والأظهر عندنا يقطع أحد الزوجين بمال الآخر إذا كان محرزا، وفي قول لا، وفي ثالث يقطع الزوج خاصة، وقال أبو حنيفة لا يقطع سواء سرق من بيت خاص لأحدهما، أو من بيتها فيه، وقال مالك يقطع إذا كان من حرز من بيت خاص للمسروق منه، فإن كان في بيت يسكنان فيه فلا. وعن أحمد روايتان لا يقطع، وكمذهب مالك، ولا قطع عند أبي حنيفة إذا سرق من ذي رحم محرم، وخالفه الباقون، ولا قطع بسرقة الولد من مال الوالد خلافا لمالك.
وأجمعوا أنه لا قطع على الوالدين بسرقة مال أولادهم، وإذا سرق صنما من ذهب فلا قطع عند أبي حنيفة وأحمد خلافا للشافعي ومالك، وسارق الثياب من الحمام وعليها حافظ، قال أبو حنيفة إن كان ذلك
ليلا قطع، أو نهارا فلا.
وقال الشافعي وأحمد في رواية يقطع مطلقا. وعن أحمد لا قطع مطلقا، وقال مالك من سرق ما كان في الحمام بما يحرس فعليه القطع، ومن سرق ما لا يحرس منها وكان موضوعا فلا. ولو سرق عدلا أو جوارقا وثم حافظ، قالوا يقطع خلافا لأبي حنيفة.
واختلف في سارق العين المسروقة من السارق أو المغصوبة من الغاصب، فقال أبو حنيفة يقطع في المغصوب دون المسروق إذا كان السارق الأول قطع فيها، وإن كان لم يقطع قطع الثاني.
وقال مالك يقطع كل واحد منهما، وبه قال الشافعي وأحمد.
لو سرق من المغنم، وكان من أهله، فقال أبو حنيفة وأحمد لا يقطع، وقال مالك في المشهور عنه يقطع. وعن الشافعي قولان كالمذهبين، فإن كان من غير أهله قطع بإجماع.
واختلفوا هل يجتمع على السارق القطع والغرم، فقال أبو حنيفة لا، فإن اختار المسروق منه الغرم فلا قطع، وإن اختار القطع واستوفى منه فلا غرم. وقال مالك إن كان السارق موسرا وجب عليه القطع والغرم، وإن كان معسرا لم يتبع بقيمتها ويقطع.
وقال الشافعي وأحمد يجتمعان جميعا.
وأجمعوا على أنه لا قطع على من سرق ثمرا معلقا على الشجر إذا لم يكن محرزا (بحرز).
أجمعوا على أنه إذا اشترك جماعة في سرقة وحصل لكل نصاب أن عليهم القطع، فإن اشتركوا في نصاب فلا، قاله الشافعي وأبو حنيفة، وقال مالك إن كان يحتاج إلى التعاون عليه قطعوا، وإن كان بما يمكن الواحد الانفراد به كله ففيه لأصحابه قيمته، وإن انفرد كل واحد بشيء أخذه لم يقطع واحد منهم، إلا أن يكون قيمة ما أخرج نصابا، ولا يضم إلى ما أخرج غيره. وقال أحمد عليهم القطع سواء كان من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى التعاون عليها كالساجة وغيرها، وإن كان من الأشياء الخفيفة كالثوب ونحوه،
اشتركا في نقب ودخل أحدهما وناوله صاحبه ص 4826، وكان خارجه أو رمى به إليه وأخذه، فالقطع على الداخل دون الخارج خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا يقطع واحد منهما، فإن دخلا وأخرج واحد نصابا ولم يخرج غيره شيئا ولم يكن منهم معاونة في إخراجه، فقال أبو حنيفة وأحمد يجب القطع عليهما، وقال الشافعي ومالك لا يقطع إلا الذي أخرج المتاع، فإن قرب الداخل المتاع إلى النقب وتركه فأدخل الخارج يده فأخرجه من الحرز، فقال أبو حنيفة فالقطع عليهما، وقال مالك يقطع الذي أخرجه قطعا، وفي الواحد الذي قربه خلاف بين أصحابه.
وقال الشافعي القطع على الذي أخرجه خاصة. وقال أحمد القطع عليهما (جميعا).
اختلف في اليد والرجل من أين يقطعان، فروي عن عمر وعثمان وعلي أنهم قالوا من المفصل، وعليه أكثر الفقهاء، وقد روي عن علي رواية أخرى أن اليد تقطع من الأصابع والرجل من نصف القدم، ويترك له عقبا.
وقال أبو ثور فعل علي أرفق وأحب إلي. والقول الأول أولى بتأويل الآية ﴿فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة 38] واقتصر البخاري على الرواية الأولى عن علي، وحكى ابن التين عن بعضهم قطع اليد من الإبط، وهو بعيد عجيب، ولا شك أن الأخذ بأوائل الأسماء واجب، ومن قطع من الكوع سمي مقطوع اليد، ومن قطعت أصابعه لا يسمى مقطوع اليد، وروي أنه عليه السلام فعل ذلك، وادعى الداودي فيه الإجماع.