تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفيه رجم الثيب بلا جلد على ما ذهب إليه أئمة الفتوى في الأمصار، وقد سلف.

وفيه أيضا استماع الحاكم بينة أحد الخصمين وصاحبه غائب، وفتياه له دون خصمه، ألا ترى أنه عليه السلام قد أفتاهما والمرأة غائبة وكانت إحدى الخصمين.

وفيه تأخير الحدود عند ضيق الوقت؛ لأنه عليه السلام أمره بالغدو إلى المرأة، فإن اعترفت رجمها، ويحتمل أنه كان غدوه بلا تأخير.

وفيه إرسال الواحد في تنفيذ الحكم.

وفيه إقامة الحد على من أقر على نفسه مرة واحدة؛ لأنه عليه السلام لم يقل لأنيس فإن اعترفت أربعا. وقد سلف قريبا ما فيه.

وفيه دليل على صحة قول مالك وجمهور الفقهاء أن الإمام لا يقوم بحد من قذف بين يديه حتى يطلبه المقذوف؛ لأن له أن يعفو عن قاذفه أو يريد سترا.

ألا ترى أنه قال بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابني كان عسيفا على هذا فزنى بامرأته فقذفها، فلم يقم عليه الحد؛ لأنها لما اعترفت بالزنا سقط حكم قذفها، ومثله حديث العجلاني حين رمى امرأته برجل فلاعن بينه وبين امرأته؛ لأنه لم يطلبه بحده، ولو طلبه به لحد، إلا أن يقيم البينة على ما قال، والمخالف في هذه المسألة هو ابن أبي ليلى، فإنه يقول إن الإمام يحد القاذف وإن لم يطلبه المقذوف.

أقول ذكر ان حد امرأة في قذف فقال أبو حنيفة أخطأ من عشرة أوجه ذكر في مناقبه أبو عبد الرحمن ... قال كانت امرأة مجنونة لها لقب وكانت إذا دعيت بذلك اللقب ... فدعاها رجل بذلك اللقب ... الزنا وهما في ... فرفعت إلى ابن أبي ليلى فأقام عليها حدين في مجلس واحد وضربها في المسجد وأقام عليها الحدود قائمة بلغ ذلك أبا حنيفة أخطأ في مواضع أقام عليها حدين لأبويه في ... الأخبار وهما الخصم وقد اختلف العلماء فيمن أقر بالزنا بامرأة معينة وجحدت المرأة، فقال مالك يقام عليه حد الزنا، وإن طلبت حد القذف أقيم عليه أيضا، وكذلك لو أقرت هي وأنكر هو.

وقال أشهب يحد للزنا دون القذف؛ لأنه لا يخلو أن يكون صادقا أو كاذبا فالأول لا يحد لقذفه، وإلا حد للقذف دون الزنا، فعلى أي وجه كان يجمع عليه الحدان.

وقال الأبهري بل ثم قسم ثالث، وهو أن يكون مكرها لها على الزنا فيكون صادقا في إقراره على نفسه كاذبا في قذفه، فيجتمع الحدان.

وقال أبو حنيفة والأوزاعي عليه حد القذف، ولا حد عليه للزنا.

وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي من أقر منهما فإنما عليه حد الزنا فقط.

العسيف هو الأجير، كما قاله مالك.

قال ابن عبد البر وقد يكون العبد ويكون السائل.

وزاد في ((المحكم)) في العسيف الأجير المستهان به. قال وقيل هو المملوك المستهان، وقيل كل خادم عسيف، والجمع عسفاء على القياس، وعسفة على غير قياس، وفي ((شرح الموطأ)) لعبد الملك بن حبيب السلمي العسيف الغلام الذي لم يبلغ الحلم.

قال والدي رحمه الله تعالى

(باب من أصاب ذنبا دون الحد) أي ذنبا لا حد له نحو القبلة والغمزة وفيه إشعار أن ماله حد بخلاف ذلك وغرضه أن الصغيرة بالتوبة تسقط عنه وبالتعزيز وليس للإمام الاعتراض عليه بل يريده بخلاف الكبيرة. وقال ابن المنذر قال الشافعي إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه و (مستفتيا) في بعضها مستعتباً من الاستعتاب وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب قوله (لم يعاقبه) أي من أصاب ذنبا لا حد عليه وتاب وقيل يعني المحترف الجامع في نهار رمضان و (ابن جريح) بضم الجيم الأولى عبد الملك ص 4848. قوله (عمر) وذلك أن جابر الأسدي كان محرما واصطاد ظبيا فأمره عمر رضي الله تعالى عنه بالجزاء ولم يعاقبه عليه رواه البيهقي و (أبو عثمان) هو عبد الرحمن النهدي بفتح النون وحديثه مر في مواقيت الصلاة وهو أن رجلا أصاب من امرأة قبله فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فنزل أقم الصلاة الآية و (عمرو) ابن الحارث المصري و (عبد الرحمن) ابن القاسم بن محمد بن أبي بكر رضي الله عنه و (محمد بن جعفر) ابن الزبير بن العوام سمع ابن عمه عباد بفتح المهملة وشدة الموحدة ابن عبد الله بن الزبير، قوله (تصدق) فيه اختصار إذ الكفارة مرتبة وهو بعد الاعتاق والصيام ومر مرارا، قوله (عبد القدوس) ابن محمد البصري العطار لم يتقدم ذكره و (عمر بن عاصم الكلابي) بكسر الكاف جمع كلب و (أصبت حدا) أي فعلت فعلا يوجب الحدو (أو قال حد) شك من الراوي وقالها بعد الصلاة لا قبلها لأن الصلاة مكفرة للخطايا ﴿إن الحسنات يذهبن السيئات﴾ وإنما ستر لأن الكشف ضرب من التجسس وهو حرام. قوله (يعلى) بوزن يرضى من العلو بالمهملة ابن حكيم بفتح المهملة وبالكاف و (عكرمة) بكسر المهملة والراء و (ماعز) بكسر

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٨١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٨١