تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي رواية لأبي داود في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فقال عليه السلام ((بكتوه)) فأقبلوا عليه يقولون له أما اتقيت الله، أما خشيت الله، أما استحييت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي رواية ((ولكن قولوا اللهم اغفر له، اللهم ارحمه)).

وللبيهقي لما أرسل خالد إلى عمر إن الناس قد انهمكوا في الخمر، (وتحاقروا) العقوبة، فقال علي نراه إذا سكر هذى، وإذا هذى افترى، وعلى المفتري ثمانون، (قال) فأمر بها عمر. قال وكان عمر إذا أتي بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة ضربه أربعين. قال وجلده عثمان أيضا ثمانين وأربعين، وفي رواية قال علي هو شيء ضيعناه.

وروى الشافعي، عن معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن أزهر قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارب، فقال ((اضربوه)) فضربوه بالأيدي والنعال وأطراف الثياب، وحثوا عليه التراب، وقال عليه السلام ((بكتوه)) (فبكتوه) ثم أرسله، قال فلما كان أبو بكر سأل ص 4813 من حضر ذلك المضروب، فقومه أربعين، فضرب أبو بكر في الخمر أربعين حياته،

حتى تتابع الناس في الخمر، ضرب ثمانين،

من حديث ابن جريج قال قلت لعطاء أخبرني محمد بن علي بن ركانة، عن عكرمة، عن مولاه أنه عليه السلام لم يؤقت في الخمر حدا،

روى ابن عمر ونفر من الصحابة مرفوعا ((من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاجلدوه، ثم إن شرب فاقتلوه)) وعند أبي داود القتل في الخامسة.

ولابن أبي حاتم من حديث ابن لهيعة، عن أبي سليمان مولى أم سلمة، عن أبي اليزيد البلوي أن رجلا شرب الخمر أربع مرات، فأمر به عليه السلام فضربت عنقه.

اختلف العلماء في حد الخمر كم هو؟ فذهب مالك وأصحابه وأبو حنيفة وأصحابه والثوري والكوفيون وجمهور العلماء إلى أن حد الخمر ثمانون جلدة.

وقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر، ونقله ابن عبد البر عن أكثر أهل الظاهر حده أربعون. وعن أحمد روايتان كالمذهبين، وما نقلناه عن الجمهور هو ما ذكره ابن بطال وابن التين، وقال أبو عمر أيضا إنه قول الجمهور من علماء السلف والخلف.

قال وهو أحد قولي الشافعي، وهو قول الأوزاعي وعبيد الله بن الحسن والحسن بن حي وإسحاق وأحمد.

وروى مسدد، بسنده عن علي رضي الله عنه قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وكملها عمر ثمانين، وكل سنة.

واحتج عليهم أهل المقالة الأولى، فقالوا حديث الداناج غير صحيح، وأنكروا أن يكون (علي) قال من ذلك شيئا؛ لأنه قد روي عنه ما يخالف ذلك ويدفعه، وبحديث البخاري في الباب، وذلك أنه عليه السلام لم يسنه، أي لم يسن فيه شيئا إنما قلناه نحن.

وفي قوله (ما كنت لأقيم الحد على أحد فيموت فأجد منه في نفسي). حجة لابن الماجشون ومن وافقه أن الحاكم لا قود عليه إذا أخطأ في اجتهاده، ويؤيد هذا أن أسامة قتل رجلا قال لا إله إلا الله، ثم أتى الشارع فأخبره بذلك، فلم يزد على أن وبخه ولم يأمره بالدية، ولم يأخذها منه لاجتهاده وتأويله في قتله، وسيأتي اختلاف العلماء في المسألة في كتاب الأحكام

وفي حديث النعمان حجة على أن الحد يقام في حال السكر، ولا يؤخر للصحو؛ لأنه عليه السلام أمر من في البيت أن يضربوه ولم يؤخره إلى أن يصحو، وجمهور العلماء على خلاف هذا يؤخر إلى الصحو، وهو قول مالك والشافعي والثوري والكوفيين قالوا لأن الحد إنما وضعه الله للتنكيل وليألم المحدود ويرتدع، والسكران لا يعقل ذلك، فغير جائز أن يقام على من لا يحس به ولا يعقل.

النعيمان تصغير نعمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم (بن مالك) بن النجار، شهد العقبة مع السبعين وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد، وأتي به في شرب الخمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلده، ثم أتي به فجلده، ثم أتي به فجلده أربعا أو خمسا، فقال رجل اللهم العنه ما أكثر ما يشرب وأكثر ما يجلد، فقال عليه السلام ((لا تلعنه؛ فإنه يحب الله ورسوله)) وكان صاحب مزاح.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٥٥٠

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٥٥٠