واختلف في المعسر، هل يفرق بينه وبين امرأته بعدم النفقة؟ فقال مالك والليث والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور لزوجته الخيار بين أن تقيم عنده _ ولا يكون لها شيء في ذمته أصلاً _ وبين أن تطلب الفراق، فيفرق الحاكم بينهما.
قلت عندنا أنها إذا صبرت صارت عليه ديناً، ونقله ابن التين عن عمر وعلي وأبي هريرة من الصحابة، ومن التابعين سعيد بن المسيب، وقال إن ذلك سنة.
وقالت طائفة لا يفرق بينهما، ويلزمها الصبر عليه، وتتعلق النفقة بذمته بحكم الحاكم. هذا قول عطاء والزهري، وإليه ذهب الكوفيون.
وعبارة ابن حزم ثم اختلفوا، فقال مالك يؤجل في عدم النفقة شهراً أو نحوه، وفي الصداق عامين، ثم يطلقها عليه الحاكم طلقة رجعية، فإن أيسر في العدة فله ارتجاعها.
وفي ((الإشراف)) عن حماد بن أبي سليمان يؤجل سنة. وعن عمر بن عبد العزيز شهراً أو شهرين. وقال الشافعي لا يؤجل أكثر من ثلاث. وقالت طائفة لا يؤجل إلا يوماً واحداً، ثم يطلقها الحاكم عليه.
واحتج الشافعيون على أصحاب مالك بقولهم إذا كلفتموها صبر شهر؛ ولا سبيل إلى صبر شهر بلا أكل، فأي فرق بين ذلك وبين تكليفها الصبر أبداً؟.
وقالوا للحنفي قد اتفقنا على التفريق بين من عسر عن امرأته وبينها بضرر فقد الجماع، فضرر فقد النفقة أشد.
وقال أصحاب الرأي يفرض لامرأة المعسر في كل شهر بكذا. قال أبو بكر لو جاز أن يفرض لشهر تقبضه في أول الشهر لجاز أن يفرض لسنة وتقبضه في أول السنة، والصحيح من ذلك ما ذهب إليه الشافعي أن ينفق عليها يوماً بيوم، فإن مرضت مرضاً شديداً لا يقدر معه على إتيانها كانت عليه نفقتها هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب الرأي.
وإذا كان على الزوج صداق ونفقة فدفع شيئاً، فاختلفا فيما دفع، فقال الزوج من المهر. وقالت من النفقة. فالقول قول الزوج مع يمينه، في قول الشافعي وأصحاب الرأي وأبي ثور، فإن اختلفا في النفقة، فقال الزوج دفعتها إليها. وأنكرت، قال الشافعي وأبو ثور القول قولها مع يمينها.
[1] في هامش المخطوط ((هو أنه ليس كل مسئول أفضل من السائل)).