تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

15 - باب (إذا حنث ناسيا) في الأيمان

وقول الله تعالى ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ [الأحزاب 56]. وقال ﴿لا تؤاخذني بما نسيت﴾ [الكهف 73].

أخرج البخاري الآية الأولى في كل شيء، وغيره قال هي في قصة مخصوصة، إنما في الشخص [يقول] يا أبي وليس هو ابنه، أو في الرجل يأتي امرأته حائضا (ولا يعلم)، ألا ترى أن القتل خطأ يوجب الدية، وإتلاف المال كذلك يوجب الغرم وساق في الباب أحاديث سنقف عليها.

واختلف فيمن حنث ناسيا هل تجب عليه كفارة أم لا؟ على قولين

أحدهما لا. قال عطاء وعمرو بن دينار في الرجل يحلف بالطلاق على أمر أن لا يفعله ففعله ناسيا، لا شيء عليه، وقاله إسحاق أيضا.

وثانيهما نعم وهو قول طائفة في كل شيء الكفارة لازمة عليه سواء كان ظهارا أو طلاقا أو عتاقا، وهو قول سعيد بن جبير وقتادة والزهري وربيعة، وبه قال مالك والكوفيون واختلف قول الشافعي، فمرة قال لا يحنث وهو الأظهر، وقال مرة يحنث. وفيه قول ثالث أنه يحنث (في الطلاق خاصة، وهو قول أحمد.

وحكى ابن هبيرة عنه ثلاث روايات يحنث) مطلقا، لا مطلقا، إن كانت اليمين بالله تعالى أو بالظهار لم يحنث، وإن كانت بالطلاق أو العتاق، حنث.

فصل

قال المهلب هذه الأحاديث التي أدخلها البخاري في الباب، إنما حاول فيها إثبات العذر بالجهل والنسيان وإسقاط الكفارة، وجعلها كلها في معنى واحد عند الله، واستدل بأفعاله وأقواله، وما بسطه من عذر من جهل أو تأول فأخطأ، وبما حكم به في النسيان في الصلاة وغيرها.

والذي يوافق تبويبه قوله عليه السلام ((إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها)). وحديث أبي هريرة ((من أكل ناسيا فليتم صومه)) ولم يأمره بالإعادة.

وحديث ابن بحينة فيما نسبه عليه السلام من الجلوس في الصلاة، فلم يعده على حسب ما نسيه ولا قضاه، وكذلك نسيان موسى لم يطالب به الخضر بعد أن كان شرط عليه أن لا يسأله عن شيء، فلما سمح له الخضر وهو عبد من عباد الله عفو الله، وكذا قوله ﴿وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به﴾ [الأحزاب 5] يعني في قصة التبني الذي قد كان لصق بقلوب العرب، وغلب عليهم من نسبة المتبنين إلى من تبناهم، لا إلى آبائهم، فعذرهم الله بغلبة العادة وقد آخذهم بما تعمدوه من ذلك. وأما غير ذلك بما ذكر من المعاني في هذا الباب، فإنما هي على التشبيه.

فأما قوله ((لا حرج)) فيما قدمه من النسك، فإنما عذرهم بالجهالة لحدود ما أنزل الله في كتابه، وكان فرض الحج لم تتبين كيفيته عند العرب، حتى كان عليه السلام هو الذي يتولى بيانه عملا بنفسه، فلم يوجب على المخطئ في التقديم والتأخير فدية لغلبة الجهالة. فإن قلت في أحاديث الباب ما يدل على السقوط وما يدل على الإثبات لحديث ((ارجع فصل فإنك لم تصل)) وحديث ابن مسعود ((فيتحرى الصواب)) وحديث ابن نيار في الأضحية.

قلت أما الأول فإنه كان قد تقدم العلم بحدود الصلاة من الشارع، فلم يعذر الناقص منها، فأمره بالإعادة، ثم أوسعه لما حلف له أنه لا يعرف غير هذا ما أوسع أهل الجهالة من أنه لم يأمره بعد يمينه بالإعادة لما سلف قبلها.

وأما الثاني فمختلف معناه؛ لأن المتروك من السنن نسيانا لا يرجع إليه، بل يجبره بغيره من ص 4747 السنن، كما جبر الجلسة المتروكة بالسجدتين المستويتين. وأما ما ترك من الفرض فلابد من الإتيان به، وإرغام أنف الشيطان بالسجود، وذلك لتقدم المعرفة بهيئة الصلاة سننا وفرائض.

وأما إعادة الأضحية، فعذر الشارع ابن نيار؛ بما توهمه جائزا له من إكرام الضيف، وإطعام الجيران، فجوز عنه ما لا يجزئ عن أحد بعده،

وأوجب عليه الإعادة؛ لتقدم المعرفة بالسنن، وقطع الذريعة إلى الاشتغال بالأكل عن الصلاة الفاضلة التي أمر الشارع عليه السلام بإخراج ذوات الخدور والحيض من النساء إليها؛ لما في شهودها من الخير، (وبركة) دعوة المسلمين.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٩٤