تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

3 - باب حبس الرجل قوت سنة على أهله

فيه حديث محمد _ هو ابن سلام _ عن وكيع، عن ابن عيينة قال قال لي معمر قال لي الثوري ... إلى آخره.

ثم ذكر حديث عقيل، عن ابن شهاب، عن مالك، وقد سلف في الخمس والمغازي. وفيه دليل _ كما ترجم له _ ادخار القوت للأهل والعيال، وأنه ليس بحكرة، وأن ما ضمه الإنسان من أرضه أو جده من نخله وثمره وحبسه لقوته، لا يسمى حكرة، ولا خلاف في هذا بين الفقهاء، كما قاله المهلب.

قال الطبري وفيه رد على الصوفية في قولهم إنه ليس لأحد ادخار شيء في يومه لغده، وأن فاعل ذلك قد أساء الظن بربه، ولم يتوكل عليه حق توكله. ولا خفاء بفساد هذا القول؛ لثبوت الخبر عن الشارع أنه كان يدخر لأهله قوت السنة. وفيه أكبر الأسوة؛ لأمر الله تعالى عباده باتباع سنة نبيه، فهو الحجة على جميع خلقه، وقد سلف ذلك في الخمس.

قوله ص 3967 (لا نورث ما تركناه صدقة) أخطأ فيه الشيعة وطعنوا فيه، وقالوا إنه مردود بقوله تعالى ﴿يوصيكم الله في أولادكم﴾ الآية [النساء 11]، وهو من العجائب، وأعجب منه استدلالهم بمطالبة فاطمة وعلي والعباس أبا بكر بالميراث، وقد سلف.

4 - باب قوله ﴿والوالدات يرضعن أولادهن﴾ الآية []

والآية الأولى لفظها خبر، ومعناه الأمر؛ لما فيه من الإكرام؛ أي لترضع الوالدات أولادهن، يعني اللواتي بن من أزواجهن، وهن أحق، وليس ذلك بإيجاب إذا كان المولود له حياً موسراً؛ بقوله في سورة النساء القصرى ﴿فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى﴾ [الطلاق 6] أي إن تعاسرا في الأجرة فأخرى ترضعه. وذكر الحولين؛ لأنه غاية الرضاع عند الشارع.

وأكثر المفسرين على أن المراد بالوالدات هنا المبتوتات فقط، وقام الإجماع على أن أجر الرضاع على الزوج إذا خرجت المطلقة من العدة، واختلفوا في ذات الزوج، هل تجبر على رضاع ولدها؟ قال ابن أبي ليلى نعم، ما كانت امرأته، وهو قول مالك وأبي ثور.

وقال الثوري والكوفيون والشافعي لا يلزمها رضاعه، وهو على الزوج على كل حال، وقال ابن القاسم تجبر على رضاعه إلا أن يكون مثلها لا ترضع، فذلك على الزوج.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٧٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٧٥٤