4 - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم ((من ترك مالا فلأهله))
فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم)) الحديث قام الإجماع على أنه من ترك مالا فلورثته، كما نطق به الحديث.
واختلف في معنى قوله ((فعلينا قضاؤه)) فقال المهلب هذا على الوعد منه؛ لما كان وعده الله به من الفتوحات من ملك كسرى وقيصر، وليس على الضمان والحمالة؛ بدليل تأخره عن الصلاة على المديان، حتى ضمنه بعض من حضره.
وقال غيره إنه ناسخ لترك الصلاة على من مات وعليه دين.
وقوله ((فعلينا قضاؤه)) أي فعلينا الضمان اللازم، وقد سلف هذا المعنى في كتاب الكفالة.
5 - باب ميراث الولد من أبيه وأمه
وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه إلى آخره فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ألحقوا الفرائض بأهلها)) الحديث أثر زيد أخرجه الإمام يزيد بن هارون في ((فرائضه)) بسنده عنه وقول يزيد هذا هو قول الجماعة في البنت، إلا من يقول بالرد، وكذا في الاثنين فأكثر إلا من يقول بالرد، وإلا ابن عباس، فإنه كان يجعل للبنتين النصف كما سلف.
وقوله (وإن كان معهن ذكر)، يريد إن كان مع البنات أخ لهن وكان معهم غيرهم ممن له فرض مسمى، وكذلك قال (شركهم)، ولم يقل شركهن؛ لأنه أراد الابن والبنات و (شركهم) بكسر الراء. يقال شركت الرجل في الميراث والبيع أشركه، والاسم الشرك. مثال ذلك مات رجل عن زوج وأب أو جد وابن وبنات، أعطي الأولون فرائضهم؛ لأنه لا يحجب واحد منهم بالبنتين، فما بقي بين الذكر والبنات فللذكر مثل حظ الأنثيين، فهذا تفسير هذا الباب، وهو تأويل قوله عليه السلام ((فما بقي فهو لأولى رجل ذكر)) أي أعطوا كل ذي فرض فرضه، وما بقي فلمن لا فرض له؛ لأنهم عصبة، والبنات مع أخيهن لا فرض لهن معه وهن معه عصبة من أجله.
وأما قوله ((فلأولى رجل ذكر)) يريد إذا كان في الذكور من هو أولى بصاحبه بقرب أو ببطن، وأما إذا استويا بالتعدد وأدلوا بالآباء والأمهات معا كالإخوة وشبههم، فلم يقصدوا بهذا الحديث؛ لأنه ليس في البنين أولى من غيره؛ لأنهم قد استووا في المنزلة، ولا يجوز أن يقول أولى وهم سواء، فلم يرد البنين بهذا الحديث، وإنما أراد غيرهم لأنهم قد ... في المنزلة على ما يأتي.
وقوله (بدئ بمن شركهم)، إنما يصح هذا إذا لم تضق الفريضة، وأما إذا ضاقت فلا يبدأ ص 4784 بأحد قبل صاحبه؛ لأن القول يعمهم.
وقوله ((ذكر)) للتأكيد؛ لأن الرجل لا يكون إلا ذكرا كقوله ابن لبون ذكر، وقوله تعالى ﴿وغرابيب سود﴾ [فاطر 27] وقوله ﴿تلك عشرة كاملة﴾ [البقرة 196].
قال والدي رحمه الله تعالى
الفرائض جمع الفريضة من الفرض و (هي التقدير) أي الانصباء المقدرة في كتاب الله تعالى للورثة وهي ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه، قوله (محمد بن المكندر) بفاعل الانكدار بالمهملة والراء و (فأتاني) في بعضها فاتياني و (أغمى) بلفظ المجهول و (الوضوء) بفتح الواو على المشهور و (آية الفرائض) أي يوصيكم الله وفي بعض الروايات أنها نزلت في حق سعد بن أبي وقاص ولا منافاة لاحتمال أن بعضها نزل في هذا وبعضها في ذلك أو كانا في وقت واحد، فإن قلت فيه أنه الوحي ولا يحكم باجتهاده، قلت لا يلزم من عدم اجتهاده في هذه المسألة عدم اجتهاده مطلقا أو كان يجتهد بعد اليأس من الوحي أو حيث كان ما يقيس عليه أو لم يكن من المسائل التعبدية وفيه عيادة المريض والمشي فيها والتبرك بآثار الصالحين وطهارة الماء المستعمل وظهور أثر بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله (عقبة) بضم المهملة وسكون القاف ابن عامر الجهني والي مصر و (قبل الظانين) أي قبل اندراس العلم والعلماء وحدوث الذين لا يعلمون شيئا ويتكلمون بمقتضى ظنونهم الفاسدة، قوله (إياكم والظن) فان قلت المجتهد مأمور بمتابعته والمكلفون مأمورون بمتابعته أيضا في المشتبهات والطهارات ونحو ذلك قلت التحذير عنه إنما هو فيما يجب فيه القطع كالاعتقادات والاظهر أن المراد به ظن السوء بالمسلمين لا ما يتعلق بالاحكام، قوله (أكذب) فإن قلت الكذب لا يقبل الزيادة والنقصان قلت معناه الظن أكثر كذبا من سائر الأحاديث، فإن قلت الظن ليس حديثا قلت هو حديث نفساني أو معناه الحديث الذي منشأه الظن أكثر كذبا من غيره، الخطابي أي الظن منشأ أكثر الكذب. قوله (ولا تجسسوا) بالجيم وهو ما تطلبه لغيرك (ولا تحسسوا) بالحاء وهو ما تطلبه لنفسك و (لا تدابروا) أي لا تقاطعوا ولا تهاجروا مر في كتاب النكاح فان قلت أين دلالته على الترجمة قلت قال شارح التراجم الغالب في الفرائض التعبد وحسم مواد الرأي في أصولها فالمراد التحريض على تعلمها المخلص من مجال الظنون وقال بعضهم وجه المناسبة أنه حث على تعليم العلم ومن العلم الفرائض أقول ويحتمل أن يقال لما كان عباد الله كلهم إخوانا لا بد من تعليم الفرائض ليعلم الأخ الوارث من غيره، قوله (فدك) بفتح الفاء والمهملة موضع على مرحلتين من المدينة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم صالح أهله على نصف أرضه وكان خالصا له وأما خيبر فقد افتتحها عنوة وكان خمسها له لكنه كان صلى الله عليه وسلم لا يتأثر بهما بل ينفق حاصلهما على أهله وعلى المصالح العامة و (لا نورث) بفتح الراء والمعنى صحيح أيضا على الكسر فان قلت قال تعالى ﴿يرثني ويرث من آل يعقوب﴾ وقال تعالى ﴿وورث سليمان داود﴾ قلت في غير المال فان قلت كلمة إنما للحصر في الجزء الأخير ص 4785 وههنا لا يصح إذ معناه لا يأكلون إلا من هذا المال والمقصود العكس وهو أنه ليس لهم من هذا المال إلا الأكل إذ الباقي بعد نفقتهم كان للمصالح قلت الأكل إما حقيقة وإما بمعنى الأخذ والتصرف فمن للتبعيض أي لا يأخذون إلا بعض هذ المال وهو مقدار النفقة أو لا يأكلون إلا بعضه وأما الحكمة في أن متروكات الأنبياء عليهم السلام صدقات فلعلها أنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمنى موته فيهلك أو لأنهم كالآباء للأمة فمالهم لكل أولادهم يعني المصالح العامة وهو معنى الصدقة، قوله (فهجرته) أي انقبضت عن لقائه لا الهجران المحرم من ترك السلام ونحوه وهي قد ماتت قريبا من ذلك بستة أشهر بل أقل منها و (إسماعيل بن أبان)