم من النساء وزيادته على ما أبيح لأمته دليل على أنه لم يبن لنفسه ناموساً، ولو أراد الناموس لاشتغل بالتعبد عن النساء.

قال ابن الجوزي وعن جابر بن عبد الله قال أعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم الكفيت قلت للحسن ما الكفيت قال الجماع.

أقول قال ابن العربي وقد مدحت الأمم وخصوصاً العرب قديماً بقلة الأكل ودمت بالتهامة والإكثار من الأكل حتى رووا أن رجلاً قدم من سفر إلى امرأته فنحر للقدوم، وهو طعام النقيع جرودين واستواهما فأكل هو جروراً واحدة وزوجته الأخرى، فلما جاء ليواقعها لم يستطع لعظم بطنيها قالت له كيف يصل إلي وبيني وبينك حملان ومدحت قديماً بكثرة الجماع ودمت بقلته ولكن لا ينبغي للرجل أن يتكلفه حتى ينهكه إنما ينبغي أن يأخذ منه مقدار كسر الشهوة.

وفي الحديث جواز الجمع بين الزوجات والسراري كما قررناه بغسل واحد، لكن الغسل بعد كل وطء أكمل، وهو حجة لمالك في قوله إن من ظاهر من أمته لزمه الظهار؛ لأنها من نسائه، واحتج بظاهر قوله تعالى ﴿للذين يؤلون من نسائهم﴾ [البقرة226]، وخالف أبو حنيفة والشافعي في ذلك.

وفي (م) من حديث أبي سعيد مرفوعًا ((إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ)) وفي رواية لابن خزيمة ((وضوءه للصلاة)) وفي أخرى له ((فإنه أنشط للعود)).

وفي رواية لابن حزم ((فلا يعود حتى يتوضأ)) وصححها، ثم قال لم نجد لهذا الخبر ما يخصصه ولا ما يخرجه إلى الندب إلا خبرًا ضعيفًا، رواه يحيى بن أيوب، بسنده عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يجامع ثم يعود ولا يتوضأ، وينام ولا يغتسل. قال وبإيجاب الوضوء يقول عطاء وإبراهيم وعكرمة وابن سيرين والحسن.

وقال أبو عمر ما أعلم أحدًا من أهل العلم أوجبه، إلا طائفة من أهل الظاهر. وسائر فقهاء الأمصار لا يوجبونه ويستحبونه.

قلت ونقل النووي عن ابن حبيب وجوبه.

قلت ولا يمكن حمل حديث أبي سعيد على غسل الفرج، وإن كان روي ((إذا أتى أحدكم أهله فأراد أن يعود فليغسل فرجه)) قال (ت) عن (خ) الصحيح موقوف على عمر، ولا شك في تأكد غسل الفرج، لاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعها.

وحديث عائشة أخرجه قريبًا كما ستعلمه، وأخرجه (م) في المناسك.

وإبراهيم بن محمد بن المنتشر، راويه همداني ثقة قانت لله. ووالده تابعي ثقة.

وابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ثقة. مات سنة أربع وتسعين ومائة.

وفي بعض طرق الحديث عن محمد بن المنتشر قال سألت ابن عمر عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرمًا الحديث. وهو مبين لرواية (خ) هنا، وقد ذكر بعد ذلك قريبًا.

قوله ((ينضح طيبًا)) هو بالحاء المهملة قال الإسماعيلي وكذا ضبطه عامة من حدثنا، وهما متقاربان في المعنى.

قال ابن الأثير واختلف في أيهما أكثر، والأكثر ص 584 بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل المعجمة الأثر في الثوب والجسد، وبالمهملة الفعل نفسه، وقيل بالمعجمة ما فعل متعمدًا، وبالمهملة من غير تعمد.

وذكر صاحب ((المطالع)) عن ابن كيسان أنه بالمهملة لما كان كالماء، وبالمعجمة لما ثخن به كالطيب، النووي بالمعجمة أقل من المهملة، وقيل عكسه.

ابن بطال من رواه بالخاء، فالنضخ عند العرب كاللطخ، يقال نضخ ثوبه بالطيب، هذا قول الخليل. وفي كتاب ((الأفعال)) نضخت العين بالماء نضخًا إذا فارت، واحتج بقوله ﴿نضاختان﴾ [الرحمن66]، ومن رواه بالحاء فقال صاحب ((العين)) نضحت العين بالماء إذا رأيتها تفور. وكذلك العين الناظرة إذا رأيتها تغرورق.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥٣٣

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥٣٣