تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقولها ((ثم يفيض الماء على جسده كله)) هذا صفة الغسل ولم يذكر فيه الدلك، وهو مستحب عندنا وعند أحمد وبعض المالكية وأهل الكوفة، وخالف مالك والمزني فذهبا إلى وجوبه.

قولها ((وغسل فرجه، وما أصابه)) فيه مشروعية ذلك قبل الغسل، والواو هنا للجمع لا للترتيب، إذ المراد غسل فرجه ثم توضأ، كما جاء مبينًا في بعض الطرق.

قولها ((ثم نحى رجليه فغسلهما)) فعل ذلك ليقع الاختتام بأعضاء الوضوء، كما وقع الابتداء بها، واستدل به من يرى التفريق بغير عذر.

قال والدي رحمه الله تعالى

قوله ((فاطهروا)) فإن قلت كيف الجمع بينه وبين ما جاء في الحديث المؤمن لا ينجس أو الطهارة في مقابلة النجاسة. قلت التطهير أعم من أن يكون من الحدث أو الحنث، وأما عرض (خ) من هاتين الآيتين أن وجوب الغسل على الجنب مستفاد من القرآن.

قوله ((إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل)) فإن قلت لم ذكر هذه الألفاظ بالماضي والبواقي بالمضارع، قلت إن كان إذا شرطية فالماضي بمعنى المستقبل فالكل مستقبل معنى، وأما الاختلاف في اللفظ فللإشعار بالفرق بما هو خارج من الغسل، وما ليس كذلك وإن كان ظرفية فما جاء ماضياً فهو على أصله وما عدل عن الأصل إلى المضارع فلاستحضار صورته للسامعين.

قوله ((الشعر)) وفي بعضها ((شعره)) وإنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه فيسهل مرور الماء عليه. قوله ((ثلاث غرف)) جمع الغرفة بالضم وهو قدر ما يغرف من الماء بالكف وفي بعضها ((غرفات)).

فإن قلت هذا هو الأصل لأن مميز الثلاثة ينبغي أن يكون من جموع القلة فما الوجه في غرف. قلت جمع الكثرة يقام مقام جمع القلة وبالعكس وأما الكوفيون بضم الفاء وكسرها من باب جموع القلة كقوله تعالى ﴿فأتوا بعشر سور﴾ وقوله تعالى ﴿ثماني حجج﴾.

قوله ((يفيض)) أي يسيل، وفيه استحباب غسل اليدين قبل الغسل وتثليث الصب وتخليل الشعر وجواز إدخال الأصابع في الماء. قوله ((غير رجليه)) فإن قلت ما التلفيق بينه وبين رواية عائشة. قلت زيادة الثقة مقبولة فيحمل المطلق على المقيد فرواية عائشة محمولة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره وهو ما سوى الرجلين.

فإن قلت الزيادة في رواية عائشة حيث أثبتت غسل الرجلين. قلت مراد المحدثين ص 570 بزيادة الثقة الزيادة في اللفظ، وقال بعضهم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيد غسل القدمين بعد الفراغ لإزالة الطين لا لأجل الجنابة، ويحتمل أن يقال أنهما كانا في وقتين مختلفين فلا منافاة بينهما.

فإن قلت فالعمل على أيهما أفضل؟ قلت للشافعي قولان أصحهما أنه لا يؤخر غسلهما. فإن قلت فلم أخر رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت بياناً للجواز.

قوله ((وغسل فرجه)) أي ذكره وهذا دليل على صحة إطلاق الفرج على الذكر. فإن قلت غسل الفرج مقدم على التوضؤ فلم أخره. قلت لا يجب التقديم أو الواو ليس للترتيب أو أنه للحال.

فإن قلت ما المراد بالأذى. قلت الظاهر أنه هو المستقذر الطاهر.

قوله ((غسله)) بضم الغين ((وهذه)) إشارة إلى الأفعال المذكورة.

ابن بطال واعلم أن العلماء مجمعون على استحباب الوضوء قبل الغسل اقتداءً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما الوضوء بعد الغسل فلا وجه له عندهم قال ويحتمل أن يكون تقديم الوضوء عليه لفضل أعضاء الوضوء، وما روي عن علي أنه كان يتوضأ بعد الغسل لو ثبت لكان إنما يفعله لانتقاض وضوئه أو شك فيه.

[1] في هامش المخطوط أقول لما يتصور في مذهب الشافعي أن يجنب بجماع بدون تقدم حدث أصغر وهو اللمس فإنه لا بد من اللمس ثم الإيلاج إلا بنوع آخر غير اللمس فنعم فحينئذ يصير سببان للحدث الأصغر هذا عند الشافعي وعند غيره يتصور بالحنفية فإن اللمس غير ناقض للوضوء فيولج ذكره وهو على طهارة.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٥١٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٥١٩