أقول لي إشكالان في كلام محيي السنة رضي الله عنه
أحدهما قوله الكذب على النبي أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله وجه الإشكال أنه كذب الكافر على الله مع كفره لا عظمه له بالنسبة إلى كفره بالله بخلاف الكذب على النبي، فإنه يصدر من مؤمن والكذب على النبي [5] عمداً لا شك أنه أعظم من كذب الكافر لأنه لا مقصد أعظم من الكفر، والكذب على الله بالنسبة إلى الكفر بالله شيء ليس يعظم الكفر، ص 384 فالذي يظهر أن يكون الكذب على النبي مع الإيمان أعظم من كذب الكافر على الله مع كفره فتأمله.
الثاني قوله إن من التابعين من كان يهاب رفع المرفوع فتوجه على الصحابي وجه الإشكال أنه لا يخلو إما أن يكون التابعي جازماً بصحة الحديث الذي يرويه أو ظاناً أو شاكاً، فإن كان ظاناً أو شاكاً فالأول عدم رفعه لا كلام فيه، وأما إن كان جازماً بصحة الحديث مخففاً لذلك فكيف يجوز له أن يسنده إلى عرفائه، وهو سيد البشر فيكون هذا أيضاً داخلاً في باب الكذب مقارباً مرتبة الكذب عليه فإنه إذا قال صلى الله عليه وسلم قولاً وجاء رجل أسنده إلى صحابي فيكون فيه كذبان كذب على الصحابي فإنه لم يقله من تلقاء نفسه، بل نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى النبي حيث علم وتحقق أنه حديثه وعزاه إلى غيره فمضمونه أن النبي لم يقل ذلك، بل قاله صحابي هذا مشكل فتأمله.
قوله ((تسموا)) بصيغة الأمر من باب التفعل وهو إما حقيقة في معناه أو هو بمعنى التسمية ((ولا تكنوا)) من الكناية ومن التفعل ومن الافتعال على حسب اختلاف النسخ، والاسم نحو زيد والكنية أبو زيد، واعلم أن العلم إما أن يكون شعراً بمدح أوذم وهو اللقب، وإما أن لا يكون وإما أن يصدر بنحو الأب والأم وهو الكنية أولاً وهو الاسم فاسم النبي صلى الله عليه وسلم محمد وكنيته أبو القاسم، ولقبه رسول الله وسيد الأولين مثلاً.
الجوهري الكناية أن يتكلم بشيء ويريد به غيره، يقال كنيت وكنوت بكذا وعن كذا أو الكنية بالضم والكسر واكتنى فلان بكذا وكنيته أبا زيد وأبي زيد.
أقول قال ابن العربي في ((العارضة)) قد روى أبو أمامة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((من كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من عيني جهنم)) قلنا ولها عينان يا رسول الله؟ قال ((أما سمعتم قول الله تعالى ﴿إذا رأتهم من مكان بعيد﴾)) قال قلت يا رسول الله من كذب علي ونحن نسمع منك الحديث فيزيد وينقص ويقدم ويؤخر قال ((لم أعن ذلك ولكن قلت من كذب علي يريد عيبي وشين الإسلام)).
قال ولذلك كان الزبير لا يحدث كما يحدث أصحابه ويقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((من كذب علي فليتبوأ مقعده من النار)) مطلقاً بإسقاط التعمد.
قوله ((فقد رآني)) فإن قلت الشرط ينبغي أن يكون غير الجزاء سبباً له متقدماً عليه، وههنا ليس كذلك, قلت ليس هو الجزاء حقيقة بل لازمه نحو فليستبشر فإنه قد رآني وهي رؤيا ليس بعدها، وإن الشرط والجزاء إذا اتحدا صورة دل على الكمال والغاية نحو من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ونحو ذلك.
فإن قلت ما معنى الرؤية هل المراد منه حقيقة الرؤية أم غيرها, قلت قال القاضي الباقلاني معناه رؤياه صحيحة ليست بأضغاث أحلام، وقد يراه الرائي على خلاف صفته المعروفة كمن يراه أبيض اللحية وقد يراه شخصان في زمان واحد أحدهما في المشرق والآخر في المغرب، ويراه كل منهما ومكانه.
وقال آخرون بل الحديث على ظاهره وليس المانع أن يمنعه، فإن العقل لا يحيله حتى يضطر إلى التأويل وأما قوله فإنه قد يرى على خلاف صفته أو في مكانين فإنه تغيير في صفاته لا في ذاته فتكون ذاته مرئية وصفاته متخيلة، والرؤية أمر يخلقها الله تعالى في الحي لا يشترط مواجهة ولا تحديق الأبصار ولا كون المرئي ظاهراً بل الشرط كونه موجوداً فقط حتى جاز رؤية أعمى الصين بقة أندلس، ولم يقم دليل على فناء جسمه صلى الله عليه وسلم بل جاء في الحديث ما يقتضي بقاءه.