تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال ابن الكلبي كان عليه السلام إذا نظر إلى نعيمان لا يتماسك نفسه أن يضحك، واشترى نعيمان يوما بعيرا فنحره ولم يعط ثمنه، فجاء صاحبه ليشكوه إلى رسول الله، فقال عليه السلام ((اذهبوا بنا نطلبه)) فوجده، فقال عليه السلام ((هذا نعيمان)) لصاحب البعير، فقال نعيمان لا جرم، لا يغرم البعير غيرك، (فغرمه عليه السلام عنه، مات في خلافة معاوية) وليس له عقب،

وفي قول علي فيمن مات في حد الخمر وديناه، دليل بين على أنهم لم يجتمعوا على الثمانين حدا، إذ لو كانوا وقتوه بها لم تجب

فيمن مات منه دية، وإنما أرادوا والله أعلم عندنا إذا مات في الأربعين الزائدة.

وقوله (إنه لم يسنه)، يعني لم يسن فوق الأربعين أو لم يسن ضربه بالسياط، وقد سنه بالجريد والنعال وأطراف الثياب، ونحن هكذا نقول، لا نخالف منه شيئا بتوفيق الله.

روى ابن أبي شيبة من حديث يزيد بن هارون، بسنده عن أبي سعيد الخدري أنه عليه السلام ضرب في الخمر بنعلين أربعين، فجعل عمر مكان كل نعل ص 4814 سوطا، وروى وكيع عن مسعر، بسنده عن أبي سعيد الخدري، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضرب في الخمر أربعين،

فصل

ينعطف على قتل الشارب في الرابعة أو الخامسة، ذكر الحازمي في ناسخه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في قتله في الرابعة قال فحدثت به ابن المنكدر فقال قد ترك ذلك، أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن النعيمان فجلده ثلاثا، ثم أتي به الرابعة فجلده، ولم يزد.

قلت وقول الصحابي ما أكثر ما يؤتى به يقتضي العدد، وأخرج النسائي من حديث زياد البكالي، بسنده عن جابر، وذكر حديث في الرابعة ((فاضربوا عنقه)) فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم النعيمان أربع مرات، فرأى المسلمون أن الحد قد وقع، وأن القتل قد ارتفع.

ثم ساق الحازمي من حديث الشافعي أنا ابن عيينة، عن ابن شهاب، عن قبيصة بن ذؤيب يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ((إن شرب فاجلدوه)) وفي الرابعة ((فإن شرب فاقتلوه)) قال فأتي برجل فجلده، تم أتي به في الثانية فجلده، ثم أتي به في الرابعة فجلده ووضع القتل، وكانت رخصة، ثم قال الزهري لمنصور بن المعتمر ويحول كونا وافدي أهل العراق بهذا الحديث. قال الشافعي والقتل منسوخ بهذا الحديث وغيره، وهذا ما لا اختلاف فيه عند أحد من أهل العلم علمته.

وقال الطحاوي ثبت بهذا أن القتل منسوخ، وقال الخطابي قد يرد الأمر بالوعيد ولا يراد به وقوع الفعل، وإنما يقصد به الردع والتحذير، كقوله عليه السلام ((من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه)) وهو لو قتل عبده أو جدعه لم يقتل به، ولم يجدع بالاتفاق.

قلت حكى ابن المنذر أن النخعي قال يقتل السيد بعبده، واختلف على سفيان في ذلك، قال الخطابي وقد يحتمل أن يكون القتل في الخامسة واجبا، ثم نسخ بحصول الإجماع من الآية أنه لا يقتل.

قلت حكي عن بعض التابعين، وفي ((المحلى)) أن عبد الله بن عمرو بن العاصي قال ائتوني برجل أقيم عليه الحد في الخمر، فإن لم أقتله فأنا كذاب.

أجمعوا على أن ما سلف من كون الحد ثمانين أو أربعين هو في الحر، والعبد على نصفه، وقال ابن عبد البر عن أبي ثور وداود وأكثر أهل الظاهر أربعون على الحر والعبد، قال وقال الشافعي أربعون على الحر وعلى العبد نصفها.

اختلف إذا مات من ضربه على أقوال لا ضمان على الإمام والحق قتله، قاله مالك وأحمد. وعن الشافعي لا ضمان قطعا وإن كان ضربه بالسوط ضمن، وفي صفة ما يضمن وجهان، أحدهما جميع الدية. والثاني لا يضمن الإمام إلا ما زاد على ألم النعال.

وعنه أيضا إن ضرب بالنعال وأطراف الثياب ضربا يحيط العلم أنه لا يبلغ أربعين أو يبلغها ولا يتجاوزها، فمات فالحق قتله، فإن كان كذلك فلا عقل ولا قود ولا كفارة على الإمام، وإن ضربه أربعين سوطا فمات فديته على عاقلة الإمام دون بيت المال.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٥١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٥١