تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقد اختلف العلماء (في القسامة)، فقال الجمهور القسامة ثابتة عن الشارع يبدأ فيها المدعون بالأيمان، فإن حلفوا استحقوا، وإن نكلوا حلف المدعى عليهم خمسين يمينا (وبرئوا). وهو قول أهل المدينة يحيى بن سعيد وأبي الزناد وربيعة ومالك، والليث والشافعي وأحمد وأبي ثور، وحجتهم حديث البخاري السالف الذي ذكرناه أولا، وهو صريح، يبدأ به المدعين للدم باليمين. وذهبت طائفة إلى أنه يبدأ بأيمان المدعى عليهم ويذرون. روي عن عمر والشعبي والنخعي، وبه قال الثوري والكوفيون وأكثر البصريين واحتجوا بحديث سعيد بن عبيد، عن بشير بن يسار أنه عليه السلام قال للأنصار ((تأتون بالبينة على من قتله؟)) قالوا ما لنا بينة. قال ص 4899 ((فيحلفون لكم؟)) قالوا ما نرى بأيمان يهود. فأبوا، فبدأ بأيمان المدعى عليهم، وهم اليهود.

وفيها قول ثالث وهو التوقف عن الحكم بالقسامة. روي عن سالم بن عبد الله وأبي قلابة وعمر بن عبد العزيز والحكم بن عتيبة.

واحتج الجمهور بأن قالوا حديث سعيد بن عبيد في تبدئة اليهود وهم عند أهل الحديث كما سلف؛ لأن جماعة من أهل الحديث أسندوا حديث بشير بن يسار، عن سهل أنه عليه السلام بدأ بالمدعين.

قال أحمد الذي أذهب إليه في القسامة حديث يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، وقد وصله عنه حفاظ، وهو صحيح من حديث سعيد بن عبيد.

قال الأصيلي فلا يجوز أن يعترض بخبر واحد على خبر جماعة، مع أن سعيد بن عبيد قال في حديثه فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من إبل الصدقة. والصدقة لا تعطي في الديات ولا يصالح بها عن غير أهلها.

قال ابن القصار والمهلب وقد يجمع بين حديث سعيد ويحيى بأنه عليه السلام قال للأنصار ((أترضون نفل خمسين من اليهود ما قتلوه؟)) بعد علمه أن الأنصار قد نكلوا عن اليمين؛ لأنهم لم يعينوا أحدا من اليهود فيقسموا عليه. والقسامة لا تكون إلا على معين، فلما علم نكولهم رد اليمين. وفي حديث يحيى حين (تكلم) حويصة ومحيصة وعبد الرحمن، فقال لهم ((فتبرئكم يهود بأيمان)) بعد أن قال لهم ((تحلفون خمسين يمينا وتستحقون دم صاحبكم)) وقد روى ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه (أنه عليه السلام) قال ((البينة على من ادعى واليمين على من أنكر إلا في القسامة)) أخرجه الدار قطني من حديث مسلم بن خالد الزنجي، عن ابن جريج به. فبين أن اليمين في القسامة لا تكون في جهة المدعى عليه.

وقد احتج مالك، في ((الموطأ)) لهذه المسألة بما فيه الكفاية، فقال إنما فرق بين القسامة في الدم والأيمان في الحقوق أن الرجل إذا داين الرجل استثبت عليه في حقه، وأن الرجل إذا [أراد] قتل الرجل [لم يقتله] في جماعة من الناس وإنما يلتمس الخلوة فلو لم تكن القسامة إلا فيما تثبت فيه البينة وعمل فيها كما يعمل في الحقوق بطلت الدماء واجترأ الناس عليها إذا عرفوا القضاء فيها، ولكن إنما جعلت إلى ولاة المقتول ليبدءون بها ليكف الناس عن الدم، وليحذر القاتل أن يؤخذ في مثل ذلك بقول المقتول. وهذا الأمر المجمع عليه عندنا، والذي سمعت ممن أرضى، والذي اجتمعت عليه الأئمة في القديم والحديث أن يبدأ المدعون فإن قلت الشارع إنما قال ((تحلفون وتستحقون دم صاحبكم)) على وجه الاستعظام لذلك والإنكار عليهم والتقرير لا على وجه الاستفهام لهم. فالجواب أنه لا يجوز أن يريد الإنكار عليهم أصلا، وذلك أن القوم لم يطلبوا فينكر ذلك عليهم، وإنما طلبوا الدم فبدأهم وقال لهم ((أتحلفون؟)) فعلم أنه شرع لهم اليمين وعلق استحقاقه الدم بها، وإنما كان يكون منكرا عليهم لو بدءوا وقالوا نحن نحلف.

وأما الذين أبطلوا الحكم بالقسامة، فإنهم ردوها بآرائهم لخلافها عندهم حديث ((البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه)) وهو خص القسامة بتقدمة المدعي بالأيمان وسنه لأمته ص 4900.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٢٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٢٤