وقد كانت في الجاهلية خمسين يمينا على الدماء فأقرها الشارع فصارت سنة، بخلاف الأموال التي سن فيها يمينا واحدة، والأصول لا يرد بعضها بعضا ولا يقاس بعضها علي بعض؛ بل يوضع كل واحد منها موضعه كالعرايا والمزابنة والمساقاة والقرائن مع الإجارات، وعلى المسلمين التسليم في كل ما سن لهم.
اختلفوا في وجوب القود بها فأوجبت طائفة القود بها، روي عن عبد الله بن الزبير وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبي الزناد وابن أبي ذئب، وبه قال مالك والليث وأحمد وداود وأبو ثور، واحتجوا بحديث يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار أنه عليه السلام قال للأنصار ((أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم؟)) وهذا يوجب القود،
وقالت أخرى لا قود بها وإنما توجب الدية، روي عن عمر وابن عباس وهو قول النخعي والحسن، وإليه ذهب الثوري والكوفيون والشافعي في مشهور مذهبه وإسحاق، واحتجوا بما رواه مالك عن ابن أبي ليلى، عن عبد الله، عن سهل بن أبي حثمة، وهو قوله عليه السلام للأنصار ((إما أن تدوا صاحبكم أو تؤذنوا بحرب)). وهذا يدل على الدية لا على القود.
قالوا ومعنى قوله عليه السلام في حديث يحيى بن سعيد ((وتستحقون دم صاحبكم)) يعني به دية دم قتيلكم؛ لأن اليهود ليس بصاحب لكم، فإذا جاز أن يضمروا فيه جاز أن يضمر (فيه) دية دم صاحبكم،
ويجوز أن يكون معناه وتستحقون دم قاتل صاحبكم؛
الناس في وجوب القسامة على معنيين فقدم اعتبروا اللوث، فهم يطلبون ما يغلب على الظن، وتكون شبهة يتطرق بها إلى حراسة الدماء، ولم يطلب أحد في القسامة الشهادة القاطعة ولا العلم المثبت، وإنما طلبوا شبهة وسموها لطخة؛ لأنها تلطخ المدعى عليه بها. وبهذا قال مالك والليث والشافعي، إلا أنهم اختلفوا في اللوث، فذهب مالك في رواية ابن القاسم أنه الشاهد العدل، وروى عنه أشهب غير العدل وذهب الشافعي إلى أنه الشاهد العدل أو أن يأتي ببينة مفرقة، وإن لم يكونوا عدولا.
قال وكذلك لو (دخل) بيتا مع قوم لم يكن معهم غيرهم، أو تكون جماعة في صحراء فيتفرقون على قتيل، أو يوجد قتيل وإلى جنبه رجل معه سكين مخضوبة بدم، وليس ثم أثر سبع ولا قدم إنسان آخر، ولا يقبل الشافعي قول المقتول دمي عند فلان؛ لأن السنة المجمع عليها أنه لا يعطى أحد بدعواه شيئا. وعند مالك والليث أن القسامة تجب باللوث، أو بقول المقتول دمي عند فلان.
وقد سلف بيان إذا قتل بحجر أو بعصى. وقوم أوجبوها، والدية بوجود القتل فقط واستغنوا عن مراعاة قول المقتول.
وعن الشافعي، وهو قول الثوري والكوفيين ولا قسامة عندهم إلا في القتيل يوجد في المحلة خاصة، قالوا فإذا وجد في محلة قوم وبه أثر من جراحة أو ضرب أو خنق، حلف أهل الموضع أنهم لم يقتلوه، ويكون عقله عليهم، وحديث يحيى بن سعيد عن بشير بخلاف قولهم؛ لأنه عليه السلام لم يحكم على اليهود بالدية بنفس وجود القتيل في محلتهم، ولم يطالبهم بها، بل أداها من عنده. ولو وجبت على أهل المحلة لأوجبها على اليهود. وأما اشتراطهم أن يكون به أثر فليس بشيء؛ لأنه قد يقتل بما لا أثر به.
قال ابن المنذر ص 4901 والعجب من الكوفيين أنهم ألزموا العاقلة مالا بغير بينة تثبت عندهم ولا إقرار منهم، بل ثم أعجب من ذلك إلزامهم العاقلة جناية عمد ولا تثبت ببينة ولا إقرار؛ لأن الدعوى التي ادعاها المدعي لو ثبتت ببينة لم يلزم ذلك العاقلة، فكيف يجوز أن يلزموه بغير بينة؟ والخطأ محيط بهذا القول من كل وجه.
وذهب الليث ومالك والشافعي إلى أن القتيل إذا وجد في محلة قوم فهو هدر لا يؤخذ به أقرب الناس دارا ولا غيره؛ لأن القتيل قد يقتل ثم يلقي على باب قوم ليلطخوا به، فلا يؤخذ أحد بمثل ذلك.
وقد قال عمر بن عبد العزيز هذا بما يؤخر فيه القضاء حتى يقضي الله فيه يوم القيامة.