تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه كما قال المهلب حجة للأشعرية في تجويزهم تكليف ما لا يطاق، وفي التنزيل ما (يزيده) بيانا، وهو قوله تعالى ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون﴾ [القلم 42] ولله أن يفعل في عباده ما شاء، لا يسأل عنه، ومنع من ذلك الفقهاء والمعتزلة احتجاجا بقوله تعالى ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة 286] قالوا والآية والحديث وما أشبهه من أحكام الآخرة، وليست دار تكليف، وإنما هي دار مجازاة؛ فلا حجة لهم فيه؛ لأن الله قد أخبر في كتابه أنه لا يكلف نفسا من العبادات في الدنيا إلا وسعها، ولو كلفهم ما لا يقدرون عليه في الدنيا لكان في ذلك كون خبر الصادق على خلاف ما أخبر به، ولا يجوز النسخ في الأخبار ولا وقوعها على خلاف إخبار الله فلا تضاد إذا.

وأما الاستماع إلى حديث من لا يريد استماعه فهو حرام عملا بالحديث، وإن كان لا ضرر عليهم في استماعه إليهم، وله فيه نفع عظيم دينا أو دنيا فلا، وإن كره ذلك المتحدثون لكن المستمع لا يعلم هل له فيه نفع إلا بعد استماعه إليه، وبعد دخوله فيما كره له الشارع فغير جائز له ذلك لنهيه عليه السلام نهيا عاما. أما من لا يعلم هل يكرهون ذلك؟ فالصواب كما قال ابن جرير المنع إلا بإذنهم له في ذلك للخبر الذي روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الدخول بين المتناجيين في كراهية ذلك إلا بإذنهم.

والتصوير سلف في الزينة أنه حرام فيما له صورة، وأرخص ابن عباس في تصوير الشجر ونحوها، ومنهم من جعل خبر النمرقة السالف ناسخا لحديث النهي؛ لأجل أنهم كانوا حديثي عهد بعبادة الصور، ثم أبيح الرقم للحاجة إلى اتخاذ الثياب، ولا يؤمن على الجاهل تعظيم ما يوطأ ويمتهن.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٧١١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٧١١