تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإن قلت لم لا يحمل على جميع المعاني كما هو مذهب الشافعي إذ عنده يجب الحمل على جميع معانيه الغير المتضادة. قلت ذاك عند عدم القرينة أما عند القرينة يجب حمله على ما عينته القرينة اتفاقاً.

فإن قلت فهو هو مجازاً في المعنى المعين إذ لا يحتاج إلى القرينة هو من علامات المجاز أم لا. قلت هو حقيقة فيه، وليس كل محتاج إليها مجازاً نعم المحتاج إلى القرينة الصارفة عن إرادة المعنى الحقيقي مجاز، ومحصله أن قرينة التجوز قرينة الدلالة، وهو غير قرينة الاشتراك التي هي قرينة التعيين، والأولى هي من علامات المجاز لا الثانية.

فإن قلت لم عدل عن لفظ المولى إلى لفظ الموالي. قلت لما كان المراد من العبد جنس العبيد جمع حتى يكون عند التوزيع لكل عبد مولى؛ لأن مقابلة الجمع بالجمع أو ما يقوم مقامه مفيدة للتوزيع، أو أراد أن استحقاق الأجرين إنما هو عند أداء حق جميع مواليه لو كان مشتركاً بين طائفة مملوكاً ص 358 لهم.

فإن قلت فأجر المماليك ضعف أجر السادات. قلت لا محذور في التزام ذلك أو يكون أجره ضعفه من هذه الجهة، وقد يكون للسيد جهات أخر يستحق فيها أضعاف أجر العبد، أو المراد ترجيح العبد المؤدي للخفين على العبد المؤدي لأحدهما.

فإن قلت فعلى هذا يلزم أن يكون الصحابي الذي كان كتابياً أجره زائداً على أجر أكابر الصحابة، وذلك باطل بالإجماع. قلت الإجماع خصصهم وأخرجهم من ذلك الحكم ويلتزم ذلك في كل صحابي لا يدل دليل على زيادة أجره على من كان كتابياً.

قوله ((يطؤها)) فإن قلت فلو لم يطأها لكن أدبها إلى آخره هل له أجران. قلت نعم إذ المراد يطؤها يحل وطؤها سواء صارت موطوءة أم لا.

قوله ((فأدبها)) الأدب هو حسن الأحوال والأخلاق ((فأحسن تأديبها)) أي أدبها من غير عنف وضرب بل باللطف والرفق ((وعلمها)) أي أحكام الشريعة ما يجب عليها ((فأحسن تعليمها)) أي علمها بالرفق والخلق.

فإن قلت أليس التأديب داخلاً تحت التعليم. قلت لا إذ التأديب يتعلق بالمروءات والتعليم بالشرعيات؛ أي الأول عرفي والثاني شرعي أو الأول دنيوي والثاني ديني.

قوله ((أعتقها)) فإن قلت لم ذكر في أخواته بالفاء وهذا بثم. قلت لأن التأديب والتعليم يتعقبان على الوطء بل لا بد منهما في نفس الوطء بل قبله أيضاً لوجوبهما على السيد بعد التملك بخلاف الإعتاق أو لأن الإعتاق نقل من صنف من أصناف الأناسي إلى صنف أخر منها، ولا يخفى ما بين الصنفين المنتقل منه والمنتقل إليه من التعديل من الضدية في الأحكام والمنافاة في الأحوال، فناسب لفظاً دالاً على التراخي بخلاف التأديب وأخواته.

قوله ((فله أجران)) الظاهر أن الضمير راجع إلى الرجل الثالث، ويحتمل أن يرجع إلى كل من الثلاث. فإن قلت ما العلة في التخصيص بهؤلاء الثلاث، والحال أن غيره أيضاً كذلك مثل من صلى وصام، فإن للصلاة أجراً وللصوم أجراً آخر وكذا مثل الولد إذا أدى حق الله وحق والده. قلت الفرق بين هذه الثلاث وغيرها أن الفاعل في كل منهما جامع بين أمرين بينهما مخالفة عظيمة كان الفاعل لهما فاعل للضدين عامل بالمتنافيين بخلاف غيره.

فإن قلت ينبغي أن يكون لهذا الأخير أجور أربعة أجر التأديب والتعليم والإعتاق والتزوج بل سبعة. قلت المناسبة بين هذه الصورة وإخوتها الجمع بين الأمرين اللذين هما كالمتنافيين، ولهذا لم يعتبر فيهما إلا الأجر الذي من جهة الأحوال التي للرقبة والذي من جهة الأحوال التي للحرية، ولهذا ميز بينهما بلفظ ثم دون غيرهما.

فإن قلت فلم كرر لفظ الأجران. قلت البلغاء يكررون بعض الكلام حين طوله اهتماماً به قال الحماسي

~وإن امرئ دامت مواثيق عهده على مثل هذا إنه لكريم

المظهري المراد بحصول الأجرين له هنا بالإعتاق والتزوج؛ لأن التأديب والتعليم موجبان للأجر في الأجنبي والأولاد وجميع الناس فلم يكن مختصاً بالإماء، وقيد بالتأديب والتعليم لأنه أكمل الأجر إذ تزوج المرأة المؤدبة المعلمة أكثر بركة وأقرب إلى أن تعين زوجها على دينه.

البحرين وجواهر الحبرين · الصفحة ٣١٢

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

البحرين وجواهر الحبرينص ٣١٢