(لنزلت سورة النساء) اللام جواب قسم محذوف، أي والله لنزلت.
(والقصرى) تأثيث الأقصر. (والطولى) تأنيث الأطول، يريد بالقصرى هذه، وبالطولى سورة البقرة، كذا جعله على النسخ، والجمهور على التخصيص، وخصصوا الآية بحديث سبيعة. انتهى كلام الزركشي أقول قوله قيل زوج سبيعة قيل صوابه مات ولم يقتل وهو سعد بن خولة قوله وكان أبو السنابل ممن حطها قيل حطها كهل وشاب فالكهل هو أبو السنابل والشاب البشر بن الحرث وقيل أبو السنابل اسمه عمرو وقيل بعكك وقيل اسمه ... وقيل عامر وقيل بغيض وله أخ يكره أما سنبل قال البخاري ص 3655 لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقال ابن سعد بقي ... وقيل اسم أبي السنابل سعيد بن عبد ربه قوله فضمزني أي عض له شفتيه ضمز.
66 - سورة التحريم
هي مدنية. قال السخاوي نزلت بعد الحجرات وقبل الجمعة. قيل نزلت في تحريم مارية. أخرجه النسائي، وصححه الحاكم على شرط مسلم. وقال الداودي في إسناده نظر. ونقل الخطابي عن أكثر المفسرين، الصحيح أنها في العسل كما ستعلمه، والآية لا طلاق فيها فتطلق بالتحريم، ويجوز أن يكون فيها، ويؤيد الأول قوله ﴿تبتغي مرضات أزواجك﴾ وقوله ﴿وإذ أسر النبي﴾ [التحريم 3] الآية، والعسل لا يؤكل سرا بخلاف الغشيان، ولأنه لا مرضاة في الأول بخلاف الثاني.
قال النسائي حديث عائشة في العسل جيد غاية، وحديث مارية وتحريمها لم يأت من طريق جيدة. ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾ [التحريم 1] الآية ثم ساق حديث معاذ بن فضالة حدثنا هشام بسنده أن ابن عباس قال في الحرام يكفر وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته أنت علي حرام
فمذهبنا أنه إن نوى الطلاق فهو طلاق، أو الظهار فظهار، أو تحريم عينها بغيرهما لم تحرم، وعليه كفارة يمين، ولا يكون ذلك يمينا، وإن لم ينو شيئا فالأظهر أن عليه كفارة يمين. وقيل لغو لا شيء فيه أصلا وذكر القاضي عياض في هذه المسألة أربعة عشر مذهبا
أحدها، وهو مشهور مذهب مالك أنه يقع به الثلاث، سواء كانت مدخولا بها أم لا، لكن لو نوى أقل من ثلاث قيل في المدخول بها خاصة. وهو قول علي وزيد والحسن والحكم.
ثانيها أنه يقع الثلاث، ولا تقبل نيته في المدخول بها ولا غيرها، قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن الماجشون.
ثالثها يقع في المدخول بها ثلاث وغيرها واحدة، قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم.
رابعها يقع واحدة بائنة، المدخول بها وغيرها، وهي رواية عن مالك.
خامسها يقع واحدة رجعية، قاله عبد العزيز بن أبي سلمة.
سادسها يقع ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة، قاله الزهري.
سابعها وإن نوى واحدة أو عددا أو يمينا فله ما نوى وإلا فلغو، قاله النووي.
ثامنها مثله، إلا أنه إذا لم ينو شيئا لزمه كفارة يمين، قاله الأوزاعي وأبو ثور.
تاسعها مذهب الشافعي السالف، وهو قول أبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة
عاشرها إن نوى الطلاق وقعت واحدة بائنة، وإن نوى ثلاثا وقعت ثلاث، وإن نوى اثنتين وقعت واحدة، وإن لم ينو شيئا فيمين، وإن نوى الكذب فلغو، قاله أبو حنيفة وأصحابه.
الحادي عشر مثل العاشر إلا أنه إذا نوى الاثنتين وقعتا، قاله زفر.
الثاني عشر أنه تجب فيه كفارة ظهار وقد سلف.
الثالث عشر أنها يمين يلزم فيها كفارة يمين، قاله ابن عباس وبعض التابعين. وعنه ليس بشيء.
الرابع عشر أنه كتحريم الماء والطعام فلا يجب فيه شيء أصلا، ولا يقع به شيء؛ بل هو لغو، قاله مسروق وأبو سلمة والشعبي وأصبغ.
ونقل ابن بطال في الحرام أنها يمين تكفر عن أبي بكر وعمر وابن مسعود وعائشة وابن عباس وابن المسيب وعطاء وطاوس في آخرين؛ لأن الحرام ليس من ألفاظ الطلاق. قال ابن المنذر إنما لزمته الكفارة بيمينه لا لتحريمه ما أحل الله له، فلا حجة لمن أوجب فيه كفارة يمين.