فإن قلت المناسب لسمعت قال ليوافقا مضياً فما الفائدة في العدول إلى المضارع. قلت استحضاره صورة القول للحاضرين والحكاية عنها كأنه يريهم أنه قائل به الآن.
قوله ((فليتبوأ)) بكسر اللام هو الأصل، وبالسكون هو المشهور والتبوء اتخاذ المباءة أي المنزل. الجوهري تبوأت منزلاً أي نزلته. الخطابي ظاهره أمر معناه خبر يريد أن الله يبوئه ص 383 مقعده من النار. قال ولم يخف الزبير على نفسه من الحديث أن يكذب فيه عمداً، ولكن خاف أن يزل أو يخطئ فيكون ما يجري من الغلط فيه كذباً إذا لم يتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قاله، وفيه من العلم أنه لا يجوز الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشك، وغالب الظن حتى يتيقن سماعه ويعلم صحته.
قال ابن بطال قيل التبوء إن كان إلى الكاذب فلا شك أنه لا يبوئ نفسه وله إلى تركه سبيل وإن كان إلى الله فأمر العبد بما لا سبيل إليه غير جائز. فأجيب أنه بمعنى الدعاء؛ أي بوأه الله.
أقول معناه أن الذي يكذب فكأنه قدر على نفسه دخول النار فمعناه؛ أي يتهيأ لدخول النار، وهذا إليه ولو أراد لم يكذب فكان ينجي نفسه فكأنه يكذبه أدخل نفسه من حيث ترتب الجزاء على المعصية. الطيبي الأمر بالتنبؤ تهكم وتغليظ إذ لو قيل كان مقعده في النار لم يكن كذلك، وأيضاً فيه إشارة إلى معنى القصد في الذنب وجزائه؛ أي كما أنه قصد في الكذب التعمد فليقصد في جزائه التبوء.
وأقول يحتمل أن يكون الأمر على حقيقته بأن يكون معناه من كذب فيؤمن نفسه بالتبوء ويلزم عليه فلقوله فليتبوأ توجيهات أربعة. فإن قلت من قصد الكذب على الرسول ولم يكن في الواقع كذباً هل يأثم. قلت يأثم لكن لا بسبب الكذب بل بسبب قصد الكذب؛ لأن قصد المعصية معصية إذا تجاوز عن درجة الوسوسة فلا يدخل تحت الحديث.
قوله ((ثنا)) المراد به جنس الحديث ولهذا جاز وقوع الكثير صفة له لا حديث واحد ولا يلزم إجماع الوحدة والكثرة فيه، والحديث إذا أطلق في عرف المتشرعة يراد به حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظ منع متعد إلى مفعولين وأن المخفف مع معمولها هو المفعول الأول، والمشددة مع الاسم والخبر في محل الرفع بأنه فاعل؛ أي ليمنعني قول النبي كثرة الحديث.
فإن قلت الحديث لا يمنع كثرة الحديث الصادق بل يجب التكثير والتبليغ إذا كان صادقاً فكيف جعله مانعاً. قلت كثرة الحديث وإن كان صادقاً ينجر إلى الكذب غالباً عادة ومن حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه فالتقليل للاحتراز عن الانجرار إليه، ولو كان وقوعه على سبيل الندرة.
قوله ((كذباً)) عام في جميع أنواع الكذب؛ لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي في إفادة العموم. قوله ((ما لم أقل)) أي لم أقله والعائد المفعول يجوز حذفه. فإن قلت هذا مختص بالقول أو يتناول نسبة فعل إليه لم يفعله. قلت اللفظ خاص بالقول، لكن لا شك أن الفعل في معناه لاشتراكهما في علة الامتناع وهو الجسارة على الشريعة ومشرعها صلى الله عليه وسلم، وكلمة من في ((من النار)) يحتمل أن تكون بيانياً أو ابتدائياً.
فإن قلت اختلاف الروايات في الألفاظ مع الاشتراك في المعاني نحو من تعمد علي كذباً، ومن يقل علي ما لم أقل، ومن كذب علي متعمداً هل يقال إنه متواتر. قلت مثله يسمى بالمتواتر من جهة المعنى؛ أي القدر المشترك الحاصل من جميع الألفاظ متواتر، وهذا أول ثلاثيات (خ).
قال محيي السنة الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أعظم أنواع الكذب بعد كذب الكافر على الله، وكره قوم من الصحابة والتابعين إكثار الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خوفاً من الزيادة والنقصان والغلط فيه حتى إن من التابعين من كان يهاب رفع المرفوع فيوقفه على الصحابي ويقول الكذب علينا أهون من الكذب على رسول الله، وقال معنى المتبوئ المنزل الملزوم، ولقد دار بين الزهري وربيعة معاتبة فقال ربيعة للزهري إنما أنا أخبر الناس برأي إن شاءوا أخذوا وإن شاءوا تركوا، وأنت إنما تخبرهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر ما تخبرهم به انتهى كلام محيي السنة.