تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

47 - سورة محمد صلى الله عليه وسلم

مدنية كما جزم به الثعلبي، وعزاه في "الكشاف" لمجاهد، وقال الضحاك وسعيد بن جبير وهي سورة القتال، وقال الضحاك والسدي إنها مكية وعن ابن عباس وقتادة أن قوله ﴿وكأين من قرية﴾ نزلت بعد حجة النبي عليه السلام حين خرج من مكة، كذا حكاه ابن النقيب، والذي في الثعلبي عن ابن عباس أنها نزلت حين خرج من مكة إلى الغار وأنه التفت إلى مكة وقال ((أنت أحب بلاد الله إلى الله، وأحب بلاد الله إلي ولو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك))

قوله (﴿أوزارها﴾ آثامها، حتى لا يبقى إلا مسلم) اعترض ابن التين، فقال قوله آثامها لم يذكره أحد غيره والذي قيل إنها السلاح أو حتى ينزل عيسى قال وقيل آثامها وإجرامها. فترتفع وتنقطع؛ لأن الحرب لا تخلو من الإثم في أحد الجانبين والفريقين قال وقيل حتى يضع الأعداء المحاربون أوزارها وآثامها بأن يتوبوا من كفرهم ويؤمنوا بالله ورسوله قوله (﴿عرفها﴾ بينها) أي بين لهم منازلهم فيها حتى يهتدوا إلى مساكنهم، ودرجاتهم سكانها مذ خلقوا، وقيل طيبها لهم. والعرف الريح الطيبة.

([وقال] مجاهد ﴿مولى الذين آمنوا﴾ وليهم) أي ناصرهم وحافظهم. وقرأ ابن مسعود (ولي الذين آمنوا).

قوله (﴿عزم الأمر﴾ جد الأمر) أي وعزم عليه وأمروا بالقتال. وهذا من قول مجاهد قوله (﴿فلا تهنوا﴾ لا تضعفوا) قوله ﴿وتقطعوا أرحامكم﴾ فيه حديث أبي هريرة ((خلق الله الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم .. )) الحديث، والرحم مشتقة من الرحمة، وهي عرض جعلت في جسم، ولذلك ص 3606 قامت وتكلمت، كما أسلفناه في الموت، ويجوز كما قال القاضي أن يكون المراد قيام ملك من الملائكة وتعلق بالعرش تكلم عن لسانها بهذا بأمر الله.

قال ويجوز أن يكون قيامها ضرب مثل وحسن استعارة على عادة العرب في استعمال ذلك، والمراد تعظيم شأنها وفضلية واصلها وعظيم إثم قاطعها بعقوقهم، وبهذا سمي العقوق قطعا، والعق الشق كأنه قطع ذلك السبب المتصل.

واختلف في الرحم التي يجب صلتها، فقال بعضهم هي كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا تجب في بني الأعمام وبني الأخوال؛ لجواز الجمع في النكاح دون المرأة وأختها وعمتها، وقيل بل هذا في كل ذي رحم ممن ينطلق عليه ذلك من ذوي الأرحام في المواريث محرما كان أو غيره، وهذا هو الصواب؛ كما قال النووي لقوله عليه السلام في أهل مصر ((فإن لهم ذمة ورحما))، وقوله ((إن أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أببه)) مع أنه لا محرمية، وفيه دلالة على أن قطعها كبيرة.

والعائذ المستعيذ وهو المعتصم بالشيء، الملتجئ إليه، المستجير به.

وحقيقة الصلة العطف والرحمة، وصلة الله عباده لطفه بهم ورحمته إياهم وعطفه بإحسانه ونعمه أو صلتهم بأهل ملكوته وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته.

ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الجملة، وقطعها معصية كبيرة، والأحاديث في الباب تشهد لذلك، ولكن الصلة درجات، بعضها أرفع من بعض، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام، ويختلف ذلك باختلاف القدرة والحاجة، فمنها واجب ومنها مستحب، ولو وصل بعض الصلة دون غايتها لا يسمى قاطعا ولو قصر عما قدر عليه، وينبغي له أن يسمى واصلا وفي حديث آخر ((الرحم شجنة من الرحمن)) وهي كما قال ابن سيده الشعبة من الشيء وهي الرحم المشتبكة. والضم لغة فيه، وقيل إنها الصهر.

زاد صاحب "الباهر" فيها فتح الشين وكسر الجيم وأنها الرحم والقرابة المشتبكة المشبهة بغصن الشجر.

وقوله ((فأخذت بحقوي الرحمن)) في نسخة بحقو، والحقو معقد الإزار وجمعه أحق وأحقاء، وسمي الإزار (حقوا) للمجاورة، ولما جعل الله الرحم شجنة، أي قرابة، شبه بذلك مجازا واتساعا، استعار لها الاستمساك به كما يستمسك القريب بقريبه، والنسيب نسيبه، والحقو فيه مجاز وتمثيل، ومنه قولهم عذت بحقو فلان إذا اعتصمت به أو استجرت.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٣٩٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٣٩٤