تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مذهب أهل السنة في حقيقة الرؤيا كما نقله المازري أن الله تعالى يخلق في قلب النائم اعتقادات كما يخلقها في قلب اليقظان، وهو جل وعلا يفعل ما يشاء لا يمنعه نوم ولا يقظة، فإذا خلق هذه الاعتقادات فكأنه خلقها علما على أمور أخر يلحقها في ثاني الحال إذا كان قد خلقها، فإذا خلق في قلب النائم الطيران وليس بطائر، فأكثر ما فيه أنه اعتقد أمورا على خلاف ما هو عليه، فيكون ذلك الاعتقاد علما على غيره كما (جعل) الله الغيم علما على المطر والجميع خلق الله، ولكن يخلق الرؤيا والاعتقادات التي خلقها علما على ما يسر بغير حضرة الشيطان، وخلق ما هو علم على ما يحضره الشيطان، فنسب إلى الشيطان مجازا لحضوره عندها وإن كان لا يدخل له حقيقة. وهذا معنى قوله ((الرؤيا من الله والحلم من الشيطان)) لا على أن الشيطان يفعل.

فالرؤيا ص 4964 اسم لمحبوب، والحلم اسم لمكروه.

وقال بعضهم إضافة الرؤيا إلى الله إضافة تشريف بخلاف المكروهة، وإن كانا جميعا من خلق الله، والشيطان بحضرة المكروهة ويرتضيه و (يسر به).

حديث أبي سعيد فيه أنها ((جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) وهي أشهرها، وكذا من حديث أنس وعبادة وأبي هريرة. وفي ((مستخرج الإسماعيلي)) ((خمسة وأربعون جزءا))، وسلف أن في بعض النسخ لحديث أبي رزين ((جزء من أربعين جزءا)) وفي ابن ماجه من حديث فراس، عن عطية، عن أبي سعيد ((جزء من سبعين جزءا من النبوة)) وكذا لمسلم من حديث ابن عمر، وكذا لابن أبي شيبة بسنده عن ابن مسعود مثله موقوفا.

وذكر الطبري في ((تهذيبه)) من حديث ابن عباس ((جزء من أربعين جزءا)) ومن حديث عبد الله بن عمرو ((من تسعة وأربعين جزءا)) ومن حديث العباس ((جزء من خمسين جزءا)) ومن حديث ابن عمر وابن عباس وأبي هريرة ((جزء من أربعين جزءا))، وعن ابن عمر ((من ستة وعشرين)). وعن عبادة ((من أربعة وأربعين)).

وأسلفنا عن الزجاج وبعضهم كلامه على ستة وأربعين. ولا يتأتى في غيرها لسبعين ونحوها، وأيضا فبعضهم أن مقامه بمكة كان عشرا فلم يتفقوا على ثلاث عشرة. وحكى المازري عن بعضهم الأول، وعن بعضهم أنه عليه السلام قد خص دون الخليقة بضروب وفنون، وجعل له إلى العلم طرق لم تجعل لغيره، فيكون المراد نسبتها مما حصل له وميز به جزء من ستة وأربعين جزءا، فلا يبقى على هذا إلا أن يقال بينوا، هذه الأجزاء؟

ولا يلزم العلماء أن يعرفوا كل شيء جملة وتفصيلا، وقد جعل الله للعلماء حدا نقف عليه، فمنها ما لا نعلمه أصلا، ومنها ما [لا] نعلمه جملة، ولا نعلمه تفصيلا، وهذا منه، ومنها ما نعلمه جملة وتفصيلا، لا سيما ما طريقه السمع، ولا مدخل للعقل فيه فإنما يعرف منه قدر ما يعرف السمع. قال وقد مال بعض شيوخنا إلى هذا الجواب الثاني وقدح في الأول بأنه لم يثبت أن أمد رؤياه قبل النبوة كان ستة أشهر وبأنه بعد النبوة رأى منامات كثيرة، فيجب أن يلفق

منها ما يضاف إلى الستة الأشهر، فيتغير الحساب وتفسد النسبة، ولا وجه عندي لاعتراضه بما كان من المنامات خلال زمن الوحي؛ لأن الأشياء توصف بما يغلب عليها، وتنسب إلى الأكثر منها، فلما كانت الستة الأشهر محضة في المنامات، والثلاث وعشرون سنة جلها وحي، وإنما فيها منامات شيء يسير بغير عد، أوجب أن يطرح الأقل في حكم [النسبة والحساب]، وقد سلف أن أمد الرؤيا لم يثبت أنه كان ستة أشهر فكيف حكمت بعدمه ولم يتضح ثبوته؟

قال المازري ويحتمل عندي أن يراد بالحديث وجه آخر، وهو أن (يريد) المنامات الخبر بالغيب لا أكثر، وإن كان يتبع ذلك إنذارا وتبشيرا، والإخبار أحد ثمرات النبوة، واحد فوائدها، وهو في جنب فوائد النبوة والمقصود بها يسير؛ لأنه يصح أن يبعث نبي يشرع الشرائع (ويبين) الأحكام ولا يخبر بغيب أبدا، ولا يكون ذلك قادحا في نبوته، ولا مبطلا للمقصود منها، وهذا الجزء من النبوة هو الإخبار بالغيب إذا وقع، فلا يكون إلا صدقا، ولا يقع إلا حقا، والرؤيا ربما دلت على شيء ولم يقع ما دلت عليه، إما لكونها من الشيطان، أو من حديث النفس، أو من غلط العابر في أصل العبارة، إلى غير ذلك من الضروب الكثيرة التي توجب عدم الثقة بدلالة المنام، فقد صار الخبر بالغيب أحد ثمرات (النبوة، وهو غير مقصود فيها، ولكنه لا يقع إلا حقا، وثمرة) المنام الإخبار بالغيب، ولكنه قد لا يقع صدقا فتقدر النسبة في هذا بقدر ما قدره (الشارع) بهذا العدد على حسب ما أطلعه الله عليه؛ ولأنه يعلم من حقائق نبوته ما [لا] نعلمه نحن، وهذا الجواب الثاني عن بعضهم فإنهم لم يكشفوه هذا الكشف، ولا بسطوه هذا البسط.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٨١