واختلفوا فيما إذا سرق ثالثة بعد أن قطع في الأولى يده اليمنى، وفي الثانية الرجل اليسرى، فقال أبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين لا يقطع أكثر من يد ورجل، ولكن يحبس ويغرم السرقة. والرواية الأخرى عن أحمد يقطع في الثالثة والرابعة. وهو مذهب مالك والشافعي في الثالثة يسرى يديه، وفي الرابعة يمنى رجليه، فيصير مقطوع الأربعة، روي هذا عن الصديق وعمر وعثمان، ومن التابعين عروة والقاسم وسعيد بن المسيب وربيعة، والقول قول الثوري أيضا والأوزاعي، وروي عن علي، وهو قول النخعي والشعبي والزهري.
وقال عطاء وبعض أهل الظاهر لا يجب أن يقطع شيء من الأطراف إلا الأيدي دون الرجل، واحتج عطاء بقوله تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة 38] ولو شاء أمر بالرجل ﴿وما كان ربك نسيا﴾ [مريم 64].
وحجة الكوفيين ما رواه إسماعيل بن جعفر، عن أبيه أن عليا كان لا يريد أن يقطع للسارق يداه ورجلاه، وإذا أتي به بعد ذلك قال إني لأستحيي أن لا يتطهر للصلاة، ولكن أمسكوا كلبه عن المسلمين بالسجن وأنفقوا عليه من بيت المال.
والحجة لمالك والشافعي أن أهل العراق والحجاز يقولون بجواز قطع الرجل بعد اليد وهم يقرءون ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة 38] وهذه المسألة تشبه المسح على الخفين وهم يقرون غسل الرجلين أو مسحهما، ويشبه الجزاء في قتل الصيد الخطأ، وهم يقرءون ﴿ومن قتله منكم متعمدا﴾ [المائدة 95] ولا يجوز على الجمهور تحريف الكتاب ولا الخطأ في تأويله، وإنما قالوا ذلك بالسنة الثابتة والأثر المتبع.
وقال إسماعيل بن إسحاق لما قال تعالى ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة 38] فأجمعوا أن يده تقطع، ثم إن سرق بعد ذلك يقطع، ثم إن سرق بعد ذلك قطع منه شيء آخر دل على أن المذكور في القرآن إنما هو على أول حكم يقع عليه في السرقة، وأنه إن سرق بعد ذلك أعيد عليه الحكم، كالحد إذا زنى وهو بكر، فإذا أعاد الزنا أعيد عليه الحد، فلما صح هذا وجب عليه أن يقطع أبدا حتى لا تبقى له يد ولا رجل، كما يجلد أبدا حتى لا يبقى فيه موضع جلد، وقال بعضهم إنما فهم السلف قطع أيدي السراق وأرجلهم من خلاف من آية المحاربين.
وقول قتادة في امرأة سرقت فقطع شمالها ليس لها إلا ذلك. هو قول لمالك إذا قطع الشمال غلطا مع وجود اليمين.
وقال ابن الماجشون لا يجزئ ذلك. قال وليس خطأ السلطان ص 4827 بالذي يزيل القطع عن العضو الذي أوجبه الله، وتقطع اليمين وتكون الشمال في مال السلطان يخاص به إن كان الدين، أو في مال القاطع دون عاقلته قال وإليه رجع مالك.
وإذا قطعت اليسرى ثم سرق ثانية فقال ابن القاسم تقطع رجله اليمنى لتكون من خلاف.
وعن مالك وأبي حنيفة إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمنى، ولا إعادة عليه.
وعن الشافعي وأحمد على القاطع المخطئ الدية، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي وروايتان عن أحمد.
فروع
إذا ادعى السارق الملكية، وهو السارق الشريف لا قطع عندنا، وعند أبي حنيفة خلافا لمالك، وعن أحمد روايات أظهرها لا، وثانيها نعم، ثالثها إن كان معروفا بالسرقة قطع وإلا فلا. وعندنا يتوقف القطع على مطالبة المالك، وبه قال أبو حنيفة وأحمد في أظهر روايتيه خلافا لمالك وأحمد في الأخرى.
واختلف فيمن قتل رجلا في داره وقال دخل علي ليأخذ مالي ولم يندفع إلا بالقتل. فقال أبو حنيفة لا قود عليه إذا كان الداخل معروفا بالفساد وإلا فالقود.
وقال مالك وأحمد عليه القود إلا أن يأتي بالبينة. قال مالك إن كان مشهورا بالتلصص والحرابة قتل وسقط عنه القود.
قالت طائفة لا قطع حتى يقر مرتين، وهو قول ابن أبي ليلى ويعقوب وأحمد وإسحاق.
وقال عطاء والثوري والنعمان ومحمد والشافعي وأبو ثور يجب بمرة واحدة.
لو كان مريضا أخر الحد عنه عند (مالك) والشافعي وأبي حنيفة ومحمد إذا خيف عليه، وكذا الحر والبرد، وخالف أحمد وإسحاق فيه، احتجا بأن عمر رضي الله عنه جلد قدامة وهو مريض، وقال أخشى أن يموت، وبه قال أبو ثور.