واختلف إذا لم يسمع منه إقرار ولا إنكار على ثلاثة أقوال للمالكية، ..... في كتبهم
قوله (فلما أذلقته الحجارة جمز) سلف معنى أذلقته، و (جمز) أسرع يهرول.
قال الجوهري الجمز ضرب من السير أشد من العنق. وقال بعض السلف الرجل اتق الله قبل أن يجمز بك، يريد السير السريع في جنازته، وقد أجبنا عن شبهة من اعتبر بعدده، قالوا ولما كان الزنا مخصوصا من بين سائر الحقوق بأربعة شهداء جاز أن يكون مخصوصا بإقرار أربع مرات، وحجة من لم يشترطه قصة الغامدية، وقوله لأنيس ((فإن اعترفت فارجمها)) ولم يقل أربعا، فلا معنى لاعتبارهص 4846، وأيضا فإنه لا يدل على مخالفة الزنا لسائر الحقوق في أنه مخصوص بأربعة شهداء على مخالفته في الإقرار؛ لأن القتل مخالف للأموال في الشهادات، فلا يقبل في القتل إلا شاهدان، ويقبل في الأموال شاهد وامرأتان، ثم اتفقنا في باب الإقرار أنه يقبل فيه إقرار مرة، ولو وجب اعتبار الإقرار بالشهادة لوجب أن لا يقبل في الموضع الذي لا يقبل فيه إلا شاهدان أو الإقرار مرتين، وقد أجمع العلماء أن سائر الإقرارات في الشرع يكفي فيها مرة واحدة، وإن أقر بالردة مرة واحدة يلزمه اسم الكفر، والقتل لازم عليه، فلزم في الزنا مثله، وإنما لم يقم عليه أول مرة؛ لما سلف من أنه عليه السلام لما رآه مخيل الصورة فزعا أراد التثبت في أمره، هل به جنة أم لا؟ مع أنه كره ما سمع منه
فأعرض عنه رجاء أن يستر على نفسه ويتوب إلى الله، ألا ترى أنه لقثه بقوله ((لعلك لمست)) فلا معنى لاعتبار العدد في الإقرار.
30 - باب الاعتراف بالزنا
فيه حديث علي بن عبد الله، إلى اخره في قصة العسيف.
ثم ساق حديت ابن عباس قال قال عمر لقد خشيت أن يطول بالناس زمان الحديث
فيه أحكام
1_ الترافع إلى السلطان الأعلى فيما قد قضى فيه غيره ممن هو دونه إذا لم يوافق الحق.
2_فسخ كل صلح، ورد كل حكم وقع على خلاف السنة.
3_أن ما قبضه الذي قضى له بالباطل لا يصلح له ملكه.
4_أن العالم قد يفتي في مصر فيه من هو أعلم منه، ألا ترى أنه سأل والشارع بين أظهرهم، وكذلك كان الصحابة يفتون في زمنه.
5_في سؤاله أهل العلم، ورجوعه إلى الشارع دليل على أنه يجوز للرجل أن لا يقتصر على قول واحد من العلماء.
6_جواز قول الخصم للإمام العدل اقض بيننا بالحق. حيث قال اقض بيننا بكتاب الله. وقد علم أنه لا يقضي إلا بما أمره الله، ولم ينكر ذلك عليه، وقال الملكان لداود عليه السلام ﴿فاحكم بيننا بالحق﴾ وذلك إذا لم يرد السائل التعريض.
قوله (وكان أفقههما) يعني والله أعلم لاستئذانه عليه السلام في الكلام وترك صاحبه لذلك تأكيدا.
واختلف العلماء في تأويل ذلك، فقال بعضهم الرجم الرجم في قوله تعالى ﴿ويدرأ عنها العذاب﴾ الآية، فالعذاب الذي تدرؤه الزوجة عن نفسها باللعان هو الذي يجب عليها بالبينة أو بالإقرار أو بالنكول عن اللعان، وقد بين الشارع آية الرجم في الثيب برجم ماعز وغيره.
وقال آخرون الرجم مما نسخ من القرآن خطه وثبت حكمه.
وقال آخرون معنى قوله ((لأقضين بينكما بكتاب الله)) أي بحكم الله وبفرضه، وهذا سائغ في اللغة، قال الله تعالى ﴿كتاب الله عليكم﴾ أي حكمه فيكم وقضاؤه عليكم، ومنه قوله تعالى ﴿أم عندهم الغيب فهم يكتبون﴾ أي يقضون، وكذلك قوله ﴿كتب على نفسه الرحمة﴾ وكل ما قضى به الشارع فهو حكم الله.
وفيه أنه عليه السلام لم يجعلهما قاذفين حين أخبراه، وليس في الحديث أنه سأل ابن الرجل هل زنى وهل صدقا عليه أم لا؟، ولكن من مفهوم الحديث أنه أقر؛ لأنه لا يجوز أن يقام الحد إلا بالإقرار أو بالبينة، ولم يكن عليهما بينة لقوله ((فإن ص 4847 لولو اعترفت فارجمها)).
وفيه النفي والتغريب للبكر الزاني، خلافا لأبي حنيفة في إسقاط النفي عنه، وسيأتي أقوالهم فيه في مواضعه.