وقال الخطيب إحداهما مليكة، والأخرى عطيف، ويقال أم عطيف. وروى أن إحداهما (أم عفيف)، والأخرى أم مكلف. وروى أبو موسى المديني في ((الصحابة)) أن حمل بن مالك هذا توفي زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد مقتولا، قتلته امرأة اسمها أثيلة، وأنه عليه السلام أهدر دمه.
وذكر البخاري هناك رواية أخرى أن المرأة المضروبة من بني لحيان. ولا تخالف بينهما، فإن لحيان بكسر اللام، وقيل بفتحها بطن من هذيل، وهو لحيان بن هذيل بن مدركة. قال الجوهري ولحيان أبو قبيلة، وضبطه بكسر اللام، وفي رواية هذلية وعامرية، وفي إسنادها ابن أبي فروة، وهو ضعيف، وظاهرهما التعارض، وفي الصحيح أن إحداهما كانت ضرة الأخرى، وفي رواية من طريق مجالد وكل منهما تحت زوج، ولا منافاة أيضا؛ لاحتمال إرادة كونهما ليستا عزبتين. وجاء أيضا أنها ضربتها بعمود فسطاط، وجاء فحذفتها، وجاء قذفت إحداهما الأخرى بحجر. ولا تخالف؛ لاحتمال أن يكون الفعل تكرر.
روى وكيع عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبي المليح الهذلي، قال كان تحت حمل بن مالك امرأتان امرأة من بني سعد، وامرأة من بني لحيان، فرمت السعدية اللحيانية فقتلتها فأسقطت غلاما، فقضى عليه السلام في الجنين بغرة، فقال عويمر أحد من قضي عليهم بالغرة يا رسول الله لا إبل لي، قال ((فعشرون ومائة من الشاة ليس فيها عوراء ولا فارض ولا عضباء)) قال يا رسول الله، فأعني بها في صدقة من بني لحيان، فقال عليه السلام لرجل ((فأعنه بها)).
وروى عبد الرزاق، عن أبي جابر البياضي هو واه عن سعيد بن المسيب، قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين يقتل في بطن (أمه) بغرة في الذكر غلام، وفي الأنثى جارية.
فصل
فيه أن شبه العمد تحمله العاقلة، وهو قول الشافعي والجمهور، وفي رواية صحيحة للبيهقي وقضى أن تقتل المرأة بالمرأة،
واختلف على حمل في حديثه هذا، فروى شعبة، عن قتادة، عن أبي المليح الهذلي، عن حمل بن مالك قال كانت لي امرأتان فرمت إحداهما الأخرى بحجر فأصابتها فقتلتها وهي حامل، فألقت جنينا وماتت، فقضى عليه السلام بالدية على العاقلة، وقضى في الجنين بغرة عبد أو أمة، أو مائة من الشاء أو عشرين من الإبل. فجعل الطحاوي حديث حمل هذا الأعرابي مختلفا فيه، فكان بمنزلة ما لم يرد فيه شيء، وحديث حمل هذا ألزم الدار قطني الشيخين تخريجه لصحة الطريق إليه، قال وثبت ما روى أبو هريرة والمغيرة، قال وفي حكمه في الجنين بغرة، ولم يحكم فيه بكفارة حجة لأبي حنيفة ومالك على الشافعي في إيجابها.
قلت (لا كفارة في) الأصل، ولم يختلف الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك إلا من قصه، فلم يذكر دية المرأة، وكذلك لم يختلف في ذلك أيضا من حديث المغيرة.
ومن الأحاديث الباطلة التي نبه أبو حاتم عليها حديث أبي هريرة مرفوعا في السقط (وعزة) قال أبو حاتم باطل.
قال ابن عبد البر جمهور الناس على أن الميراث في هذه الصورة للورثة، والعقل على العصبة، ولم تختلف الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ص 4790 أنه قضى في الجنين سقط ميتا بضرب بطن أمه أنه فيه حين رمته غرة، هذا ما لم يختلف فيه أحد، قال وأجمع العلماء على أن الغرة واجبة في الجنين الذي يسقط من بطن أمه ميتا وهي حية في حين سقوطه، وأن الذكر والأنثى في ذلك سواء في كل واحد منهما غرة.
واختلفوا على من تجب أعني الغرة في ذلك، فقالت طائفة منهم مالك والحسن بن حي هي في مال الجاني مع الكفارة، وهو قول الحسن والشعبي، وروي ذلك عن عمر، وهو قول إبراهيم وعطاء والحكم،
وقال آخرون هي على العاقلة، وممن قاله الثوري والنخعي وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم، وهو قول إبراهيم أيضا وابن سيرين، ومن حجتهم حديث المغيرة الذي فيه وجعل الغرة على عاقلة المرأة. قال ابن عبد البر وهو نص ثابت صحيح في موضع الخلاف يجب الحكم به، ولما كانت دية المرأة مضروبة على العاقلة، كان الجنين أحرى بذلك في القياس والنظر.