فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لم يخرج فلا شيء فيه، وهذا أيضا إجماع.
واختلفوا في قيمة الغرة، فقال مالك تقوم بخمسين دينارا خمس أو ستمائة درهم نصف عشر دية الحر المسلم الذكر، وعشر دية أمه الحرة، وهو قول الزهري وربيعة وسائر أهل المدينة،
وقال أبو حنيفة وأصحابه وسائر الكوفيين فيها خمسمائة درهم، (وهو قول إبراهيم والشعبي؛ لأن دية المرأة عندهم خمسة آلاف درهم) على ما روي عن عمر أنه جعل الدية على أهل الورق عشرة آلاف درهم، وهو مذهب ابن مسعود، وقال مغيرة خمسون دينارا، وقال الشافعي سن الغرة سبع سنين أو ثمان، وليس عليه أن يقبلها معيبة؛ لأنها لا تستغني بنفسها دون هذا السن، ولا يفرق بينها وبين أمها إلا في هذا السن وأعلى، وقال داود كل ما وقع عليه اسم غرة.
واختلف في صفة الجنين الذي تجب فيه الغرة ما هو؟ فقال مالك ما طرحته من مضغة أو علقة، أو ما يعلم أنه ولد ففيه الغرة؛ فإن سقط ولم يستهل ففيه غرة، وسواء تحرك أو عطس فيه الغرة أبدا حتى يستهل صارخا ففيه الدية كاملة.
وقال الشافعي لا شيء فيه حتى يتبين من خلقه شيء، فإن علمت حياته بحركة أو بعطاس، أو باستهلال، أو بغير ذلك بما استيقن به حياة، ثم مات ففيه الدية، قال ابن عبد البر وهو قول سائر الفقهاء، قال وجماعة فقهاء الأمصار يقولون في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين ميتا بعد موتها إنه لا حكم فيه بشيء، وأنه هدر إلا الليث وداود، فإنهما قالا فيه الغرة، وسواء (رمته) قبل موته أو بعده، المعتبر حياة أمه في وقت ضربها لا غير،
وأجمع الفقهاء على أن الجنين إذا خرج ثم مات وكانت فيه الدية أن فيه الكفارة معها. قال مالك بقسامة، وقال أبو حنيفة بدونها. واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا، فقال مالك فيه الغرة والكفارة، ولم يوجب الكفارة؛ لأنه مرة قال فيمن ضرب بطنا فألقت جنينها هو عمد في الجنين خطأ في الأم، ومرة قال هو عمد في الأم خطأ في الجنين، وقال أبو حنيفة والشافعي فيه الغرة ولا كفارة، وهو قول داود.
واختلفوا في كيفية ميراث الغرة عن الجنين، فقال مالك والشافعي وأصحابهما الغرة موروثة عن الجنين على كتاب الله؛ لأنها دية، وفي ((المصنف)) عن الشعبي هي لأمه أو لأقرب الناس منه، ففي راوية سئل عن رجل ضرب بطن أمرأته فأسقطت، قال عليه غرة، يرثها وترثه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه الغرة للأم ليس لأحد معها فيها شيء، وليست دية، ص 4791 وإنما هي بمنزلة جناية جني عليها بقطع عضو من أعضائها؛ لأنه لم يعتبر فيها الذكر والأنثى كالديات، فدل على أن ذلك كالعضو، ولهذا كانت ذكاة الشاة ذكاة لما في بطنها من الأجنة، ولولا ذلك كانت ميتة، وقول أهل الظاهر في هذا كقول أبي حنيفة، قال داود الغرة لم يملكها الجنين فتورث عنه.
قال ابن عبد البر يورد عليه دية المقتول خطأ، فإنه لم يملكها، وتورث عنه، وكان ابن هرمز يقول ديته لأبويه خاصة؛ للذكر مثل حظ الأنثيين، من كان منهما حيا كان ذلك له، وإن كان أحدهما ميتا كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، لا يرث الإخوة شيئا.
وقد اختلف الفقهاء في المولود لا يستهل صارخا إلا أنه حين سقط تحرك أو عطس ونحو ذلك، فقال بعضهم لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث إلا أن يستهل صارخا، وممن قاله مالك وأصحابه، وقال آخرون كل ما عرفت به حياته فهو كالاستهلال صارخا، ويرث ويورث، ويصلى عليه إذا استوقنت حياته بأي شيء كان من ذلك كله، وهو قول الشافعي والكوفي وأصحابهم.
قوله (كيف أغرم من لا شرب .. ) إلى آخره، استدل به قوم على
كراهية السجع في الكلام، وأجاب عنه آخرون بأنه إنما كره هنا؛ لأنه كلام اعترض به قائله على الشارع اعتراض منكر، ولا يحل لمسلم أن يفعله، وإنما ترك الشارع التغليظ في هذا الإنكار؛ لأنه كان أعرابيا لا علم له بالكتاب، وتلك سمته أن يعرض عن الجاهلين، ولا ينتقم لنفسه.