4 - قوله ﴿والخامسة أن غضب الله عليها﴾ [النور 9] الآية فيه حديث ابن عمر أن رجلا رمى أمرأته وانتفى من ولدها في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهما فتلاعنا إلى آخره وهذا الرجل هو العجلاني.
وفيه من زيادة الأحكام نفي الولد والتحاقه بالمرأة وانقطاعه عنه إلا إذا أكذب نفسه، وقال أبو حنيفة وجماعة إذا أكذب نفسه ضرب الحد وفيه أيضا الملاعنة بحضرة الإمام كما سلف وحضره سهل أيضا، وهو دال على أنه يراعي ص 3558 حضور الجماعة، وأقلهم عندنا أربع، لكن الأصح عندنا أنه على وجه الاستحباب، لا الإيجاب، وبه قال أبو حنيفة، وانفرد عثمان بن سليمان البتي، حيث قال لا فرقة بين المتلاعنين، وهما على نكاحهما، والسنة قاضية عليه، نعم قال أبو حنيفة لابد من حكم الحاكم بها.
5 - قوله ﴿إن الذين جاءوا بالإفك﴾ [النور 11] الآية فيه عن عائشة ﴿والذي تولى كبره﴾ الحديث قال عبد الله بن أبى بن سلول. هو قول ابن عباس أيضا وجماعات، وذكر البخاري بعد (حمنة) معه حسان أيضا.
ومعنى ﴿تولى كبره﴾ استبد بمعظمه وانفرد به. قالت عائشة أيضا والعصبة أربعة هؤلاء وزيادة مسطح بن أثاثة، والعصبة في قول ابن عباس نحو العشرة، وقال ابن عزيز عصبة جماعة من العشرة إلى الأربعين.
البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣٣٤٦