تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

2 - باب ﴿وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن﴾ [الطلاق 4]

﴿وأولات الأحمال﴾ واحدها ذات حمل. ثم ساق حديث أبي سلمة قال جاء رجل إلى ابن عباس وأبو هريرة جالس الحديث وقع هنا أن زوج سبيعة قتل، وهو المراد بباقي الروايات، مات واسمه سعد بن خولة. وقال عروة خولي من بني عامر بن لؤي من مهاجري الحبشة بدري. ووهم ابن مزين في "شرح الموطأ" في قوله إنما رق له رسول الله لأنه لم يهاجر. وقيل كان حليفا لبني لؤي، وهو من أهل اليمن.

وقال قوم كان من الفرس، وأنه مولى أبي رهم بن عبد العزى، مات بمكة في حجة الوداع إجماعا إلا ما شذ به ابن جرير قال مات سنة سبع.

وسبيعة بضم السين المهملة بنت الحارث الأسلمية، لها صحبة ورواية، وفي الصحابيات ثلاثة غيرها اسم كل واحدة منهن سبيعة بنت حبيب بصرية، أخرى قرشية بنت أبي لهب. قال أبو نعيم صوابه درة، لها ذكر في مسند أبي هريرة.

وأبو السنابل جمع سنبلة بن بعكك مصروف بن الحارث بن عميلة بن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري، من مسلمة الفتح. وقال ابن إسحاق إنه من المؤلفة، في اسمه ثمانية أقوال عمرو، لبيد بن عبد ربه، حبة بالباء، وقيل بالنون وضعفه الأمير عامر، عبد الله بن أصرم، أو اسمه كنيته. وادعى العسكري أنه غير أبي السنابل عبد الله بن عامر بن كريز القرشي.

التعليق الثاني أخرجه الطبراني فقال حدثنا يوسف القاضي، بسنده عن حماد بن زيد، فذكره وقد أسنده البخاري في تفسير سورة البقرة من وجه آخر قوله

(ضمز) بتشديد الميم ثم زاي، أي أشار بشفته أي اسكت، يقال ضمز الرجل إذا عض على شفته. وقال عياض ضمز بالتخفيف سكت، وبالتشديد أسكت غيره. وفي رواية الأصيلي بالتشديد بعدها نون، قال وضبطها الباقون بالتخفيف والكسر، قال وهو غير مفهوم المعنى، وأشبهها رواية أبي الهيثم بالزاي، ولكن مع التشديد وزيادة نون وما بعدها، أي أسكتني. وعند أبي الهيثم ضمزني بزاي. وفي رواية فغمض لي. فإن صحت فمعناه من تغميض عينه له على السكوت. وقال ابن الأثير هو بالضاد والزاي من ضمز إذا سكت. وضمز غيره إذا أسكته، وهو الأشبه. وقوله (ففطنت له) أي فهمت مراده. فطن الشيء بفتح الطاء، ورجل فطنة أي فهيم. وقوله (ولكن عمه لم يقل ذلك) يعني ابن مسعود، وهذا اختلاف من قوله، لكنه رجع إلى قول مالك بن عامر. وقد أسلفناه في سورة البقرة.

وقول ابن عباس (إن أجل المتوفى عنها آخر الأجلين) وروي أيضا عن

علي وابن أبي ليلى، واختاره سحنون، وروي عن ابن عباس رجوعه يريد مما ... إلى أربعة أشهر وعشراً كما في سورة البقرة وانقضائها بالوضع على فقهاء الأنصار منهم أبو هريرة وأبو سلمة وعمر وابن مسعود.

وسبب الخلاف تعارض عموم ﴿والذين يتوفون منكم﴾ مع آية الحمل، فإن كلا منهما عام من وجه، خاص من وجه، والأولى عامة في المتوفى عنهن أزواجهن، سواء كن حوامل أم لا. الثانية عامة في أولات الأحمال، سواء كن متوفى عنهن أم لا. ولعل هذا التعارض هو السبب لاختيار من اختار أقصى ص 3653 الأجلين، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر، وذلك يوجب ألا يرفع تحريم العدة الثاني إلا بيقين الحل، وذلك بأقصى الأجلين، غير أن فقهاء الأمصار اعتمدوا على هذا الحديث، فإنه مخصص لعموم آيه الوفاة مع ظهور المعنى في حصول البراءة بالوضع، نعم الجمع أولى من الترجيح، فإنها إن اعتدت بأقصاهما فقد عمل بها، وإن اعتدت بالوضع فقد ترك العمل بآية الوفاة، لكن حديث الباب نص في الحل بالوضع ويبين أن آية الوضع عامة في المطلقات والمتوفى عنهن أزواجهن، وأن عدة الوفاة مختصة بالحامل من الصنفين، ويعتضد بقول ابن مسعود إن آيه النساء القصرى يريد سورة الطلاق نزلت بعد عدة الوفاة، وظاهر كلامه أنها ناسخة، وليس مراده، وإنما أراد بها أنها مخصصة، فإنها أخرجت منها وكذا حديث سبيعة متأخر عن آية الوفاة؛ لأنه كان بعد حجة الوادع. وقام الإجماع على أنها إذا انقضت أربعة أشهر وعشر وهي حامل أنها لا تحل، فتبين أن حكم الحامل خارج من ذلك الحكم. وروي عن الشعبي وإبراهيم والحسن وحماد أنه لا يصح زواجها حتى تطهر من نفاسها احتجاجا بما في حديث سبيعة؛ فلما تعلت من نفاسها. أي طهرت منه. وجوابه أن هذا إخبار عن وقت سؤالها، ولا حجة فيه، وإنما الحجة في قوله إنها حلت حين وضعت. ولم يعلل بالطهر من النفاس. وسواء كان حملها ولدا أو أكثر، كامل الخلقة أو ناقصها، علقة أو مضغة، فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي، سواء كان صورة خفية. تختص النساء بمعرفتها أم جلية يعرفها كل أحد،

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٤٣٧

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣٤٣٧