تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقال القاسم بن مسعدة قلت للنسائي مالك لا يقول بالقسامة إلا بلوث. فلم أورد حديث القسامة ولا لوث فيه؟ قال النسائي أنزل مالك العداوة التي كانت بينهم وبين اليهود بمنزلة اللوث، وأنزل اللوث أو قول الميت بمنزلة العداوة.

وقال الشافعي إذا كان من السبب الذي حكم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت القسامة، كانت خيبر دار يهود مختصة، وكانت العداوة بينهم وبين الأنصار ظاهرة. وخرج عبد الله بن سهل بعد العصر (فوجد قتيلا قبل الليل)، فكاد يغلب على من سمع هذا أنه لم يقتله إلا بعض اليهود. وكذلك قال أحمد إذا كان بين القوم عداوة كما كان بين الصحابة واليهود.

ووجه قول مالك أن قول المقتول يجب فيه القسامة، أن الغالب من الإنسان أنه يتخوف عند الموت ويجهد في التخلص من المظالم، ويرغب فيما عند الله تعالى ويحدث توبة، ولا يقدم على دعوى القتل ظلما، فصار أقوى من شهادة الشاهد وأقوى من قول من خالف أن الولي يقسم إذا كان بقرب وليه وهو مقتول ومع الرجل سكتتين؛ لأنه يجوز أن يكون غيره قتله، فضعف هذا اللوث، ووجب أن يستعمل ما هو أقوى منه، وهو قول المقتول دمي عند فلان. ولا يسلم ذلك له.

قال ابن أبي زيد وأصل هذا في قصة بني إسرائيل حين أحيا الله الذي ضرب بالبقرة وقال قتلني فلان. فهذا يدل على قبول قوله دمي عند فلان؛ لأنه كان في شرع بني إسرائيل، وسواء كان قبل الموت أو بعده.

واعترض عليه بأن ذلك كان معجزة لموسى وأنه كان بعد الموت.

واختلفوا في العدد الذين يحلفون ويستحقون الدم، فقال مالك لا يقسم في قتل العمد إلا اثنان فصاعدا ترد الأيمان عليهما حتى يحلفا خمسين يمينا، وذلك الأصل عندنا. والحجة أن الشارع عرضها على ولاة الدم بلفظ جماعة فقال ((تحلفون وتستحقون)). وأقل الجماعة اثنان فصاعدا وقال الليث ما سمعت أحدا أدركت يقول أنه يقتصر على أقل من ثلاثة.

وقال الشافعي إذا تركوا وارثا استحق الدية بأن يقسم وارثه خمسين يمينا. وفي قوله ((تستحقون)) دلالة على أن لا يمين (لهم) مستحق، وعلى أن لا يحلف إلا وارث، كما نبه عليه ابن المنذر.

وفيه من الفقه أن تسمع حجة الخصم على الغائب، وأن أهل الذمة إذا منعوا حقا رجعوا حربا. ومقابله من منع حقا حتى يؤديه، وإن صح عنده أمر ولم يحضره أن له أن يحلف عليه؛ لأنه عليه السلام عرض على أولياء المقتول اليمين ولم يحضروا بخيبر.

وفيه أيضا وجوب ص 4902 رد اليمين على المدعي في الحقوق. واختلف العلماء في ذلك. فقالت طائفة إن من ادعى حقا على آخر ولا بينة له، فالقول قول المدعى عليه مع يمينه، فإن حلف برئ وإن لم يحلف ردت اليمين على المدعي، فإن حلف استحق وإلا فلا شيء له. روي هذا عن عمر وعثمان، وهو قول شريح والشعبي والنخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور.

وذهب الكوفيون أن المدعى عليه إن لم يحلف لزمه الحق ولا ترد اليمين على المدعي.

وكان أحمد لا يرى رد اليمين،

وقد احتج الشافعي على الكوفيين فقال رد اليمين في كتاب الله في آية اللعان أيضا؛ وذلك أن الله جعل اليمين على الزوج القاذف لزوجته إذا لم يأت بأربعة شهداء، وجعل له بيمينه البراءة من حد القذف، وأوجب الحد على الزوجة إن لم تلتعن، فهذه يمين ردت على مدع كانت عليه البينة في رميه زوجته، فكيف ينكر من له فهم وإنصاف رد اليمين على المدعي؟

وقال ابن القصار قد ذكر الله في كتابه اليمين على المدعي الصادق، فقال لنبيه ﴿ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق﴾ [يونس 53] وقال تعالى ﴿زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن﴾ [التغابن 7] قلت وروى الحاكم في ((مستدركه)) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رد اليمين على طالب الحق. ثم قال هذا حديث صحيح الإسناد.

قوله (يتشحط في الدم) التشحط الاضطراب في الدم.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٦٢٦

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٦٢٦