تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأما حديث حذيفة فإنه أسقط الدية عن قاتلي أبيه، وعذرهم بالجهالة؛ لأن الدية كانت عليهم بنص القرآن، وبقيت الكفارة عليهم فيما بينهم، وبين ربهم عز وجل، وقد يدخل البخاري نصوص الأحاديث المختلفة الألفاظ لاختلاف الناس فيها، ييسرها لأهل النظر والفقه، (واستنبط) كل واحد منهم مذهبه، كحديث جابر في بيع الجمل فيه لفظ اشتراط ظهره، ولفظة فقار ظهره، والإفقار تفضل، والاشتراط كراء ولذا أدخل البخاري في هذا الباب أحاديث في ظاهرها ما يتعارض لينظره الناظر، ويتدبر المستبحر، وإنما يصح معنى الحديث في نسيان اليمين إذا فات بالموت، فحينئذ يمكن أن يعذر بالنسيان، ويرجى له تجاوز الله وعفوه، وأما متى ذكره فالكفارة لازمة.

فصل

حاصل ما ذكره في الباب أحد عشر حديثا

أحدها حديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه قال ((إن الله عز وجل تجاوز لأمتي عما وسوست الحديث وهو رد على القاضي أبي بكر القائل أن من هم بمعصية ووطن نفسه عليها أنه مأخوذ بذلك؛ لأنه قال ((ما لم يعمل به أو يتكلم به)).

ثانيها حديث عبد الله بن عمرو ((افعل ولا حرج)).

ثالثها حديث ابن عباس مثله.

وهو ظاهر في نفي الإثم والهدي. وبه قال مالك، وخالف ابن الماجشون في الهدي، واحتج بقوله تعالى ﴿ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدي محله﴾ [البقرة 196]،

رابعها حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، وفيه ((ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تستوي قائماً)) وهو رد على من وقف في إيجاب الطمأنينة في الجلوس بين السجدتين.

وذكره الطمأنينة في الأركان حجة للمشهور من مذهب مالك أنها فرض، وهو مذهبنا، نعم لم يذكره في الاعتدال في الروايات المشهورة، ووردت من خارج الصحيح بإسناد صحيح.

وقوله ((ثم اقرأ بما تيسير معك من القرآن)) احتج بظاهره أبو حنيفة على ما قرأ به الإنسان أجزأه، والجمهور حملوه على أن ذلك بعد الفاتحة، أو كان ذلك قبل أن تفرض، وأعلى منهما أنه صح أنه أمره بقراءة الفاتحة، وقد أسلفناه في موضعه.

الحديث الخامس حديث عائشة هزم المشركون يوم أحد الحديث معنى (ما انحجزوا) لم يمتنعوا، يقال حجزه يحجزه حجزا، أي منعه، ولم ينكر الشارع عليهم لجهلهم.

الحديث السادس حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الأكل ناسيا، وهو حجة على أنه لا قضاء عليه خلافا لمالك في الواجب وقد سلف أنه صح أنه لا قضاء عليه، ولا كفارة.

الحديث السابع حديث عبد الله بن بحينة في تركه عليه السلام الجلوس في الواجب، وفيه وسجد قبل أن يسلم.

الثامن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في صلاته عليه السلام الظهر فزاد أو نقص فيها.

ونسب ابن بحينه إلى أمه لأنها كانت من بني عبد المطلب، فنسب إليها.

قال الداوديص 4748 قوله قيل يا رسول الله، أم نسيت؟ في حديث ابن مسعود، هذا يدل أنهم علموا أنه صلى قبل (أربع)، وأنهم علموا ما صلى، وهذا لا يعرف فوته إلا بعد السلام، والحديث فيه بعض الوهم إلا أن آخره مفسرا يستغني به عن أول الحديث إذ فيه قبله قال منصور لا أدري إبراهيم وهم أم علقمة؟ وقوله وهم هو بفتح الهاء. قال الجوهري وهمت في الحساب، أوهم أي غلطت وسهوت، ووهمت في الشيء بالفتح أهم وهما إذا ذهب وهمك إليه وأنت تريد غيره.

الحديث التاسع حديث سعيد بن جبير قلت لابن عباس حدثنا أبي بن كعب إلى آخره (وجهه) أنه لا إثم في قول موسى عليه السلام ولا عقوبة، إنما سأله أن لا يفارقه.

وقوله ((كانت الأولى من موسى نسيانا)) يعني أنه لم ينس في الثانية ما عهد إليه فيه، ولكنه رأى شيئا هو عنده منكرا، فلم يلزم نفسه

بالشرط، فلما قال له ﴿ألم أقل لك﴾ الآية [الكهف 75] علم أنه لم يفعل إلا ما أمر به، فقال ﴿إن سألتك عن شيء بعدها﴾ [الكهف 76] وما يحتمل أن تكون الثالثة إلا نسيانا.

الحديث العاشر قال أبو عبد الله كتب إلي محمد بن بشار إلى آخره.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٤٤٩٥

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٤٤٩٥