4_قوله (فوضع مدراسها الذي يدرسها منهم كفه على آية الرجم)، يريد صاحب دراسة كتبهم، ومفعل ومفعال من أبنية المبالغة، وهو عبد الله بن صوري بضم الصاد المهملة وسكون الواو، وكسر الراء وفتحها ولأبي داود (ائتوني بأعلم رجلين منكم) فأتوه بابني صوريا، ولعلهما كما قال ابن المنذر عبد الله هذا وكنانة بن صوريا، ويكون بناهما على لفظ أحدهما، أو يكون عبد الله يقال فيه ابن صوريا، وكان عبد الله أعلم من بقي من الأحبار بالتوراة، ثم كفر بعد ذلك، وزعم السهيلي أنه أسلم.
5_في أبي داود أنه عليه السلام رجمهما بالبينة، فإن صح كما قال ابن عبد البر فيكون الشهود مسلمين، وإلا فينبغي أن يكون أقرا.
وعند أبي حنيفة إذا تزوج المسلم ذمية بشهادة ذميين جاز ص 3452، والجمهور كما. قال القرطبي إن الكافر لا تقبل شهادته مطلقا ولو على كافر، سواء الحدود وغيرها. الحضر والسفر. وقبل شهادتهم جماعة من التابعين وأهل الظاهر إذا لم يوجد مسلمون.
6_قوله (فرجمهما قريبا من حيث موضع الجنائز) من المسجد، وفي رواية (يجنأ) بالهمز ثلاثي. أي يميل ويعطف، وهو بالجيم. وعن الخطابي أن المحفوظ بالحاء أي المهملة، أي يكب عليها. يقال حنا يحنو حنوا.
قال ابن الأثير بالجيم بمعنى أكب عليه. وقيل هو مهموز، وقيل الأصل فيه الهمز من جنأ يجنؤ ثم يخفف يقال جنا وجانا إذا أكب عليه. ورواه بعضهم كما قال المنذري بضم الياء، وروي (يجانيء) من جانأ يجانئ ويجنئ بالهمز أي يركع، وروي بفتح الحاء المهملة وتشديد النون.
وقال البيهقي أهل الحديث رووه (يحني) وأهل اللغة بالجيم. وقال الهروي هو بحاء أي يكب، يقال أحنى عليه إذا أكب عليه يقيه شيئا، وقيل هو بالخاء المعجمة.
7_فيه أن أنكحه الكفار صحيحة وكذلك رجمهما، وهو الأصح عندنا.
8_فيه دليل أنه لا يحفر لمن رجم، إذ لو حفر له ما استطاع أن يحني عليها. قاله مالك، لكن في ((مسلم)) أنه حفر لماعز والغامدية إلى صدرهما، وقيل يحفر لمن قامت البينة عليه دون المقر، وقيل يخير.
9_فيه أن المرأة يقام عليها الحد وهي قاعدة، إذ لو كانت قائمة لما استطاع ما قيل.