43 - باب من أظهر الفاحشة واللطخ والتهمة بغير بينة
فيه حديث سهل بن سعد قال شهدت المتلاعنين وحديث ابن عباس رضي الله عنهما ذكر المتلاعنين؛ فقال عبد الله بن شداد إلى آخره
قال المهلب أصل في أنه لا يجوز لأحد أن يحد بغير بينة وإن اتهم بفاحشة، ألا ترى أنه عليه السلام قد وسم ما في بطن المرأة الملاعنة بالمكروه وبغيره، وجاءت به على النعت المكروه للشبه وللمتهم بها، ولم يقم عليها الحد بالدليل الواضح، إذا لو كان ذلك خلاف ما شرع الله ولا يجوز أن يتعدى حدود الله ولا يستباح دم ولا مال إلا بيقين لا شك فيه، وهذه رحمة من الله لعباده وإرادة الستر لهم والرفق بهم؛
والوحرة بالتحريك دويبة حمراء تلصق بالأرض، شبهت العداوة والغل بها لتثبته بالقلب، يقال وحر صدره، ووغر. قال القزاز هي كالوزغة تقع في الطعام فتفسده، فيقال طعام وحر.
وقوله (سبط الشعر) هو بكسر الباء.
وقوله (خدلا) قال ابن فارس يقال امرأة خدلة أي ممتلئة الأعضاء دقيقة العظام. وقال الجوهري الخدلاء البينة الخدل، وهي الممتلئة الساقين والذراعين. ورويناه خدلا بفتح الدال وتشديد اللام.
44 - باب رمي المحصنات
وفيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((اجتنبوا ص 4869 السبع الموبقات)). الحديث سلف، وعد منها قذف المحصنات، والمراد بالمحصنات في الآية العفائف الحرائر المسلمات وناب فيها ذكر رمي النساء عن ذكر رمي الرجال.
وقام الإجماع أن حكم المحصنين في القذف كحكم المحصنات قياسا واستدلالا، وأن من قذف حرا عفيفا مؤمنا عليه الحد ثمانون كمن قذف حرة مؤمنة، وجاءت الأخبار عن الشارع بالتغليظ في رمي المحصنات وأن ذلك من الكبائر.
قال المهلب إنما سماها الشارع موبقات؛ لأن الله تعالى إن أراد أن يأخذ عبده بها أوبقة في نار جهنم.
45 - باب قذف العبيد
فيه حديث ابن أبي نعم واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم أبو الحكم البجلي الكوفي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال شهدت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول الحديث.
هذا الحديث أخرجه الدار قطني بلفظ ((قام الحد عليه يوم القيامة)). وفي رواية ((جلده الله يوم القيامة الحد)) وهو دال على النهي عن قذف العبيد والاستطالة عليهم بغير حق لإخباره عليه السلام أن من فعل ذلك جلد يوم القيامة.
وقوله ((إلا أن يكون كما قال)) دليل أنه لا إثم عليه في رميه عبده بما فيه، فإن ذلك ليس من باب الغيبة المنهي عنها في الأحرار، والعلماء مجمعون كما قال المهلب أن الحر إذا قذف عبدا فلا حد عليه، وحجتهم حديث الباب، فلو وجب عليه الحد في الدنيا لذكره، كما ذكره في الآخرة، فجعل العبيد غير مقارنين للأحرار في (الحرية) في الدنيا، فإذا ارتفع ملك العبد في الآخرة استوى الشريف والوضيع والعبد والحر، ولم يكن لأحد فضل إلا بالتقى، تكافأ الناس في الحدود والحرمة واقتص لكل واحد من صاحبه إلا أن يعفو أحد عن أحد، وإنما لم يتكافئوا في الدنيا؛ لئلا يدخل الداخلون على المالكين من مكافأتهم لهم، ولا تصح لهم حرمة، ولا فضل في منزلة، وتبطل حكمة التسخير؛ حكمة من الحكيم الخبير.
وقال مالك والشافعي من قذف من يحسبه عبدا فإذا هو حر فعليه الحد. قال مالك، وهو قياس قول الشافعي، وذلك إذا قذف بعد موت السيد، وهو قياس قول كل من لا يرى بيع أمهات الأولاد. روي عن الحسن بن أبي الحسن أنه كان لا يرى جلد قاذف أم الولد، ونقل عن الخوارج أن من قذف رجلا محصنا فلا حد عليه، ومن قذف امرأة محصنة فعليه الحد.