قال أمية
له داع بمكة مشمعل ... وآخر فوق دارته ينادي
قال (الكلبي) المشمعل هو سفيان بن عبد الأسد. وروى أبو موسى المديني في الصحابة من حديث عمار، عن شقيق قال سمعت فاطمة بنت أبي الأسود بنت أخي أبي سلمة أنها قالت سرقت امرأة من قريش فأراد أن يقطعها، فكلموا أسامة أن يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الحديث.
قال أبو موسى وكان الأول يعني ما ذكرناه من عند عبد الغني أصح؛ لأن أبا بكر بن ثابت ذكره أيضا كذلك.
قلت ويجوز أن تكون في الثانية عبرت عن نفسها ولم تفصح، ومثله ما نقله أبي سعيد الخدري لما روى حديث الرقية وهو الراقي، قال فيه فقال رجل أنا أرقي وسماها أبو عمر فاطمة بنت الأسود بن عبد الأسد وقال ابن قتيبة في ((معارفه)) هي أول امرأة قطعت يدها في السرقة، وسمى أباها سفيان بن عبد الأسد ص 4822.
13 - باب قول الله تعالى ﴿والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما﴾ [المائدة 38] وفي كم يقطع؟
وقطع علي من الكف، التعليق عن علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة عن وكيع، عن سمرة بن معبد (أبي) عبد الرحمن قال رأيت أبا خيرة مقطوعا من المفصل، فقلت من قطعك؟ قال الرجل الصالح علي رضي الله عنه أما إنه لم يظلمني.
وقول قتادة رواه أحمد بن حنبل في ((تاريخه الكبير)) عن محمد بن الحسن الواسطي، أنا عوف عنه.
ثم ساق البخاري من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تقطع اليد في ربع دينار فصاعدا)). تابعه عبد الرحمن ابن خالد وابن أخي الزهري ومعمر، عن الزهري، عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متابعة الأولين رواها محمد بن يحيى الذهلي في كتابه ((علل أحاديث الزهري)) عن روح بن عبادة ومحمد بن بكر عنهما.
ومتابعة الثالث، رواها (مسلم) عن إسحاق بن إبراهيم وأبي حميد، كلاهما عن عبد الرزاق، عن معمر به.
ثم ساق البخاري من حديث يونس، عن الزهري، بسنده عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((تقطع يد السارق في ربع دينار)).
وفي حديث عروة عنها ثمنه أربعة دراهم.
قال وأما القطع في ربع دينار فلم يرو إلا عن عائشة، وروي عنها على ثلاثة أضرب لا قطع إلا في ربع دينار، ثانيها قطع في ربع دينار، وقال ((القطع في ربع دينار)) ثالثها لم يقطع في أقل من ثمن المجن.
ولم يرو هذه الألفاظ باختلافها عنها إلا القاسم وعروة وعمرة وامرأة عكرمة، ولم تسم لنا.
فأما القاسم فأوقفه، وأنكر عبد الرحمن ابنه على من رفعه وخطأه.
وأما الذين رووا القطع في ثمن المجن دون تحديد فهشام عن أبيه، وامرأة عكرمة، عن عائشة.
وللدار قطني من حديث أنس أنه عليه السلام قطع في شيء قيمته خمسة دارهم.
واختلف فيما نقطع به، ولا شك أن آية السرقة محكمة في وجوب قطع السارق، ومجملة في مقدار ما يجب فيه القطع، بما أسلفناه من الأحاديث بقطع اليد في ربع دينار فصاعدا.
والصرف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنى عشر درهما وكان كذلك بعده أو فيما قيمته ربع دينار بما يجوز ملكه إذا سرق من حرز، روي هذا القول عن عمر وعثمان وعلي وعائشة رضي الله عنه، وهو قول مالك والليث والأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبي ثور.
وذهب الثوري والكوفيون إلى أنه لا تقطع اليد إلا في عشرة دراهم، وقالوا من سرق مثقالا لا يساوي عشرة دراهم لا قطع عليه، وكذلك من سرق عشرة دراهم فضة لا تساوي عشرة مضروبة لم تقطع.
وقال أحمد إذا سرق من الذهب ربع دينار قطعته، وإذا سرق من الفضة ثلاثة دراهم (فصاعدا) قطعت يده، وإذا سرق عروضا، فإن بلغت قيمته ثلاثة دراهم قطعت يده. وعبارة غيره ذهب مالك وأحمد في أظهر الروايات عنه أن نصابها ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، (أو قيمة ثلاثة دراهم) من العروض. والتقويم بالدراهم خاصة، والأثمان أصول لا يقوم بعضها ببعض.