وفي (م) ((فغذاها فأحسن غذاءها، ثم أدبها)) وفي أوله ((أن رجلًا من أهل خراسان سأل الشعبي، فقال يابا عمرو، إن من قبلنا من أهل خراسان يقولون في الرجل إذا أعتق أمته ثم تزوجها فهو كالراكب بدنته)). وفي طريق ((كالراكب هديه)). كأنهم توهموا في العتق التزوج، والرجوع بالنكاح فيما خرج عنه بالعتق، فأجابه الشعبي بما يدل على أنه محسن إليها إحسانًا بعد إحسان، وأنه ليس من الرجوع في شيء فذكر الحديث.
قال والدي رحمه الله تعالى
قوله ((أمته)) الأمة خلاف الحرة، وأصلها أموة بالتحريك، وعطف الأهل على الأمة من باب عطف العام على الخاص. قوله ((ثلاثة)) مبتدأ، وتقديره ثلاثة رجال أو رجال ثلاثة ((ولهم أجران)) جملة خبرية ((رجل)) بدل من ثلاثة أو الجملة صفة، ورجل وما عطف عليه خبره.
فإن قلت إذا كان بدلاً أهو بدل البعض أم بدل الكل. قلت بالنظر إلى كل رجل بدل البعض وبالنظر إلى المجموع بدل الكل.
قوله ((من أهل الكتاب)) لفظ الكتاب وإن كان أعم بحسب المفهوم من التوراة والإنجيل لكن خصصه عرف استعمال الشرع بهما، وقيل ذلك لأن غير اليهود والنصارى لم يوجدوا زمان البعثة المباركة، أو المراد نصراني تنصر قبل البعثة، أو بلوغ الدعوة والمعجزة إليه، ويهودي تهود قبل ذلك أيضاً.
فإن قلت ينبغي أن لا يكون الأجر المضاعف إلا للنصارى إذ لا ثواب على العمل بالدين المنسوخ ص 357 قلت لا نسلم أن النصرانية ناسخة لليهودية نعم لو ثبت ذلك لكان كذلك لكن الشأن في الدقيق [1].
فإن قلت يحتمل إجراؤه على عمومه إذ لا يبعد أن يكون طريان الإيمان سبباً لقبول تلك الأعمال وإن كانت منسوخة كما ورد في الحديث أن حسنات الكفار مقبولة بعد إسلامهم. قلت لا يحتمل إذ هذا الحكم حينئذ لا يكون مخصوصاً بأهل الكتاب؛ لأن لفظ الكفار في الحديث يتناول الكافر الحربي وليس له أجران قطعاً.
وقد جاء في ((الصحيح)) أيضاً بدل آمن بنبيه آمن بعيسى، وفي الجملة اللام في الكتاب للعهد إما عن التوراة والإنجيل، وإما عن الإنجيل قال تعالى ﴿الذين آتيناهم الكتاب من قبله﴾ إلى قوله ﴿أولئك يؤتون أجرهم مرتين﴾.
قوله ((آمن بنبيه)) أي بعيسى أو به وبموسى. فإن قلت ما الفائدة في ذكر آمن بنبيه إذ أهل الكتاب لا يكون إلا إذا كان مؤمناً بنبيه. قلت فائدته الإشعار بعلية الأجر؛ أي سبب الأجرين الإيمان بالنبيين.
فإن قلت أهذا مختص من آمن منهم في عهد البعثة أم شامل لمن آمن منهم في زماننا أيضاً. قلت مختص بهم؛ لأن عيسى ليس نبيهم بعد البعثة بل نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بعدها.
فإن قلت أحكم المرأة الكتابية حكم الرجل الكتابي فيه. قلت نعم كما هو مطرد في جل الأحكام حيث يذكر الرجال وتدخل النساء فيهم بالتبعية.
قوله ((العبد المملوك)) وصف بالمملوك؛ لأن جميع الأناسي عباد الله فأراد تمييزه بكونه مملوكاً للناس. فإن قلت هذا مخالف لسابقه وللاحقه من وجهين من جهة التنكير والتعريف، ومن جهة زيادة كلمة إذا، والظاهر يقتضي أن يقال عبد أو رجل مملوك أدى حق الله. قلت لا مخالفة عند التحقيق إذ المعرف باللام الجنسي مؤداه مؤدى النكرة، وكذا لا مخالفة في دخول إذا لأن إذا هو للظرف وآمن حال، والحال في حكم الظرف إذ معنى جاء زيد راكباً جاء في وقت الركوب، وفي حاله أو تقول خالف بينهما إشعاراً بفائدة عظيمة، وهي أن الإيمان بنبيه لا يفيد في الاستقبال للأجرين بل لا بد من الإيمان في عهده حتى يستحق أجرين بخلاف العبد، فإنه في زمان الاستقبال أيضاً يستحق الأجرين فجاء بلفظ إذا الدالة على الاستقبال.
قوله ((حق الله)) أي مثل حق الصلاة والصوم ((وحق مواليه)) مثل خدمته، والموالي جمع المولي، وهو مشترك بين المعتق والعتيق، وابن العم والناصر، والجار والحليف، وكل من ولي أمر أحد، والمراد هنا الأخير أي السيد أو هو المتولي لأمر العبد والقرينة المعينة له لفظ العبد.