فنزلت هذه الآية فاستحلفهما فحلفا ثم ظهرا على إناء من فضة منقوش بذهب معهما.
فقالوا هذا من متاعه فقالا اشتريناه منه فارتفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت ﴿فإن عثر﴾ إلى قوله ﴿مقامهما﴾ من أولياء الميت فأمر رسول الله رجلين من أهل الميت فكان يقول صدق الله ورسوله، لأنا أخذت الإناء. والجام إناء يشرب به.
فقوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم﴾ هي الشهادة بالحقوق عند الحكام، أو شهادة الحضور للوصية وإليه الإشارة بقوله ﴿ولا نكتم شهادة الله﴾ أي أمانته، أو أيمان، عبر عنها بلفظ الشهادة كاللعان أقوال.
قوله ((﴿حين الوصية﴾)) أي شهادة هذا الحال شهادة اثنين ويحتمل ليكن إن شهد اثنان.
قوله تعالى ((﴿اثنان ذوا عدل منكم﴾)) قال ابن عباس تجوز شهادة أهل الكفر على المسلمين في الوصية في السفر، وأخذ في ذلك بالحديث الشعبي وابن المسيب وجماعة من التابعين، ورأوا الآية محكمة غير منسوخة.
بقوله ﴿وأشهدوا ذوي عدل منكم﴾ وقالت طائفة إنها منسوخة وهو قول زيد بن أسلم ومالك والكوفيين والشافعي واحتجوا بقوله ﴿ممن ترضون من الشهداء﴾ وأهل الكتاب ليسوا بعدول، ولا ممن ترضى شهادتهم.
قال ابن زيد لم يكن الإسلام إلا بالمدينة فجازت شهادة أهل الكتاب، واليوم طبق الإسلام الأرض.
قوله ﴿منكم﴾ أيها المسلمون، وقال عكرمة وعبيدة الموصي ﴿أو آخران من غيركم﴾ من قبيلتكم.
وقيل من غير ملتكم من أهل الكتاب قاله ابن المسيب وابن جبير والنخعي ومجاهد وعبيدة ويحيى بن يعمر، وأبو مجلز وحكاه ابن التين عن أحمد، قالوا ص 2510 فإن لم يجد مسلمين فليشهد كافرين إذا كانا في سفر و ﴿أو﴾ هنا للتخيير.
وهل هو في المسلم أو الكتابي أو الكتابي مرتب على المسلم قاله ابن عباس ﴿تحبسونهما﴾ تقفونهما للأيمان خطاب للورثة ﴿فأصابتكم مصيبة﴾ الموت أي وقد أصبتم إليها ﴿الصلاة﴾ العصر، أو الظهر والعصر أو صلاة أهل دينهما من أهل الذمة قاله ابن عباس، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم تميماً وعدياً بعد العصر فاستحلفهما عند المنبر إن ارتبتم في الوصيتين بالخيانة أحلفهما الورثة، أو بعدالة الشاهدين أحلفهما الحاكم لتزول الريبة، وهذا في السفر فقط.
وقال الخطابي ذهبت عائشة إلى أن هذه الآية ثابتة غير منسوخة، وروي ذلك عن الحسن والنخعي وهو قول الأوزاعي قال وكان تميم وعدي وصيين لا شاهدين والشهود لا يحلفون، وإنما عبر بالشهادة عن الأمانة التي تحلاها في قبول الوصية.
وانتزع ابن شريح من هذه الآية الشاهد واليمين فيما حكاه ابن التين عنه.
قوله ((مخوص)) قال ابن الجوزي صنعت فيه صفائح مثل الخوص من الذهب.
وقال ابن بطال نقش فيه صفة الخوص، وطلي بالذهب. والخوص ورق النخل والمقل.
قال ابن التين والجام الإناء المخوص المقلت، وأغرب بعضهم فرواه بضاد معجمة حكاه المنذري والمشهور بمهملة وخاء معجمة.
والحالفان قيل هما عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب، ومن طريق (ت) أن أحدهما عمرو بن العاص ومن طريق غيره عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة. والسهمي في رواية (خ) هو بديل ابن أبي مريم كذا قاله ابن التين.
وعن ابن عباس أن شهادة الكفار على المسلمين مقبولة في السفر في الوصية أخذاً من هذا الحديث هو ما ذكره ابن بطال.
وأما ابن المنير فرده عليه بأن الشهادة كانت عبارة عن اليمين.
قال ولا خلاف أن يمينه مقبولة إذا ادعى عليه فأنكر، ولا بينة، ولعل تميماً اعترف أن الجام كان ملكه من الميت بشراء أو غيره، فكان ولي الكافر مدعى عليه فحلف واستحق وفي بعض الحديث التصريح بهذا، ولو لم يكن لكان الاحتمال كافياً في سقوط الاستدلال لأنها واقعة عين.